فلسطين تطلب اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب... والجامعة تقره الأحد المقبل

علمت "اندبندنت عربية" أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قررت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقرها في القاهرة يوم الأحد المقبل، بناءً على طلب دولة فلسطين، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسياً، ومالياً، وإعلامياً، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، اليوم الاثنين، إنه "تقرر عقد الاجتماع يوم 21 الشهر الحالي بناء على طلب من دولة فلسطين، إذ سيشارك في الاجتماع الرئيس محمود عباس، لاطلاع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص بالقضية الفلسطينية، وكذلك اطلاع الوزراء على آخر التطورات في ظل الأحداث الأخيرة ونتائج الانتخابات الإسرائيلية وكل الأمور التي جرت في الفترة الماضية"، مضيفا أن "هناك موافقة عربية على عقد الاجتماع وسيعقد بحضور الرئيس محمود عباس".

وكان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في تونس نهاية مارس (آذار) الماضي اتخذوا قرارا بشأن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، شددوا فيه على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد وزراء الخارجية العرب أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح. وأعربوا عن رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأعادوا التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين يوم 20/2/2018 بمجلس الأمن.

كما أكدوا على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليه، تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.