انتهكت حقوق المسنين الإنسانية داخل دور الرعاية الإنجليزية بسبب سلسلة من القرارات الحكومية "غير المسؤولة بشكل صادم"، والتي تم اتخاذها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، استنادا لتقرير جديد.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بفتح تحقيق علني ومستقل فوراً، بعد النتيجة التي توصل إليها تحقيق قام به فريق الاستجابة للأزمات في المنظمة، والذي أشار إلى أن آلاف المسنين "تركوا للموت" فعلياً.
وكشف التقرير أن حصيلة الوفيات في دور الرعاية الإنجليزية كان "يمكن تفاديها كلياً"، وأن حقوق المقيمين المتعلقة بالحياة والصحة وعدم التمييز، تعرضت للانتهاك.
وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص لإساءة استخدام أوامر "عدم اللجوء إلى عملية الإنعاش لإنقاذ المرضى"، بناء على تصريحات الشهود الذين قالوا إن أطباء الصحة العامة والفرق المتخصصة في الخدمات السريرية، طلبوا وضع هذه الأوامر داخل ملفات نزلاء الدور بشكل عام من دون تمييز.
كما كشفت مقابلات مع مديري وموظفي دور الرعاية، روايات عن "انهيار تام" للأنظمة العلاجية خلال الأسابيع الستة الأولى للأزمة، بعد إصدار الحكومة أوامر بنقل 25 ألف شخص من المستشفيات إلى دور العجزة، بهدف إخلاء أسرّة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وكان بعضهم مصاباً بـ "كوفيد-19".
وأفادت دور الرعاية عن حصول تأخير في تلقيها الإرشادات الرسمية، ومواجهتها صعوبات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية، وعجز في الوصول إلى الفحوص، بالرغم من اضطرارها لعلاج المرضى المصابين الذين أخرجوا من المستشفى.
وأضاف التقرير المعنون بـ "كما لو كانوا سلعة قابلة للإستغناء عنها: فشل الحكومة البريطانية في حماية المسنين في دور الرعاية خلال جائحة كوفيد-19 "، أنه ما بين 12 مارس (آذار) و12 يونيو (حزيران) سجلت نحو 28186 "وفاة إضافية" في دور الرعاية الإنجليزية، فيما تأكدت وفاة أكثر من 18500 مقيماً في الدور بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كايت آلن، "اتخذت الحكومة سلسلة من ا لقرارات غير المسؤولة وبشكل صادم، إذ تخلت عن المقيمين في دور الرعاية وتركتهم للموت. لقد تم إخراج آلاف المسنين من المستشفيات من دون فحصهم أولاً، وتم إرسالهم إلى دور الرعاية، الأمر الذي نجم عنه خطر كبير عليهم، وعلى نزلاء الدور الآخرين والموظفين. كان بالإمكان تفادي حصيلة الوفيات المريعة كلياً. هذه فضيحة هائلة".
وأضافت، "فيما يواجه البلد موجة ثانية من فيروس كورونا، نحن بحاجة ماسة وفورية لإجراء تحقيق علني شامل ومستقل حول فضيحة دور الرعاية، كي تتاح الاستفادة من الدروس وحماية الأرواح، قبل فقدان مزيد منها".
وللإشارة، فقد صرح عدد من مديري دور الرعاية لمنظمة العفو، أنه لم يكن داخل مؤسساتهم أية حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى أن استقبلوا مرضى نقلوا من المستشفيات.
وقال مدير دار رعاية في يوركشاير، إنه "بسبب ما شهدناه في إسبانيا وإيطاليا، منعنا الزيارات العائلية في 28 فبراير (شباط)، وتزودنا بمعدات الوقاية الشخصية. لم يكن لدينا أية حالة جديدة حتى 28 مارس (آذار)، إلى أن نقل مقيم من المستشفى وهو مصاب بكوفيد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالرغم من أنه عرف منذ بداية الوباء أن المسنين معرضون للفيروس بشكل خاص "فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير" من أجل حماية 400 ألف نزيل في دور الرعايا الإنجليزية، استناداً إلى التقرير.
وإلى حدود 13 مارس (آذار)، أي بعد مرور يومين عن إعلان منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19" جائحة عالمية، كانت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تنصح بأنه "لا حاجة أبداً للتصرف بأي شكل مختلف داخل دور الرعاية في الوقت الحاضر". لكن الحكومة أمرت يوم 17 مارس بنقل 25 ألف مريض من المستشفيات إلى دور الرعاية، كما جاء في التقرير.
