كُشف عن أن الحكومة البريطانية تدير وحدة داخلية سرية لمنع طلبات الحصول على معلومات من جانب الجمهور، بموجب قوانين الشفافية (المعمول بها في بريطانيا والتي تجبر الإدارات الحكومية على الكشف عن أي معلومات مطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات).
وأُفيد بأن "وحدة التنقية" FOI Clearing House الخاصة بحرية المعلومات، هي من النوع "الأورويلي" (نسبة إلى الأديب البريطاني جورج أوريل، الذي كتب رواية 1984، وصف فيها "دولة الرقابة" وتسلطها على الأفراد والمجتمع)، وتعمل داخل وزارة شؤون مجلس الوزراء Cabinet Office التي يقودها الوزير مايكل غوف. إذ تشارك تلك "الوحدة" معلومات شخصية حول الصحافيين والباحثين، كما وُجهت إليها اتهامات "بوضع قائمة سوداء" بأسماء الأشخاص الذين يقدمون طلبات بموجب قوانين حرية المعلومات.
واستطراداً، خلص تحقيق أجراه موقع "أوبن ديموكراسي" OpenDemocracy الإلكتروني حول الموضوع، إلى أن تلك "الوحدة" تصدر ما يشبه الفتاوى للوزارات الأخرى بغية "حماية المعلومات الحساسة". وكذلك تجمع قوائم بأسماء الصحافيين والباحثين في مجال الشفافية، فضلاً عن أنها تتمتع بصلاحيات الموافقة أو الرفض، بشأن الطلبات المتعلقة بحرية المعلومات المرفوعة لدى الإدارات الحكومية الأخرى.
وكذلك ذكر ناشطون في ميدان الشفافية وخبراء في مجال حماية البيانات أن "الوحدة" تمثل بكل تأكيد محاولة للتحايل على قوانين حماية الشفافية التي يشتمل عليها "قانون حرية المعلومات"، ولم يستبعدوا أن تكون "الوحدة" غير قانونية.
في هذا السياق، تواجه الحكومة حالياً محاولة تنهض بها "أوبن ديموكراسي" وشركة "لي داي" Leigh Day للمحاماة، تهدف إلى حملها بموجب القانون على الكشف عن التفاصيل الكاملة لكيفية عمل هذه "الوحدة".
ومن المفترض أن تكون الطلبات المتعلقة بحرية الوصول للمعلومات خالية تماماً من أي معلومات عن الأشخاص الذين يقدمونها، كذلك ينبغي ألا يحدث تمييز ضد هؤلاء الأشخاص. في المقابل، ضُبط عاملون في "وحدة التصفية" FOI Clearing House الآنفة الذكر، متلبسين باستهداف أفراد بعينهم من الباحثين والصحافيين.
واستطراداً، يلفت أن أولئك العاملين كتبوا في رسائل في البريد الإلكتروني المفتوح، اطلع عليها موقع "أوبن ديموكراسي"، أنهم عمدوا إلى "مجرد إبراز أن فلاناً صحافي" وأنه أيضاً، "حالما تأكدت الإجابة، احتاج الأمر إلى (اسم محذوف)، كي يوقع على منع هذا الطلب قبل إصداره، باعتبار أن فلاناً مراسل لدى منظمة "أوبن ديموكراسي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل، وصفت هيلين هايز، وزيرة الدولة لشؤون وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الظل العمالية، وجود تلك "الوحدة" بأنه "مقلق للغاية". وفي تصريح أدلت به إلى موقع "أوبن ديموكراسي" أخيراً، أشارت هايز إلى أنه "إذا كانت وزارة شؤون مجلس الوزراء تتدخل في الطلبات الخاصة بحرية المعلومات، وتسعى إلى الالتفاف على متطلبات قانون حرية المعلومات من خلال إدراج أسماء الصحافيين على القائمة السوداء، فإن ذلك سيكون تهديداً خطيراً لقيم ديمقراطيتنا وشفافيتها".
في نفس مشابه، وصفت ميشيل ستانيستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين، "الوحدة" بأنها قطعاً ذات طابع "أورويلي" positive Orwellian، مشيرة إلى أنها "تثير تساؤلات خطيرة حول نهج الحكومة حيال الوصول إلى المعلومات".
في ذلك الصدد، يُشار إلى أن الحكومة هددت مراراً منذ 2010، بتمييع قانون حرية المعلومات بهدف جعله أقل صرامة، غير أن العمليات التي تقوم بها "وحدة التنقية" تدل إلى أن أجنحة القانون المذكور قد جرى سلفاً قصها، من دون تشريع أو تدقيق برلماني.
في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم الحكومة أن "وزارة شؤون مجلس الوزراء تؤدي دوراً مهماً من خلال "وحدة التنقية" (التي تتعامل مع الطلبات) الخاصة بحرية المعلومات، لضمان اتباع نهج موحد من قبل الدوائر الحكومية كلها، لجهة كيفية دراسة الطلبات والرد عليها".
وأضاف، "مع تزايد الشفافية، نتلقى أعداداً متزايدة من الطلبات المقدمة بموجب قانون حرية المعلومات. ويتحتم علينا أن نوازن بين حاجة الجمهور إلى توفير المعلومات، وواجبنا في حماية المعلومات الحساسة والحفاظ على الأمن القومي".
ولدى سؤاله عن الموضوع في سياق الإحاطات الإعلامية المنتظمة، التي تُجرى للصحافيين في المقر الحكومي بـ"ويستمنستر"، ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن "وحدة التنقية لطلبات حرية المعلومات تعمل كجزء من وزارة شؤون مجلس الوزراء بخصوص قانون حرية المعلومات منذ 2005. واستطراداً، إنها ليست جديدة. ويتمثل دورها في العمل كمركز استشاري من شأنه أن يضمن الانسجام في كيفية التعامل في مختلف الإدارات الحكومية مع الطلبات الخاصة بحرية المعلومات".
وكذلك سُئل المتحدث عن مدى تسليط الضوء على طلبات الصحافيين التي تُقدم بموجب قانون حرية المعلومات، فأجاب بأن "النظام (في البت بالطلبات) لاعلاقة له البتة باسم صاحب الطلب. وفي معالجة الطلبات الخاصة بحرية المعلومات، تطبق كل قواعد حماية البيانات".
© The Independent
