كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الأحد 26 يوليو (تموز) عن أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة رئيس النظام السوري بشار الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ندد فيه بالحكومة بشأن تحقيقاتها في أنشطة إمبراطورتيه الاستثمارية.
وقال مخلوف، وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن قوات الأمن تستهدف حالياً شركة الشام القابضة، وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت دمشق التي تعاني ضغوطاً مالية معظم أنشطتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اخترعوا قصة اختلاسنا
قال مخلوف في منشور على فيسبوك "اخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد، وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج، كفى ظلماً وافتراء على الناس، اقرأوا جيداً العقود"، وأضاف "دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة".
واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بـ70 مستثمراً قبل حوالى 15 عاماً لتأسيس الشام القابضة، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال، وتحتكر مشروعات عقارية رئيسة.
عقوبات كاسحة
فرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وظهر خلاف مخلوف، والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل (نيسان) عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.
وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل "لا إنساني" وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد، وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة، وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.
ثروة مخلوف
وأفاد رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف بأن الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد 10 أعوام من الحرب، وتمت مصادرة معظم أصوله في الخارج، وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف، وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد، كما فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.
