Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لندن تحقق في مساعي قطر لتخويف شهود في قضايا "تمويل إرهاب"

تقارير صحافية: سحب أربعة دعواهم بعدما زارهم رجال مسلحون ملثمون

تشمل التهم جهوداً قادها الكيان المصرفي القطري لإفساد مسار العدالة (غيتي)

التقارير التي تتهم كيانات مصرفية قطرية بارتكاب مخالفات مالية تجاوزت ما هو معتاد من تهم، إذ تباشر السلطات البريطانية التحقيق في فصل جديد من هذه المخالفات.

إذ فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، الأربعاء، تحقيقاً في مزاعم بأن شهوداً ومدعين في قضية مرتبطة بتورط بنك قطري في تمويل الإرهاب، قد تعرضوا للتخويف والمساومة من قبل أشخاص مجهولين، لسحب دعواهم ضد بنك الدوحة، الذي يملك مكتباً دولياً في العاصمة البريطانية.

بنك الدوحة

بدأت القصة بعد أن تقدّم ثمانية لاجئين سوريين مقيمين في هولندا بمطالبات تعويض ضد بنك الدوحة، الذي تملكه الحكومة، متهمين المصرف بالمشاركة في تمويل جبهة النصرة المصنّفة إرهابية في المملكة المتحدة.

وقال اللاجئون إنهم فرّوا إلى الدولة الأوروبية، بعدما دمّر الفصيل المسلح المتطرف، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من شمال سوريا، منازلهم وحياتهم ومستقبلهم في وطنهم الأم، بحسب لائحة الشكوى المقدمة في لندن.

وأضافت اللائحة، وفق ما نشرته وسائل إعلام بريطانية، "المدعون يقاضون المصرف، لأنه استخدم في تحويل الأموال إلى جماعات إرهابية، دمّرت حياتهم في سوريا"، وهي التهمة التي ينفيها البنك القطري.

إلا أن القضية بدأت تأخذ منحى مختلفاً، بعدما ظهرت مزاعم بمحاولة الكيان القطري "إفساد مسار العدالة" قبل جلسة الاستماع في لندن، بحسب ما ذكر محامي عدد من المدعين.

وقال بن إيمرسون، الذي يمثل أربعة من المطالبين السوريين أمام المحكمة العليا، "التدخل الذي قام به أطراف تابعون لقطر للتأثير في مسار العدالة، أخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط"، إضافة إلى "المراقبة السرية غير القانونية"، تلتها زيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين في أثناء الليل، حاولوا تقديم "إغراءات إجرامية مثل الرشوة".

4 سحبوا دعواهم تحت التهديد

وأضاف إيمرسون، "قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة تلقّت تفاصيل عن حملة التخويف التي شملت محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي انطوت على محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش"، مدعياً أن العملية "جرت بأوامر من سلطات الدوحة".

وأفاد أمام المحكمة بأن "أربعة من موكليه سحبوا فعلياً دعواهم بسبب التهديدات، بعد أن آثروا تقديم سلامتهم الجسدية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن التهديدات الأخيرة شملت "زيارات ليلية قام بها رجال ملثمون إلى منازل عدد من الشهود هذا الأسبوع"، زاعمةً أن القطريين يحاولون التعرف إلى المتورطين في القضية، على الرغم من أنهم محميون بنظام "حماية الشهود" الذي يضمن عدم الكشف عن هويتهم.

وأوضح المحامي إيمرسون أنه سعى إلى الحصول على إذن بجلسة استماع الأسبوع المقبل بهذا الخصوص، لكنها أجّلت.

القطريون يطالبون بنقل القضية إلى الدوحة

واحتجّ بنك الدوحة ومسؤولوه على القضية شكلاً، مطالبين بضرورة النظر فيها بقطر، لأسباب متعلقة بالاختصاص.

في حين نفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة، أن يكون المصرف قد حقق معه فعلاً في تهم مرتبطة بإفساد مسار العدالة. وقالت إن المدعين تقدموا بشكوى ينظر فيها، وإن "المزاعم بالترهيب كانت معروفة منذ أشهر عدة، ولم يُتخذ أي إجراء من قبل الشرطة حتى وقت قريب جداً".

ودافعت تولاني عن الدوحة قائلة، "قطر دولة أجنبية صديقة لبريطانيا، لذلك على هذا البلد توخّي الحذر قبل طرح ادعاءات مباشرة حول تدخل الحكومة في تهديد مسار العدالة العامة".

وأضافت أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر "هناك قلق حقيقي من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية، مصدره فهم خاطئ بأن البنك يخضع للسيطرة المباشرة من السلطات القطرية وأميرها، وعلى الرغم من مطالبة المدعين بعدم الكشف عن هويتهم، فقد سعوا إلى الترويج لجلسة الاستماع السرية".

وبحسب "غارديان"، قالت القاضية روزاليند كيو سي إن القضية كانت "غير عادية، وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية"، وإنها وافقت "على مضض" على تأجيلها حتى تمكن إدارتها بشكل أفضل بعد جمع أدلة أقوى.

وأكد المتحدث باسم الشرطة تلقّيهم "شكاوى متعلقة بمحاولة لإفساد مسار العدالة من خلال تهديد شهود في قضية تمويل إرهاب في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)"، مضيفاً "هذه الادعاءات تفحص حالياً من قبل ضباط في قيادة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لفتح تحقيق على مستوى المملكة المتحدة حول هذا الأمر".

ولم تردّ السفارة القطرية في لندن أو مركز التواصل الحكومي القطري على الدعوات التي وجّهت إليها للتعليق وتبيان وجهة نظرها.

المزيد من العالم العربي