المتسوقون يدفعون ثمنا باهظا لقاء مبيعات قياسية للمواد الغذائية

تبيّن أن محال السوبرماركت حققت بذكاء الأسبوع الماضي المكاسب نفسها التي أمكنها تحقيقها خلال فترة الإعفاء من ضريبة الأعمال.

تخيّلوا كيف سيبدو الوضع لو استمرت محال السوبرماركت على ما كانته عليه، بعد صدور تقرير مؤسسة "كانتار" البحثية الذي أشار إلى قفزة بـ13.9 في المئة في المبيعات بعد حسم الضرائب خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي اتسم بالإغلاق والقلق.

ومع غياب خيار تناول الوجبات خارج المنزل، اشترى الناس الطعام لتناوله في المنزل، ما أبهج الإدارات المالية لمتاجر البقالة.

لم تكن الطفرة مذهلة إلى هذا الحد خلال الأسابيع الـ12 المنتهية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) حين نمت المبيعات الإجمالية بنسبة 11.3 في المئة. لكن ذلك لا يزال ضمن "الأرباح المفاجئة للمبيعات" ونعرف جميعاً السبب وراءها.

نحن ندفع ثمناً باهظاً للرقم القياسي للمبيعات التي حققتها محال السوبرماركت، ولا يزال الثمن يرتفع. فقد سجل تضخم أسعار المواد الغذائية 1.4 في المئة خلال الأسابيع الـ12 التي تغطيها الأرقام الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبدأت هذه الأسعار في الارتفاع خلال الأسابيع الـ12 المنتهية في 1 يناير (كانون الثاني) 2017، وتواصل الارتفاع منذ ذلك الحين.

تبين أرقام "كانتار" أن الأسرة البريطانية المتوسطة تنفق منذئذ مبلغاً قياسياً يبلغ أربعة آلاف و206 جنيهات إسترلينية (خمسة آلاف و648 دولاراً) على البقالة سنوياً. إذا تخيلنا حدوث زيادة متواضعة نسبياً في هذا المبلغ، فستصبح أسعار محال السوبرماركت أعلى بإثنين في المئة مع حلول الفترة المماثلة من العام المقبل. تالياً، سيؤدي ذلك إلى رفع ذلك المبلغ بواقع 84.12 جنيه كي يصل إلى أربعة آلاف و290 جنيهاً تقريباً.

أضيفوا واحداً في المئة أخرى إلى معدل تضخم أسعار المواد الغذائية، تزددْ الفاتورة بمبلغ 126.18 جنيه لتصبح أربعة آلاف و332 جنيهاً إسترلينياً، إضافة إلى الكسور.

هل يمكنكم أن تروا إلى أين تتجه الأسعار؟

يتجه تضخم أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع مجدداً ومن المرجح أن لا بأس به. وفي غياب اتفاق تجاري مرافق لبريكست، ومع فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رسوماً جمركية متبادلة على وارداتهما وصادراتهما، قد يبدو الرقم 1.4 في المئة لطيفاً، كما فاتورة البقالة المتوسطة البالغة أربعة آلاف و206 جنيهات إسترلينية.

حتى مع التوصل إلى اتفاق تجاري، وهذا ما أستبعده وفق المعطيات، من المتوقع حصول اختناقات في الموانئ وعراقيل في النقاط الجمركية ما سيؤدي حتماً إلى نواقص في بعض المنتجات، وعوائق أمام الإمدادات حتماً إلى أسعار أعلى تفضي إلى فواتير أكبر [في مبلغ البقالة العائلي].

يحصل ذلك في حين تعاني أجزاء كبيرة من القوى العاملة في القطاعين العام والخاص حالات تجميد في الأجور، وتخفيضات أيضاً.

هذا يوصلنا إلى تلك المجموعة من الناس الذين يطلق عليهم مصطلح "جامز" JAMs المشتق من الحروف الأولى لعبارة Just About Managing [تعني "بالكاد يتدبرون أمورهم"] محور كثير من المناقشات. ومن الصعب معرفة كم من هؤلاء سينتقلون إلى تلك المجموعة من الناس الذين لم يعودوا قادرين على تدبر أمورهم بعد الآن. في المقابل، من الواضح أن عددهم يتجه إلى النمو.

من جهة أخرى، من الممكن التخفيف من أثر تضخم أسعار المواد الغذائية من خلال توجيه تسوّقكم إلى محال أرخص، مثل "ألدي"، و/ أو استغلال العروض.

لكنني أتخيل أن كثيراً من الناس الذين "بالكاد يتدبرون أمورهم" بدأوا هذا التحوّل بالفعل لأن لا خيار آخر أمامهم.

كذلك أفاد فرايزر ماكيفيت من مؤسسة "كانتار"، أن "الجميع يتحدث الآن عن بريكست. إذ يأمل المتسوقون والباعة بالتجزئة والموردون في أن يبقى تضخم أسعار البقالة البالغ اليوم 1.4 في المئة، لطيفاً نسبياً".

إنّ الأمر كذلك حقاً. وإذا لم يبقَ [تضخم الأسعار] على حاله، قد يصبح الوضع فوضوياً بسرعة وتتراجع المناقشة حول ارتفاعات المبيعات والإعفاءات من ضريبة الأعمال لصالح تلك الجارية حول تزايد الفقر الغذائي.