لم يتوقف الأجانب عن شراء الأسهم الخليجية منذ شهر مايو (أيار) الماضي. ولمدة ستة أشهر متتالية تدفق خلالها نحو 3.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصات الخليجية الرئيسة، واستمر ذلك التدفق على الرغم من بدء الموجة الثانية من جائحة كورونا في عديد من الدول الأوروبية، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
وخلال تداولات شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زاد الأجانب من استثماراتهم بشكل ملحوظ في الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية، فقد حققت استثماراتهم صافي شراء بقيمة 756.7 مليون دولار وبزيادة شهرية 524.7 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 226 في المئة، مقارنة مع حجم التدفقات الأجنبية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي البالغة 232 مليون دولار.
ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من الأداء السلبي في أغلب البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، والتخوف من موجة ثانية لجائحة كورونا ألقت بظلالها على كافة البورصات الخليجية.
واستحوذت تدفقات الأجانب إلى السوق السعودية التي وصلت إلى 640 مليون دولار على نحو 84.5 في المئة من التدفقات للأسواق الخليجية مجتمعة لتحتل المرتبة الأولى، تلتها بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنحو 153 مليون دولار وبنسبة 5 في المئة.
السعودية
أظهر التقرير الشهري لتداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال أكتوبر الماضي، اتجاههم نحو الشراء استكمالاً لعمليات الشراء التي ظهرت بوضوح خلال الستة أشهر الماضية، فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي (نحو 640 مليون دولار)، نتيجة تسجيل إجمالي مشتريات بقيمة 11.67 مليار ريال سعودي (3.11 مليار دولار)، قابلتها مبيعات بقيمة 9.258 مليار ريال سعودي (مليار و2.47 دولار).
واستحوذت السوق السعودية وحدها على أقل من نصف صافي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأسواق الخليجية خلال تداولات الشهر. وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الإستراتيجيين.
وجاء تدفق الاستثمارات الأجنبية على الرغم من الأداء السلبي للسوق خلال أكتوبر الماضي، فقد انخفض المؤشر العام 4.72 في المئة خلال الشهر ذاته، ليغلق عند مستوى 7907.72 نقطة منخفضة بـ391.6 نقطة مقارنة مع إغلاق سبتمبر الماضي البالغ 8299.08 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الإمارات
وفي سوق دبي للأوراق المالية، توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد شهرين متتالين من التدفقات خلال سبتمبر وأغسطس (آب) الماضيين، فقد سجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 393.05 مليون درهم إماراتي (107 ملايين دولار) خلال أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي مشترياتهم 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار)، مقابل مبيعات بلغت 1.89 مليار درهم إماراتي (510 ملايين دولار). وتزامن خروج الاستثمارات الأجنبية مع انخفاض المؤشر العام لسوق دبي المالي 3.7 في المئة خلال تداولات الشهر ذاته.
وعلى عكس نظيرتها الإماراتية، سجلت تداولات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء بقيمة 561.8 مليون درهم إماراتي (153 مليون دولار)، من خلال إجمالي مشتريات تقدر بـ 4.64 مليار درهم (1.26مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 4.08 مليار درهم (1.11 مليار دولار). وبينما تراجع مؤشر سوق دبي تزامناً مع خروج الاستثمارات الأجنبية، ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنحو 3.1 في المئة بالتزامن مع تدفق للاستثمارات الأجنبية خلال سبتمبر الماضي.
الكويت
وشهدت بورصة الكويت كذلك استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، على الرغم من التراجعات التي شهدتها البورصة الكويتية خلال الشهر ذاته بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، فقد حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 21.6 مليون دينار (70.7 مليون دولار) خلال تعاملاته.
ومنذ بداية العام وخلال العشرة أشهر الماضية ضخ الأجانب 7.6 مليون دينار (24.9 مليون دولار) في الأسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة. وتركزت مشتريات الأجانب هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات، التي حققت فائض شراء بقيمة 27.22 مليون دينار (89.2 مليون دولار).
