عقوبات أميركية على رئيس هيئة الحشد الشعبي

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ فرض عقوبات على رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ​فالح الفياض​، مشيرة إلى أنه "على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق ​الإنسان​"، موضحة أنه "سنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق​ العدالة واجتثاث ​الفساد".

كما أكدت أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شن حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.

وورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن "عناصر متحالفة مع إيران من الحشد الشعبي، هاجموا المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق، فيما كان الفياض جزءاً من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة فصائل الحشد الشعبي التي تشكلت أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس". 

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين وفقاً للبيان "من خلال توجيه عمليات قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين والإشراف عليها، فإن المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادههم". 

تعريف الفياض

وأضاف البيان، في تعريف الفياض أنه رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي هيئة أنشأها التشريع العراقي لإخضاع فصائل الحشد الشعبي لسيطرة الحكومة المركزية.

في المقابل، جدّدت ميليشيات الحشد اليوم الجمعة، مطالباتها وتهديداتها بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقال رئيسها فالح الفياض، بحسب ما نقلت عنه قناة تابعة لميليشيات النجباء، "إن خروج القوات الأميركية من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله من سيطرة المحتلين".

وأضاف "لا بد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل"، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة، العام الماضي في محيط مطار بغداد.

وكان الفياض يرأس المجلس العسكري الخاص عندما أطلق العديد من مكوناته الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين أواخر عام 2019، مما أدى إلى مقتل مئات العراقيين.

كما كان عضواً في خلية الأزمة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني مع قادة الميليشيات المدرجين سابقاً على العقوبات قيس الخزعلي وحسين فلاح اللامي، وقائد الحرس الثوري الإيراني المتوفى قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وحتى يوليو (تموز) 2020، كان الفياض مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي. 

 تم تصنيف الفياض بموجب الأمر التنفيذي 13818 لكونه شخصاً أجنبياً كان قائداً أو مسؤولاً في كيان حكومي، شارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو شارك أعضاء كيانه فيها.