"أوكسفام" تصنف تونس بين أسوأ 13 دولة في الصحة

يضيق كورونا الخناق على تونس، في ظل وضع سياسي واقتصادي غير مستقر، فاقمته الجائحة بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة.

وقد صنف آخر تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام" حول مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة لعام 2020، تونس ضمن البلدان الأقل إنفاقاً في مجال الصحة، حيث احتلت المرتبة 146 أي ضمن أسوأ 13 دولة، ولفت التقرير إلى أن ربع سكان تونس لا يتمتعون بتغطية صحية شاملة. وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء هذا الوضع، بخاصة في ظل الحالة الوبائية في تونس، مشيرة إلى أن مستوى الإنفاق العمومي على الصحة تراجع من 6.6 في المئة إلى خمسة في المئة من الميزانية الإجمالية.

تفاوت اجتماعي

وأوصى التقرير بزيادة الاستثمار العمومي والإنفاق على الخدمات الأساسية، وخصوصاً الصحة بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من الميزانية العامة للدولة، من أجل سد الفجوة بين الخدمات الصحية الخاصة والعمومية، وسد ثغرات أوجه التفاوت الاجتماعي.

وأكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريحات خاصة أن "الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، منذ سنة 2011 ألقت بظلالها على القطاع العمومي، وأن السياسات العمومية لتونس بعد ذلك أهملت القطاع العمومي".

وحمل بن عمر المسؤولية كاملة للقوى السياسية، التي تقود تونس منذ التحول، وهي التي قال إنها تخلت عن الإنفاق في القطاعات العمومية مثل الصحة والتعليم والنقل، ما أدى إلى تدهور كبير ومتسارع لهذه الخدمات، بخاصة في الجهات الداخلية، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة بعد 2011 ركزت فقط على توازناتها المالية وأهملت الحقوق الأساسية للتونسيين.

القطاع الصحي في الخط الأمامي

وأبرز بن عمر أن أزمة كورونا بينت أن "القطاع الصحي العمومي، هو من يواجه الأزمة في الخط الأمامي، وهو من يتحمل العبء الأكبر، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الأزمة حافزاً لمراجعة السياسات العمومية الصحية في تونس، وزيادة الاستثمار في مثل هذه القطاعات الحيوية  كالصحة والتعليم والنقل".

ودعا الدولة إلى الإنصات لنداءات المجتمع المدني، من أجل إنصاف القطاع العمومي ومزيد دعمه، لأنه الضامن لتوازن المجتمع، لافتاً إلى أن ميزانية وزارة الصحة محدودة جداً، ولا تفي بالغرض، ولا يمكن من خلالها زيادة الاستثمار في هذا القطاع، ما يؤثر على الخدمات الصحية الموجهة للمواطن. وشدد محدثنا على أن القطاع العمومي هو صمام الأمان في المجتمع، وأن "الدول الكبرى التي نجحت في التعاطي مع فيروس كورونا، هي التي تملك قطاعاً صحياً عمومياً قوياً ومتماسكاً".

توفير أربعة ملايين جرعة تلقيح

وتكابد تونس من أجل تقليص تداعيات جائحة كورونا صحياً واقتصادياً، وأعلن وزير الصحة فوزي مهدي أخيراً أن الحكومة تسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمجرد تسويقه بدءاً من عام 2021، وذلك على دفعتين، وسيتم خلال سنة 2021 تلقيح مليوني تونسي، فيما سيتم تلقيح مليونين آخرين سنة 2022، من بين نحو 11 مليون نسمة. وأوضح الوزير أن تونس عضو في المؤسسة العالمية "كوفاك" تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على توفير هذه الكمية من اللقاحات.

تعليم هش

من جهة أخرى، أكد تقرير "أوكسفام" أن قطاع التعليم ليس بمعزل عن اللامساواة، فقد تبين أن 95 في المئة من الأطفال ميسوري الحال ينهون مرحلة التعليم الثانوي، بينما أقل من ثلثي الأطفال المنحدرين من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل غير قادرين على إنهاء تعليمهم، مشيراً في هذا الخصوص إلى تراجع مستوى الإنفاق العمومي في تونس على التعليم من 26.6 في المئة إلى 17.7 في المئة من الميزانية الإجمالية.

واعتبر التقرير أن هذه المؤشرات خطيرة، لافتاً إلى أن قانون الشغل في تونس لا يوفر حماية كافية للأشخاص الأكثر هشاشة، خصوصاً فئتي الشباب والنساء، داعياً إلى إصلاح مدونة الشغل في تونس لتتوافق مع المعايير الدولية.