السعودية: بدء العمل في مفاعل نووي ... العالم يتخوف والرياض تؤكد سلمية الاستخدام

تستهدف البلاد رفع طاقتها النووية إلى 17.6 جيجا وات بحلول عام 2032، ما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في القطاع

موقع "غوغل إيرث" يظهر تقدم سريع للانتهاء من البناء الأولي لمكان المفاعل النووي في السعودية (غوغل إيرث \ بلومبيرغ)

أظهرت صور نشرها موقع "غوغل إيرث" المتخصص بالخرائط، عن تقدم سريع للانتهاء من البناء الأولي لمكان المفاعل النووي في السعودية، وتشير عملية البناء التي شارفت على الانتهاء حول حاوية عمودية تحتوي على وقود ذري.

ونشرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم، أن الرياض تشارف على الانتهاء من المرحلة الأولى قرب مدينة متخصصة بالعلوم والتقنية وهي مدينة الملك عبد العزيز قرب العاصمة.

ولم تمض معركة بيع التقنيات النووية الأميركية للسعودية بسهولة، حيث كانت محل شد وجذب، وتراشق إعلامي وتشريعي في الولايات المتحدة، واستخدم المناهضون لهذه الخطوة حرب اليمن ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و بعض قضايا حقوق الإنسان، كذريعة لمنع هذه الخطوة.

و باعت شركة (INVAP SE) المملوكة للدول الأرجنتينية الوحدة إلى السعودية، التي تُخطط لبدء تشغيلها هذا العام. ويبلغ ارتفاع وعاء الاحتواء حوالي 10 أمتار (33 قدما) وقطره 2.7 متر، وهذا يطابق مواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، وقد تم تصنيع هذا الصهريج الفولاذي في السعودية. وسوف يحتوي الصهريج على وقود اليورانيوم المُخصب إلى درجة نقاء أقل بكثير عن مستويات الاستخدامات العسكرية.

وقال المدير السابق في وكالة الطاقة الذرية روبرت كيلي إن "هناك احتمالية كبيرة جدًا بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في البلاد". وأضاف: "هذا يعني أن السعودية يجب عليها أن تحصل على ضماناتها".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد رغبة بلاده تطوير قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وفي أسرع وقت ممكن، وشدد في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (سي بي أس) الأميركية، مارس( آذار) 2018 "أن السعودية لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها"، ليبدأ كثير من الخبراء المعنيين بالحد من التسلح يتمحصون العمل النووي في السعودية بسبب التصريحات الرسمية التي تقول إن المملكة قد تحاول في امتلاك أسلحة نووية.

وأثار ذلك قلق العديد من الخبراء والمراقبين حيال مخاطر استخدام الرياض لهذه التقنية دون توقيع على الأحكام الدولية التي تحكم هذه الصناعة.

ووقعت السعودية على ما يعرف بـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" وهو تابع لوكالة الطاقة الذرية، وهي مجموعة قواعد حول احتياجات واستخدامات الوقود النووي، لكن هذه الإجراءات خالية من بنود حول السماح لمفتشين نوويين بالوصول إلى المواقع الحيوية التي يجري فيها التخصيب.

ووافقت الولايات المتحدة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي على منح ستة تراخيص وصفت بالسرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للسعودية، حسب ما نشرته في وقت سابق وكالة رويترز للأنباء، كما جاء أيضاً في خبر الوكالة إن الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأميركية قالت إن الشركات طلبت من إدارة الرئيس ترمب إبقاء الموافقات سرية.

وتتيح الموافقات الأميركية التي تمثلت في وزيرة طاقتها ريك بيري، وتعرف باسم تراخيص الجزء 810، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة، حسبما ذكر مصدر مطلع على الموافقات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وكانت صحيفة ديلي بيست الأميركية أول من كشف عن الموافقات.

وخلال شهر واحد، تُعدُّ هذه هي المرة الثانية التي يطالب فيها المسؤولون العاملون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السعودية بأنهُ عليها أن تتبع قواعد دولية أكثر صرامةً وذلك قبل أن تشرع بالخوض في برنامجها النووي الطموح بشكل أعمق.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي في هدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل. وتتنافس عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الحالي.

وطرح مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نهاية العام الماضي، مسودة تشريع يمنح الكونغرس صلاحيات أوسع تتعلّق بتبني أي اتفاق للتعاون في الطاقة النووية المدنية مع السعودية.

ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق نووي مع السعودية، فيما تدخل مثل هذه الاتفاقات عادة حيز التنفيذ إذا لم تعارضها الأغلبية في المجلسين.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، خلال مؤتمر في الرياض مع نظيره الأميركي، إن السعودية وجهت الدعوة لشركات أميركية للمشاركة في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية. وأضاف في تصريحات له في ديسمبر(كانون الأول) 2017 "لسنا مهتمين على الإطلاق بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية".

وتستهدف السعودية رفع طاقتها النووية إلى 17.6 جيجا وات بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلاً؛ ما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في القطاع.

وكان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري زار السعودية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل، وقال إنه أبلغ السعودية بأهمية أن تبدي التزاما صارما بمنع الانتشار النووي.

وينصب جام تركيز الولايات المتحدة على ما إذا كانت السعودية ستتبنى ما يسمى باتفاقية "المعيار الذهبي" التي من شأنها أن تُشعر السلطات في واشنطن بارتياحٍ أكبر فيما يتعلق بالموافقة على مشاركةٍ أعمق من جانب الشركات الأميركية.

المزيد من الأخبار