لجان الحوار الليبي تعزز تفاهماتها بالمسار العسكري

صاغت اللجنتان العسكريتان الليبيتان (5 + 5) تفاهمات جديدة في حوارهما الأول داخل البلاد بمدينة غدامس جنوبي طرابلس، بالجولة الثانية من المفاوضات في المسار العسكري بعد استئنافها، والخامسة منذ انطلاقها.

وأفضت المحادثات، التي استمرت يومين متتاليين، إلى اتفاقات مهمة حول نزع فتيل التصعيد في سرت والجفرة، وسحب القوات التي ترابط على مشارفهما، وإقرار خطوات فعلية لتنفيذ هذه البنود، وسط سيل من الإشادات المحلية والدولية بما أنجز في وقت قصير للغاية.

تفاهمات مفصلية

وأول من أمس الثلاثاء، اختتمت اللجنة اجتماعاتها، معلنةً التوصل إلى تفاهمات مفصلية جديدة حول القضايا الذي أعدت للتفاوض، على رأسها تشكيل منطقة منزوعة السلاح قرب مناطق التوتر في سرت والجفرة، معززة اتفاقها التاريخي لوقف دائم لإطلاق النار في جنيف.

المناقشات التي أشرفت عليها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ممثلة في المبعوثة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، ركزت وفقاً لبيان صادر عن البعثة، على "آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات مراقبة وتحقق من ذلك، ومقرات عملها".

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة إلى جملة من التوصيات المهمة، فيما يخص الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقاتها، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بتعجيل إصدار قرار ملزم، لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتلت ستيفاني ويليامز، بنود اجتماع غدامس في مؤتمر صحافي، قائلةً "اتفق على تشكيل لجنة عسكرية فرعية، للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب الأجنبية منها من خطوط التماس، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها في سرت خلال الشهر الحالي، بحضور (5 + 5) وممثلين عن البعثة".

وأضافت "وضعت آليات المراقبة أيضاً، بما فيها الدولية لتنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك الترتيبات الأمنية في المناطق المحددة فيه، وهي سرت والجفرة". كما قررت اللجنة العسكرية أن "يكون مقرها الرئيس في مجمع قاعات (واغادوغو) في مدينة سرت، واللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون بالجنوب".

ونصت التوصيات أيضاً على "عقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية منتصف الشهر الحالي في مدينة البريقة بالهلال النفطي، بحضور آمري حرس المنشآت النفطية، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، والبعثة الأممية، قبل أن ترفع نتائج أعمالها إلى اللجنة الرئيسة".

وشدد الاجتماع على "استمرار اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف، مع الاتفاق على تشكيل فرق هندسة عسكرية لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة الليبي".

الوفاق تتعهد الانسحاب 

بعد أن كشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن النتائج المشجعة لحوار اللجنتين المتفاوضتين بالمسار العسكري، توالت الإشادات من داخل البلاد وخارجها، معتبرةً إياها خطوة إيجابية وركيزة أساسية في التوصل إلى حل شامل للأزمة، التي يشدد كثيرون على كونها ذات "طبيعة أمنية"، أكثر منها سياسية، ما يعطي أهمية كبيرة للمسار العسكري والأمني، والتفاهمات التي نجمت عنه بسهولة غير متوقعة.

وتعززت المؤشرات الإيجابية بشأن هذا الاتفاق، بإعلان عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، الفيتوري غريبيل، التزام الطرف الذي يمثله ببنوده، قائلاً "قوات الوفاق ستبدأ الانسحاب من منطقتي سرت والجفرة، بشكل تدريجي، بوصفهما خطوط التماس، كما نص عليه الاتفاقان بغدامس وجنيف".

وأوضح "سيجري التركيز على سحب المقاتلين الأجانب أولاً، والأسلحة الثقيلة تالياً، إلى حين رجوع كل الوحدات إلى مقراتها الأصلية". ومشيراً إلى أن "المنطقة المحددة لوقوف قوات الطرفين، بعد انسحابهما من مناطق التوتر، وسط ليبيا، ستكون من سوكنة (جنوب غرب) إلى بوقرين غرباً، وابن جواد شرق سرت". مؤكداً أن "القوات التي أتت من بنغازي سترجع إليها، والأمر نفسه بالنسبة لنظيرتها من مصراتة وطرابلس".

الجيش يقدم التزاماً مشروطاً

وفي المقابل، أبدى الجيش التزامه ببنود الاتفاق، مشدداً على شروطه السابقة بشأن تفكيك الميليشيات وسحب القوات الأجنبية من البلاد، إذ قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، "القوات المسلحة تعتبر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأمنية أساساً للاستقرار في ليبيا".

وشدد المحجوب على أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، وإجلاء المرتزقة وتجميد التدخل التركي، الذي وصل إلى مرحلة السيطرة على مواقع سيادية في البلاد، مثل الموانئ والقواعد العسكرية". مشيراً إلى أن هذه هي بنود الاتفاق العسكري، و"نترقب تنفيذها على أرض الواقع".

طرابلس تنفتح على القاهرة

وفي تطور لافت يعزز آمال إنهاء النزاع ودعم مسار التفاهمات الليبية، لحل الأزمة بالحوار السلمي، وصل وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشا آغا إلى القاهرة، في زيارة هي الأولى لمسؤول بارز في حكومته، منذ اندلاع المعارك العسكرية على مشارف طرابلس، قبل عام ونصف العام تقريباً.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عن باشا آغا قوله، "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية والمتميزة مع مصر، بما يحفظ أمن واستقرار البلدين، ويحقق الرفاه والازدهار للشعبين الليبي والمصري الشقيقين".

ومن جانبها، تحدثت مصادر ليبية عن لقاء جمع فتحي باشا آغا ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، يسعى من خلاله الوزير الليبي للحصول على موافقة ودعم القاهرة لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة الموحدة، التي ستشكل بعد إتمام الاتفاقات الحالية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن باشا آغا سيلتقي، في القاهرة، ممثلين عن القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي، للتباحث معهم حول الموضوع ذاته، ضمن تفاهمات أخرى تسهل حصوله على المنصب، الذي لطالما دار الحديث عن رغبته في توليه.