تعقد محكمة العدل الدولية جلسات جديدة بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، للنظر بشأن تداعيات قرار المقاطعة العربية بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى، والقائم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ففي شهر يونيو (حزيران) 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتزامن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي، وفرض قيود على تنقلات القطريين.
اتهام الدوحة لأبو ظبي
وردت قطر في يونيو (حزيران) 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، واتهمت أبو ظبي بممارسة التمييز العنصري وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية قرار المقاطعة، الذي فُرض عليها.
وادعى محامٍ يمثل قطر، أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة، الإمارات بإشاعة "أجواء خوف" لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق "معاناة كبرى" بها.
وفي يوليو (تموز) من السنة ذاتها، أعلنت محكمة العدل، التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها، أن على الإمارات حماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف، ودعت أبو ظبي إلى لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.
رد إماراتي
من جانبها ردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس (آذار) 2019، بنقض الاتهامات القطرية، غير أن المحكمة ردّت التماس أبو ظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.
من جهة أخرى، طالبت الدول الأربع محكمة العدل الدولية بإبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
وقررت المنظمة في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بطلب من قطر، التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبرت الدول الأربع عن معارضة هذا القرار، وأكدت أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في الخلاف، وعليه طلبت من محكمة العدل الدولية إعلان بطلان قرار هيئة الطيران.
وفي يوليو (تموز) 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ 15 صوتاً مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة بالبت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.
وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبوظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، بطردها مواطنين قطريين.
وتفتتح أبو ظبي المداولات اليوم، على أن تقدم قطر مرافعتها الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يستغرق صدور قرار المحكمة في هذه القضية سنوات.
