ملخص
ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر الماضي، مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ يوليو 2022، مع صعود كلفة الطاقة والسلع الأخرى.
ارتفعت أسعار الواردات الأميركية أكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول) 2027، مدفوعة بصعود كلفة منتجات الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في دليل إضافي علشى تزايد ضغوط التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة إن أسعار الواردات صعدت 1.1 في المئة الشهر الماضي بعدما زادت 0.5 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، وهي نسبة جرى تعديلها بالخفض.
وكان محللو اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن ترتفع أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية 0.8 في المئة، بعد زيادة وردت سابقاً بلغت 0.7 في المئة في أغسطس الماضي.
وقفزت أسعار الواردات 8.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يوليو (تموز) 2022، بعدما ارتفعت 6.7 في المئة في أغسطس الماضي.
وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن زيادات قوية في أسعار المستهلكين والمنتجين، مما جعل الاقتصاديين مقتنعين بأن التضخم يتوسع ليتجاوز قطاع الطاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعطلت حرب إيران سلاسل التوريد ورفعت أسعار النفط. وعلى رغم تصاعد التضخم في سبتمبر الماضي، لا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يمتنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وأن يتبع سياسة نقدية أكثر تشدداً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتشير هذه التطورات إلى أن الضغوط السعرية لم تعد مقتصرة على كلف الطاقة، إذ امتد ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من السلع الأخرى المستوردة.
ويزيد ذلك من تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار حال عدم اليقين المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط وتأثيراتها في التجارة العالمية.
وكان البنك المركزي الأميركي رفع في سبتمبر الماضي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق 3.75 في المئة - 4.00 في المئة.
