أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندزي غراهام، يوم الخميس الماضي، أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس بحضور وزير الخارجية، مايكل بومبيو، أن الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبلغه بتوقيع اتفاق مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا.
وأكد غراهام أن عبدي أخبره أن "هذه أفضل وسيلة لمساعدة الجميع في هذه المنطقة".
من جهته، أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، دعمه للاتفاق بين "قسد" وشركة "دلتا كريسنت إنرجي" (Delta Crescent Energy)، قائلاً: "إن الاتفاق أخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً، ونحن في إطار تطبيقه الآن".
عوائق قانونية
بحسب المعلومات، فإن عدداً من الشركات النفطية الأميركية حاول عقد اتفاق مع قوات سوريا ديمقراطية بشأن حقول النفط في دير الزور، وقبل ذلك في منطقة الجزيرة، لكن عوائق قانونية أميركية كانت تمنع حدوث ذلك.
يقول الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عهد الهندي: "إن تلك الشركات كانت تحاول الحصول على استثناء من قانون العقوبات الأميركي الذي يحظر التعامل والاستثمار في النفط السوري، إلا إذا كانت فائدته تعود للائتلاف السوري المُعارض، وفق قرار سابق لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما صدر عام 2012، ودرءاً لإظهار الولايات المتحدة على أنها تسرق النفط السوري لم يكُن بإمكان الساسة الأميركيين منح تراخيص لشركات النفط الأميركية، التي لم تتوقف بدورها عن تقديم طلبات الاستثمار في حقول مناطق شمال وشرق سوريا"، لكن ما تغير أن قراراً صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نص على بقاء عدد من القوات الأميركية لحماية النفط السوري ومنع عناصر تنظيم "داعش" من الاستفادة من مئات الآبار المنتشرة في صحراء ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى حقول في الجزيرة السورية، حيث تمنع القوات الأميركية نظيرتها الروسية من الوصول إليها، ناهيك عن قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة الإيرانية الموجودة قرب نهر الفرات شرق سوريا.
ويرى عهد الهندي أن القرار الرئاسي الأميركي أزال المانع القانوني والسياسي من أمام وزارة المالية الأميركية ومكتب OFAC لتجاوز قانون العقوبات المفروضة على النفط السوري، وأنه على الرغم من تقديم عدد من الشركات النفطية الأميركية طلبات للحصول على الاستثمار في مناطق سيطرة "قسد"، فإنه تم اختيار شركة "دلتا كريسنت إنرجي" التي لها خبرة في حقول المنطقة.
"اندبندنت عربية" تواصلت مع عدد من المسؤولين في الإدارة الذاتية، إلا أنهم اعتذروا عن التعليق على الاتفاق، في حين تشير المعلومات إلى أنها ستعلن عنه رسمياً في موعد قريب.
استثناء من قانون "قيصر"
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جلنك عمر لـ"اندبندنت عربية"، إن "إعلان الاتفاق يُعتبر استثناءً علنياً وعملياً لمناطق الإدارة الذاتية من عقوبات قانون قيصر التي تستهدف قطاع النفط والغاز السوري بشكل مباشر، وإن هذا الاتفاق يمنح الإدارة الذاتية هامشاً لتقليل الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن العقوبات، وربما يفتح المجال أمام شركات أخرى أيضاً للمجيء إلى المنطقة".
ويؤكد جلنك عمر أن تطوير حقول النفط سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات ألحقت ضرراً كبيراً بالآبار والمنشآت، ما يستلزم إصلاحها وتوفير تكنولوجيا متقدمة لها، لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج ستُتيح للإدارة الذاتية إيرادات مالية إضافية، حيث تشكل واردات النفط أكثر من ثلاثة أرباع موازنة الإدارة الذاتية، وهو ما سيوفر التمويل المطلوب في عدة مجالات، سواء تمويل قوات سوريا الديمقراطية، أو تمويل عمليات استصلاح البنى التحتية الأساسية في المنطقة وإعادة إعمارها، وكذلك تمويل إقامة بعض المشاريع الإنتاجية والخدمية. ويُضيف: "إن كل هذا له أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية للناس واستقرار الأوضاع عامة، ناهيك عن تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن الاستخراج والتكرير العشوائي بطرق بدائية".
يُذكر أن الطاقة الإنتاجية للنفط في مناطق شمال شرقي سوريا تبلغ نحو 350 ألف برميل يومياً، وهي تُشكل 90 في المئة من إنتاج النفط في سوريا قبل اندلاع الأزمة. وتنتشر الحقول في ثلاث مناطق أساسية، هي شمال الحسكة، وأبرز حقولها السويدية ورميلان، ويبلغ إنتاجهما في حال العمل بالطاقة الإنتاجية لما قبل الأزمة نحو 200 ألف برميل يومياً، بينما تُنتج حقول جنوب الحسكة في الهول والجبسة والشدادي نحو 30 ألف برميل يومياً. أما في دير الزور فيبلغ إنتاج حقل العمر النفطي 80 ألف برميل يومياً، وحقل التنك 40 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حقل كونيكو الذي كان ينتج قرابة 6 مليون متر مكعب من الغاز.
وبحسب الخبير الاقتصادي جلنك عمر، فإن الإنتاج الفعلي للنفط من هذه الحقول الآن هو أقل من ثلث الطاقة الإنتاجية، حيث يقدر بنحو 100 ألف برميل يومياً فقط، يتم استخراجها بطرق بدائية ويستهلك القسم الأكبر منها محلياً كمشتقات نفطية بعد تكريرها عبر الحراقات (مصافي بدائية)، ويتم توريد قسم قليل إلى مناطق سورية أخرى، سواء الواقعة تحت سيطرة الحكومة، أو تلك الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المُوالية لتركيا.
