عادت الأوراق لتختلط في المشهد الليبي، بعد أيام من تنامي موجة تفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق سياسي يُنهي حالة الانقسام والأزمة التي تدخل عامها السابع. وبعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، استقالته.
في الأثناء، أطلق حليفه رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تصريحات قد تفسد صفو حالة الوئام الناشئة بين طرفي النزاع، التي تعززت بقوة في الأيام الماضية.
وتزامن ذلك مع قرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لعام عاشر، وسط نقاش ليبي متواصل منذ سنوات حول عمل هذه البعثة وما حققته لليبيا، خلال عقد من الزمن، عبرت فيه البلاد من أزمة إلى أخرى، ومن تعقيد إلى تصعيد.
وجاء في قرار مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة، تمديد ولاية البعثة لمدة عام، حتى 15 سبتمبر (أيلول) 2021، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة.
وأوضح قرار التمديد للبعثة أن "من مهماتها مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتعزيز العملية السياسية الشاملة، وترسيخ ترتيبات الحكم والأمن، إضافة إلى الترتيبات الاقتصادية لحكومة الوفاق، والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه، ودعمه في مراحل لاحقة من خلال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات".
ودعا مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، من دون تأخير، وأن يكون هناك منسق للبعثة يكون مسؤولاً عن العمليات والإدارة اليومية.
جدل ليبي
مع تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا، تجدّد الجدل في البلاد حول دور هذه البعثة وما قدمته لليبيا، منذ إنشائها بقرار أممي في عام 2011، بعد ثورة فبراير (شباط)، بينما ينتظر الشارع الليبي اسم الرئيس السابع لها، بعد كل من الأردني عبد الإله الخطيب والبريطاني إيان مارتن واللبناني طارق متري والإسباني برنادينو ليون والألماني مارتن كوبلر، وأخيراً اللبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس (آذار) الماضي.
ويطرح الصحافي الليبي، محمد الكواش، عدداً من الأسئلة، بعد قرار تمديد بعثة الأمم، من قبيل "من كان المستفيد من وجود هذه البعثة حتى الآن؟ وهل أسهمت في تحسين أمور البلاد أم عقدتها ؟".
ويعتقد الكواش أن "البعثة التي تأسست في عام 2011، وكانت أبرز مهماتها التي أنيطت بها إيجاد الحلول لوقف الحرب في ليبيا، التي بدأت منذ عام 2014، وإيجاد حل سياسي لأزمتها".
ويسأل "ماذا تحقق من ذلك بعد 7 سنوات من هذا التكليف؟"، مجيباً "باختصار، لا شيء، فالأزمة ازدادت تعقيداً والبلاد على حافة الانقسام، وكل مشكلاتها تفاقمت، هذه ببساطة حصيلة الرعاية الأممية لليبيا عبر بعثتها، خلال العقد الماضي".
المشري يخلط الأوراق
في سياق آخر، أطلق رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تصريحات جديدة قد تعكر صفو التقارب الذي حصل بين طرفي الأزمة الليبية في الشرق والغرب، في شأن حلحلة عدد من النقاط الخلافية، خلال الحوارات السياسية التي استضافتها كل من المغرب والقاهرة وجنيف.
وقال المشري في كلمة مصورة، الثلاثاء، إن "الطريق إلى انتخابات نزيهة لن تكون إلا بحوار يُنهي الانقسام السياسي ويُوحّدُ المؤسسات"/، مشيراً إلى أن "لقاء المغرب كان بهدف إيجاد الإطار المناسب لتوحيد المؤسسات السيادية". ولفت إلى أن "اللقاء لم يتطرّق بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أسماء شاغلي المناصب السيادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونوّه إلى أنه "لم يتطرق إلى نقل أي مؤسسات سيادية إلى خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي، وكل ما أُشيع في هذا الشأن هو إشاعات ومحاولة لعرقلة الحوار".
وجاء هذا التصريح بعد إعلان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة، الذي يرأسه المشري، على نقل عدد من المؤسسات السيادية الليبية إلى سرت بدلاً من طرابلس، لفترة مؤقتة، كجزء من اتفاق من نقاط عدة تم التفاهم في شأنه خلال مفاوضات بوزنيقة المغربية، الأسبوع الماضي.
وعاد المشري إلى تصريحاته الحادة التي اشتهر بها تجاه الجيش الوطني والبرلمان، في بنغازي، والدول الداعمة لهما، بتحذيرهم من العودة إلى "الخيار العسكري"، قائلاً إنه "إذا فرض عليهم سيفشلونه، كما أفشلوا ما وصفه بالعدوان على طرابلس". وحذّر المواطنين من أنهم "أمام مفترق طرق، إما الحرب التي يقودها من وصفهم بدول محور الشر، أو حوار بين الليبيين يؤسس لبناء الثقة واتمام الاستفتاء على الدستور".
وأحيت هذه التصريحات الشكوك في شأن فرص تحول التفاهمات المبدئية، التي حققها طرفا الحوار الليبي، في المغرب والقاهرة، إلى اتفاق شامل للحل. وعززت هذه المخاوف تصريحات أخرى للسراج، إذ نفى المتحدث باسم حكومته، غالب الزلقعي، أي احتمال للقاء قريب يجمعه بقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر. وأكد أنه "لن يكون هنالك لقاء يجمعه به، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كانت حجم الوساطات الدولية".
أجواء إيجابية والحوار مستمر
من جانبه، شدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، على أن "المفاوضات الجارية بين البرلمان ومجلس الدولة تسير بشكل إيجابي، وتتجه إلى اتفاق كامل على تقاسم المناصب السيادية والثروات، بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وحلحلة الإشكالات العالقة بين الطرفين، سواء أكان عبر الحوارات التي دارت في المغرب وستستكمل قريباً، أو التي عقدت في جنيف والقاهرة، بين أطراف أخرى".
وأكد المريمي توافق الأطراف، خلال هذه الحوارات، على عدد من المسائل يتقدمها "إنشاء مجلس رئاسي جديد، من رئيس ونائبين، يتم اختيارهم من أقاليم البلاد الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد، بشكل عاجل، والتوجه إلى عملية انتخابية برلمانية ورئاسية، في مدة محددة أقصاها 18 شهراً من توقيع الاتفاق".
أضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "تلقى العديد من الاتصالات من أطراف خارجية ورؤساء دول كبرى، دعموا ما تم التوصل إليه بين الطرفين، وشددوا على ضرورة المضي في الطريق التفاوضي، حتى الخروج بالأزمة من النفق المظلم الحالي".
وكشف أن "الوفد المصري المكلف بالملف الليبي، الذي التقى قبل يومين برئيس البرلمان، ناقش معه مستجدات المسار السياسي، ومن ضمنها الحوارات الحالية في القاهرة. وأكد له دعم مصر الكامل للحل السياسي في ليبيا، الذي يضمن أمنها واستقرارها ويشمل وقف إطلاق النار والتوجه إلى صناديق الاقتراع، في أقرب فرصة ممكنة".
