Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حارس معبد النظام أحمد أويحيى يواجه ضغوط الشارع الجزائري والأصدقاء

الجيش لا يستبعد إمكان إيجاد شخصية توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية

قبيل ساعات من انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة، لترسيم شغور كرسي الجمهورية، بصفة رسمية، والدخول في المرحلة الانتقالية التي يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بحسب نص المادة 102 من الدستور، يرتقب الجزائريون خطاباً جديداً لقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي وعد بالانحياز إلى مطالب الشارع.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس أركان الجيش، سيُجري ابتداءً من الاثنين زيارة ميدانية إلى الناحية العسكرية الثانية، بمدينة وهران غرب البلاد، لأربعة أيام، ليشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف الى مراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي ويتفقد بعض الوحدات.

 كما أكدت المؤسسة العسكرية أن قائدها، سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الجيش، والأكيد أنها ستحمل رسائل سياسية لها علاقة بالتطورات المتسارعة التي تعيشها البلاد، بحسب مراقبين.

وتأتي الزيارة، عقب الجمعة السابعة من الحراك الشعبي، الذي رفع مطلب واحد وهو رحيل ما أسماهم الشارع بـ "الباءات الثلاث"، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وكانت قيادة أركان الجيش الجزائري، أكدت أن تسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ستكون بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، والتي تنص على استقالة الرئيس وعودة السلطة الى الشعب.

 

غموض حول مصير بن صالح

ولم تتضح معالم المرحلة الانتقالية في الجزائر، عقب رفض الشارع أن يشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على اعتبار أنه من المقربين لنظام بوتفليقة، وكان من أوائل الذين رشحوه لولاية خامسة بالرغم من متاعبه الصحية.

وهنا تطرح عدة سيناريوهات، تحدثت بعضها عن إمكان استقالة عبد القادر بن صالح من منصبه، وتعين شخصية توافقية، لتولي مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يوماً، تُنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يترشح فيها.

ولعل ما يعزز هذا الطرح، ما كتبته إحدى الصحف المحلية الجزائرية، وهي جريدة المجاهد الحكومية، التي لمَّحت إلى إمكان رحيل بن صالح، الذي سيتولى خلافة بوتفليقة لمرحلة انتقالية من 3 أشهر، والاتفاق على شخصية تستجيب لمطالب الشارع.

وذهبت الصحيفة التي تعتبر مقربة من صنّاع القرار خصوصا الجناح العسكري، إلى اعتبار أن إيجاد شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية "أمر ليس بالمستحيل"، والأكيد أن ما نقلته الصحيفة ليس مجرد كلام فقط وإنما يعبِّر عن موقف.

ووفقاً لمصادر متطابقة لا يستبعد وقوع فرضية، الدعوة الى جلسة في أجَل أقصاه الإثنين، لانتخاب خليفة لرئيس الغرفة العليا للبرلمان، عبد القادر بن صالح، من بين الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، قبل اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية المقررة يوم الثلاثاء.

 

الضغوط على الحكومة ترتفع

ولا يقتصر غضب الشارع على عبد القادر بن صالح وحده، إذ تواجه حكومة رئيس الوزراء الجزائري، نور الدين بدوي، ضغوطاً شديدة، ورفضاً بدليل أن مواطنين منعوا يوم الأحد، وزير النقل والأشغال العمومية، "مصطفى كورابة" من إتمام زيارة تفقدية تعبيراً عن رفضهم للحكومة الحالية.

وفوجئ بدوي الوزير الأول، بعشرات المواطنين وهم يحاصرونه ويرفعون شعارات "الحكومة لا تمثل الشعب"، ما أجبره على إلغاء زيارته الى ورشة حفر نفق يربط بين محطتي مترو عين النعجة وبراقي بالجزائر العاصمة.

وإلى غاية اللحظة تتحفظ رئاسة الوزراء الجزائرية عن نشر السير الذاتية لأعضاء الحكومة الجديدة، على موقعها الإلكتروني، مما يزيد في إثارة اللغط والجدل.

وإذ يرفض الجزائريون، تولي بدوي منصب رئيس الوزراء، لكن الإشكال أن الرئيس الانتقالي الذي سيخلف بوتفليقة لا يستطيع إقالة الحكومة من الناحية الدستورية وهو ما تشير إليه المادة 104.

 

ماذا عن أويحيى... رجل النظام الوفي؟

وفي وقت تعالت أصوات تنادي برحيل رموز النظام كافة، يواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق، وأمين عام ثاني حزب للسلطة (التجمع الوطني الديمقراطي) أحمد أويحيى، حملة شرسة لإطاحته.

وفي تطور لافت، دعا شهاب صديق، وهو قيادي في الحزب، والذراع الأيمن لأويحيى، الأخير إلى الرحيل فوراً من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي والمعروف اختصارا باسم "الارندي".

 وجمع شهاب صديق، قياديين بالعاصمة الجزائرية، في اجتماع عقد الأحد خلُص إلى إيقاف عضوية أويحيى في المجلس الولائي للعاصمة.

بينما دعا المجتمعون بقية القياديين إلى الانخراط في مسعى تصحيح مسار الحزب بما يتماشى وتطلعات وآمال إطاراته ومناضليه، غاسلين أيديهم من تصرفات الأمين العام وقراراته، بحسب بيان صدر عقب الاجتماع.

ولطالما وصف أحمد أويحيى، بحارس معبد النظام الجزائري، حيث أمضي أكثر من 20 عاماً متقلداً مناصب عدة في الدولة، لعل أهمها رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث مرات، في وقت لا يحظى بشعبية في أوساط الجزائريين بسبب قراراته و تصريحاته المستفزة والتي كان آخرها ما ارتبط بحراك 22 فبراير مع بدايته عندما قال" إن الثورة في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدماء".

 لكن أويحيى عاد ليعلن مساندته لمطالب الشارع، حتى أنه وجه دعوة إلى الرئيس بوتفليقة للاستقالة من منصبه بشكل فوري، بعدما رشحه في وقت سابق، لترؤس البلاد لولاية خامسة عارضها الجزائريون بشدة.

 ولم يشفع التقلب في المواقف لرئيس الوزراء السابق، حيث يُطالب الجزائريون اليوم برحيله أسوة بكل رموز النظام ورجالاته، فهل سيكون أويحيى ثالث رجل يستقيل بعد عبد العزيز بوتفليقة وقائد دائرة المخابرات بشير طرطاق؟

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي