Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تصدع مشتريات العرب لعقارات تركيا منذ بداية عام 2020

تعددت الأسباب ما بين أزمات سياسية واقتصادية في أنقرة وتداعيات كورونا

نزوح الاستثمارات الأجنبية بقطاع العقارات في تركيا  (رويترز)

مع استمرار تصدع اقتصاد تركيا وتفاقم المضاعفات المالية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وضعف العملة الذي تعاني منه الدولة "المهددة بخروجها من قائمة مجموعة العشرين"، انعكس كل ذلك على نزوح الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في قطاع العقارات التركي.

على ذات الصعيد، قال محللون مختصون، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا بسبب تداعيات كورونا المستجد، واستمرار انهيار عملتها الذي بدأ في عام 2018، مما يضغط بشدة على الاحتياطيات الأجنبية التي تتآكل بشدة، والتي سيترتب عليها هروب الاستثمارات الأجنبية في شتى القطاعات بجانب تفاقم الديون المحلية والخارجية.

وحسب إحصاءات رسمية حديثة، سجلت مشتريات الدول العربية تراجعاً قياسياً خلال فترة السبعة أشهر الأولى من عام 2020، قياساً على نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، هبطت مشتريات الأجانب من العقارات التركية 34.6 في المئة في يوليو (تموز) الماضي إلى 2741 عقاراً، في مردود واضح على تراجع الثقة في الاقتصاد التركي، وقدرة النظام الحاكم في البلاد على إدارة الملف الاقتصادي.

 في هذا الشأن، أوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن السعوديين كانوا في صدارة الجنسيات العربية الأكثر تراجعاً في مشتريات العقارات التركية خلال فترة السبعة أشهر، بنسبة انخفاض70.7 في المئة إلى 384 وحدة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع 1312وحدة في نفس الفترة من عام 2019.

 جاء الكويتيون في المرتبة الثانية، بانخفاضٍ نسبته 69.4 في المئة خلال الفترة وبتسجيل  333 وحدة، مقابل 1089وحدة خلال نفس الفترة العام الماضي، ثم الأردنيون بنسبة تراجع 45.6 في المئة بما يقارب 493 وحدة، مقابل 907 وحدات في نفس الفترة من عام 2019.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي المرتبة الرابعة من الدول العربية الأكثر تراجعاً في شراء العقارات التركية، جاء العراق (الذي يعد أكثر الدول العربية شراء خلال السبعة أشهر) بتراجع نسبته 39.3 في المئة، ليصل إلى 2747 وحدة، مقارنة بنحو 4071 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

 على ذات الصعيد، خفض المصريون مشتريات العقارات التركية بنسبة 38.9 في المئة، لتصل إلى 337 وحدة، مقارنة مع 552 وحدة في نفس الفترة من العام 2019.

وجاء اليمن في المرتبة السادسة من حيث التراجع بنسبة انخفاض 37 في المئة خلال الفترة إلى 544 وحدة، مقابل 865 وحدة في الفترة المقارنة من العام الماضي، فيما حل لبنان في المرتبة الأخيرة بتراجع نسبته 28.5 بالمئة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، بمشتريات 276 وحدة.

 على صعيد الدول الأجنبية، جاءت روسيا الأكثر انخفاضاً في مشتريات العقارات التركية خلال فترة السبعة أشهر المنتهية في يوليو، بنسبة انخفاض 27 في المئة، إلى 1081 وحدة، وحسب البيانات، فإن الروس يعتبرون الأكثر شراءً للعقارات التركية بين الدول الأجنبية خلال العام الحالي رغم انخفاض مستويات الشراء.

في المقابل، جاءت الصين في صدارة الدول الأكثر شراءً للعقارات التركية، بارتفاع نسبته 227.8 في المئة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، وبعدد 472 وحدة، مقابل 144 وحدة خلال الفترة المقارنة.

تهاوي العملة

 خلال تعاملات الخميس، هوى سعر صرف الليرة التركية بنسبة واحد في المئة، أمام الدولار الأميركي، إلى 7.35 ليرة لكل دولار، بعدما أصر البنك المركزي التركي على معاندة المستثمرين، وثبّت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

 وكان البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8.25 في المئة متجاهلاً تدهور الليرة خلال الأسبوع الماضي، وسط مطالب المحللين برفع الفائدة لدعم العملة التي وصلت لأدنى مستوياتها خلال تعاملات الأسبوع عند 7.4 ليرة لكل دولار.

ولم تنجح عمليات بيع الدولار واسعة النطاق، التي قامت بها البنوك الحكومية التركية خلال العام الحالي في النهوض بقيمة الليرة.

وتوقع محللون مختصون، أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة سيفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد، فضلاً عن ارتفاع أسعار التضخم الناجم عن انهيار العملة (الليرة)، بجانب انكماش الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء في ظل عدم استقرار سعر الصرف.

 حسب مذكرة بحثية حديثة لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فإن الليرة التركية كانت إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة، منذ مطلع العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

وذكرت المؤسسة، "في ظل أن تركيا مستورد صافٍ للطاقة، وفي وقت كانت عملات الأسواق الناشئة تظهر بعض علامات التعافي من الجائحة، كانت الليرة التركية تواصل الاتجاه الهبوطي أمام الدولار الأميركي".

وتوقعت المؤسسة أن تنهار الليرة التركية لمستويات 7.5 ليرة للدولار الواحد بنهاية العام الحالي، مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها صافي الأصول الأجنبية في المصارف التركية.

انكماش اقتصادي

 حسب توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي التركي خمسة في المئة في العام الحالي 2020، ثم ينتعش خمسة في المئة عام 2021.

وذكر تقرير الصندوق في إصدار يونيو (حزيران) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الإجمالي لتركيا، المحسوب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 8.4 في المئة في 2020، و7.5 في المئة في 2021. وأن يصل الدين الإجمالي للبلاد إلى 40.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. متوقعاً أن يرتفع في 2021 إلى 42.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل معدل البطالة إلى 17.2 في المئة، وصافي الإقراض والاقتراض الحكومي العام إلى 7.5 في المئة هذا العام.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية، تسجيل الحكومة المركزية عجزاً في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو الماضي، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة نحو 21.2 مليار ليرة (2.87 مليار دولار).

وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة (18.848 مليار دولار)، متجاوزاً ما توقعته الحكومة بقليل للعام بأكمله.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد