قرّر مكتب مجلس النواب التونسي عقد جلسة طرح الثقة برئيس المجلس راشد الغنوشي الخميس المقبل في 30 يوليو (تموز)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، وذلك بعدما أرجأ المكتب الخميس تحديد موعد الجلسة إلى اليوم الجمعة، لعدم اكتمال النصاب.
وفي جلسة المكتب الخميس، أعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، انسحابهما من اجتماع المكتب المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي احتجاجاً على ما اعتبراه "تحايلاً" من قبل حركة النهضة ورئيسها، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم الجمعة.
وواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجاً على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي.
وحذرت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي من توجه "النهضة" الى تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ على حساب الجلسة العامة، فيما أعلن ائتلاف الكرامة عن إيقاف كل النقاشات والمفاوضات حول اسم رئيس الحكومة القادم.
وتُحمّل موسي، الغنوشي مسؤولية تنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها الغنّوشي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"غنيمة وولاءات"
وكشف الفخفاخ، الخميس، عن عرض حركة النهضة صفقة عليه مقابل الإبقاء على حكومته، وعدم ممارسة الضغوط لإخراجه.
واتهم الحركة بالتخطيط مع أطراف أخرى لإسقاط حكومته، مشدداً على أنها تتعامل مع الحكم كغنيمة ولا تعنيها إلا مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية.
كما اعتبر في مقابلة إذاعية، أن الحكم بالنسبة إلى النهضة أصبح غنيمة وولاءات مقابل امتيازات.
يُذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم الأربعاء الماضي استقالته إلى الرئيس التونسي.
