أعلنت إيران الخميس أنها احتجزت سفينة إماراتية هذا الأسبوع واستدعت القائم بأعمال الإمارات بعد مقتل اثنين من صياديها في حادثة إطلاق نار في الخليج.
وأوضحت وزارة الخارجية أن السفينة احتجزت "الاثنين" بعدما أطلقت سفن خفر السواحل الإماراتية "النار على زوارق صيد إيرانية، ما أدى إلى مقتل صيادين اثنين" مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي.
وأفاد البيان أن خفر السواحل الإيراني "احتجز السفينة الإماراتية نظراً إلى أنها كانت تبحر بشكل غير قانوني في مياهنا، وتم توقيف طاقمها".
ووفقاً لبيان الخارجية الذي نقلته وكالة "مهر" للأنباء، فإن "خفر السواحل الإماراتي أطلق النار على خمسة قوارب إيرانية، وقام بتوقيف أحدها في الخليج، ما أدى إلى مقتل صيادين اثنين". وأفاد بيان الوزارة بأن أبوظبي "أرسلت مذكرة اعتذار رسمية تعرب فيها عن أسفها للحادثة، وجاهزيتها للتعويض عن الخسائر".
المياه الإقليمية
وفي السياق ذاته، ذكر بيان بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الإثنين الماضي، أن خفر السواحل الإماراتي حاول يوم الإثنين إيقاف ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة في شمال غربي جزيرة صير بونعير.
ونقلت الوكالة عن جهاز حماية المنشآت الحيوية القول "تم تحريك ثلاثة زوارق مطاردة للدعم والإسناد، والتأكد من وجود ثمانية قوارب صيد مخالفة."
وأضافت الوكالة "قامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها، ولكنها لم تمتثل للأوامر، وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".
ولم يذكر بيان وكالة الأنباء الإماراتية وقوع خسائر في الأرواح.
توتر بين البلدين
وتأتي الحادثة في ظل ارتفاع التوتر بين البلدين، بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي، والذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ "الخطأ الكبير"، محذراً الإمارات من "فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني."
وردّت أبوظبي باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية الأحد، وسلّمته مذكرة احتجاج على "تهديدات" روحاني، معربة عن "رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية.
فرض العقوبات
ويأتي إعلان طهران عن الحادثة الخميس بعد يوم على إعلان ترمب أن بلاده ستفعّل آلية مثيرة للجدل لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، عقب فشل الولايات المتحدة في الحصول على الدعم الكافي من مجلس الأمن لقرار يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وتفاقم التوتر بين واشنطن وطهران منذ قرّر ترمب في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015، لتعيد واشنطن فرض العقوبات عليها.