وإلى غاية 2 أبريل (نيسان)، أي في اليوم نفسه الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وجود حالات إصابة بـ "كوفيد-19" لا تظهر عليها أعراض في البداية، أكدت الحكومة على توجيهاتها لإخراج المرضى من المستشفى "من دون إخضاعهم لفحوص طبية تثبت عدم إصابتهم بكورونا، قبل عمليات نقلهم إلى دور الرعاية".
وقالت كبيرة مستشاري وحدة الأزمة في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، "كان ينظر إلى المقيمين في دور الرعاية كسلعة قابلة للاستغناء عنها، وبالرغم من وجود آلاف الأسرّة الفارغة، لم يتم إعطاؤهم الأولوية حين استلزم الأمر دخولهم المستشفى من أجل تلقي الرعاية، وفرضت عليهم بشكل شامل أوامر عدم الإنعاش الطبي، من دون مراعاة ظروفهم الصحية. إن سوء المعاملة من هذا النوع مقلق للغاية، ومن الضروري استخلاص الدروس تجنباً لتكرار الأخطاء ذاتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية".
كما فصّل التقرير الذي يتضمن 50 صفحة، شكاوى تتعلق بمنع عدد من النزلاء من زيارة أطباء الصحة العامة أو دخول المستشفى، إذ عرض عليهم الأطباء إجراء استشارات عبر الهاتف أو اتصال عبر الفيديو فقط. وأوضح التقرير أن توفير الفحوص ما زال "غير كاف على الإطلاق" بالرغم من التعهد المعلن عنه في يوليو (تموز)، بإجراء الفحوص الدورية في دور الرعاية.
كما أعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها من المنع الشامل للزيارات من دون تمييز، بغض النظر عن ظروف المرضى الفردية. ونقل عن سيدة قولها إنها لم تتمكن من رؤية والدتها المسنة منذ ستة أشهر، وأخبرت عبر البريد الإلكتروني أنها "ستتمكن من رؤيتها فقط حين تقترب من الموت".
وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة تطالب بتحقيق مستقل وعلني وشامل في الجائحة، على أن تبدأ الآن مرحلة انتقالية تركز على المسنين داخل دور الرعاية.
كما دعت الحكومة إلى إصدار أوامر بمراجعة قرار "عدم استخدام الإنعاش"، وضمان حصول نزلاء دور الرعاية على خدمات هيئة الصحية الوطنية كافة، وإتاحة الفحص الدوري لنزلاء دور الرعاية والموظفين والزوار، والحرص على أن تراعي القيود المفروضة على الزيارات مصالح النزلاء الفردية.
ورداً على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية "لطالما تبنينا موقفاً واضحاً بأنه من غير المقبول تماماً تطبيق أوامر عدم الإنعاش بطريقة عامة وشاملة على أي مجموعة من الناس. لم تكن هذه سياسة معتمدة أبداً، واتخذنا خطوات ثابتة باتجاه منع وقوع هذا الأمر، ومنذ بداية الوباء، نبذل كل ما في وسعنا من أجل حماية المقيمين في دور الرعاية وموظفيها، وهذا يشمل فحص كل النزلاء والموظفين، وتوفير أكثر من 228 مليون قطعة من معدات الوقاية الشخصية، وتخصيص أكثر من 1.1 مليار جنيه استرليني لمنع وقوع الإصابات في دور الرعاية، وإتاحة مبلغ 3.7 مليار إسترليني إضافي أمام المجالس البلدية لتعالج الضغوطات التي أفرزتها الجائحة، بما فيها داخل دور الرعاية الاجتماعية للبالغين".
ووصف زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السير إيد ديفي التقرير بأنه "إدانة تامة لطريقة تعامل حكومة المحافظين مع أفراد المجتمع الأكثر هشاشة وضعفاً".
وجدد مطالبته بإجراء تحقيق مستقل، قائلاً إن "هناك أسئلة جادة تتطلب أجوبة للتأكد ما إذا كان القرار قد اتخذ على أعلى مستوى حكومي للاستغناء عن عشرات الآلاف من مواطنين تقدرهم عائلاتهم وتحبهم.
© The Independent
