تقرّر إعطاء قوات الشرطة معلومات شخصية عن الأفراد الذين طلبت منهم خدمة الفحص والتتبع الحكومية أن يعزلوا أنفسهم. ويشكّل القرار محاولة لمساعدة الشرطة على تطبيق قوانين الحجر.
وتوصل الوزراء إلى اتفاق مع "المجلس الوطني لرؤساء الشرطة" يسمح لعناصرها أن يطلبوا معلومات بحسب كل حالة على حدة، تتضمّن أسماء الأشخاص الذين طُلب منهم عزل أنفسهم وعناوينهم وبيانات اتصالاتهم بالآخرين.
وقد تأكّدت هذه الخطوة، التي أفادت عنها أولاً مجلّة "هيلث سيرفيس"Health Service، مساء الجمعة الماضي، بعد تحديث وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الإرشادات على موقعها الإلكتروني حول طريقة التعامل مع المعلومات الشخصية.
ونقلت مجلة "هيلث سيرفيس" أنّ هذه التغييرات أثارت مخاوف كبار المسؤولين في القطاع الصحي من أن تقوّض مشاركة المعلومات مع الشرطة الثقة في الخدمة وتخفّف استعداد الناس للتعاون، لا سيما في أوساط الأقليات.
وفيما أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنها توصلت إلى اتفاق مع الشرطة، أصرت من ناحية أخرى على أنها لن تطلعهم على المعلومات الصحية. وكذلك لن يتأثر بهذا الاتفاق سوى القاطنين في إنجلترا.
وفي التفاصيل أن مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية و"المجلس الوطني لرؤساء الشرطة"، قد وُقّعَتْ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف من عجز الشرطة عن مراقبة مدى تطبيق قوانين العزل الذاتي على من تأكّد وجود إصابة لديهم، إن لم تتثبت الشرطة من أن أولئك الأفراد قد طُلِبَ منهم أن يعزلوا أنفسهم أم لا. وسوف تتشارك "هيئة الصحة العامة في إنجلترا" المعلومات مع الشرطة على أساس كل حالة على حدة، إذ يتوقع أن يتصل عناصر الشرطة بخط للمساعدة كي يقدموا طلباً [للحصول على المعلومات] بحسب الحاجة.
واستطراداً، ذكرت مجلة "هيلث سيرفيس" أن مكتب كبير الأطباء كريس ويتي قد "عبّر عن تحفظاته الكبيرة" إزاء هذه التغييرات، وحذّر من أنها قد تثني الناس عن الخضوع للفحص إذا علموا أن الشرطة ستطلع على معلوماتهم.
وعلى نحوٍ مماثل، نقل مصدر في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إلى مجلة "هيلث سيرفيس"، إنه "يخشى (مكتب كبير الأطباء) من امتناع الناس عن إجراء الفحص ببساطة لأن ذلك يعرضهم لخطر الملاحقة وتلقّي غرامات، لذلك تكون الوزارة قد خلقت عائقاً كبيراً أمام الفحص [عبر اتفاق المشاركة في البيانات مع الشرطة] ما يؤدي إلى خطر كبير على الصحة العامة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، دافع مصدر حكومي منفصل عن هذه التغييرات باعتبارها "حلاً متوازناً وعملياً" لـ"مشكلة معقّدة". واعتبر أنّ جعل العزل الذاتي مسألة يمكن تطبيقها قانوناً خطوة مناسبة "مقابل" الدعم المالي الذي يتلقاه هؤلاء الناس من الحكومة، ومن المحق أن تحصل الشرطة على ما تحتاجه للتثبت من تطبيق الناس القوانين.
وفي التفاصيل أيضاً أن الإرشادات الجديدة تنص على أن كل شخص يطلب منه برنامج الفحص والتتبع في "الخدمات الصحية الوطنية" أن يعزل نفسه، سيجري التواصل معه بانتظام عبر الهاتف والرسائل النصّية. وإذا لم تستطع الهيئة التواصل معه أو رفض عزل نفسه، فلسوف تُنقل هذه المعلومات إلى المجالس المحلية.
وكذلك تضيف الإرشادات "في حال وجود إثبات على أنكم لا تلتزمون بواجبكم في عزل أنفسكم من دون مبرّر منطقي، يحقّ للسلطات المحلية أن تنقل هذه المعلومات إلى قوات الشرطة المحلية كي تحقق فيها أكثر. وقد تؤدي إلى اتخاذ تدابير ضدكم في إطار فرض تطبيق قوانين تتضمن (فرض)غرامة عليكم".
واستطراداً، تشير التعليمات أيضاً إلى أن "قوات الشرطة قد تطلب معلومات متعلقة بفحوصات "كوفيد - 19" الإيجابية مباشرة من برنامج الفحص والتتبع في "الخدمات الصحية الوطنية"، أثناء تحقيقها في بلاغ عن احتمال عدم التزام أحد الأشخاص بفترة العزل الذاتي الإلزامية".
وفي ذلك الخصوص، أفاد متحدّث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأن "القانون يشترط على الأفراد الذين تأكدت إصابتهم عبر الفحص، وكذلك أقرب الأشخاص إليهم، أن يعزلوا أنفسهم حين يُطلب منهم ذلك رسمياً".
وأضاف، "لقد توصلت الوزارة إلى اتفاق مع "المجلس الوطني لرؤساء الشرطة" كي تتمكّن قواته من الاطّلاع على معلومات وفق كل حالة على حدة، ما يساعدها في معرفة إذا ما أُخطر شخص معيّن بضرورة عزل نفسه. وتضمن مذكرة التفاهم أن تشارك هذه المعلومات بحسب التدابير الوقائية المناسبة بالتوافق مع القانون. ولا يجري تشارك أي معلومات صحية في إطار هذه العملية".
© The Independent
