حققت الصناعات التحويلية الأميركية نمواً في يونيو (حزيران) للشهر الثاني على التوالي، وهي علامة على الانتعاش الاقتصادي في الأسابيع التي سبقت الطفرة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إن الإنتاج الصناعي، وهو مقياس الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق، ارتفع بـ 5.4 في المئة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو (أيار). كانت هذه زيادة أكبر من ارتفاع 4 في المئة الذي توقعه الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.
وقاد قطاع الصناعات التحويلية، أكبر مكون للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، انتعاش الإنتاج الصناعي لشهر يونيو، حيث حقق مكاسب 7.2 في المئة مدفوعاً بإنتاج السيارات وقطع الغيار. وقال مجلس الاحتياطي إن إنتاج التعدين انخفض 2.9 في المئة وارتفع إنتاج المرافق 4.2 في المئة.
ولم تتم مراجعة مؤشر مايو عند 1.4 في المئة، بينما تم تعديل مؤشر أبريل إلى انخفاض 12.7 في المئة من انخفاض بنسبة 12.5 في المئة.
إعادة فتح المصانع خلق انتعاشاً
وأسهم إعادة فتح المصانع الأميركية في مايو ويونيو، في دفع الانتعاش من الانخفاض القياسي خلال أبريل (نيسان). ومع ذلك، على الرغم من المكاسب الأخيرة، انخفض مؤشر الربع الثاني ككل بمعدل سنوي قدره 42.6 في المئة، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكر تقرير منفصل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن النشاط الاقتصادي زاد هذا الصيف، لكنه ظل أدنى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل الوباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الكتاب الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجمع القصص التجارية من جميع أنحاء البلاد، إن أصحاب العمل زادوا التوظيف في جميع أنحاء البلاد مع إعادة فتح العديد من الشركات. ومع ذلك، أبلغ العديد من الشركات عن تسريح العمال الجدد، وقالت إنه من الصعب إعادة توظيف العمال بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، واحتياجات رعاية الأطفال، وتوسيع نطاق إعانات البطالة التي تتجاوز الأجور العادية لبعض العمال.
وكان بعض الشركات تشعر بالقلق من أن وتيرة التعافي لن تستمر إذا لم يتم احتواء الفيروس. وفي مقاطعة كليفلاند الفيدرالية، خفضت الشركات أجور العمال، خصوصاً بالنسبة للموظفين ذوي الأجور الأعلى، مما كانت عليه.
كورونا يقيد الإنتاج
وتباطأت وتيرة الانتعاش الاقتصادي في سانت لويس، منذ منتصف يونيو. وقال التقرير، "أبلغ أحد موظفي التوظيف أن الشركات الصغيرة تعرضت للدمار، وتقدر أن 5 في المئة من عملائها الصغار تقدموا بطلبات للإفلاس ويتوقع ما يصل إلى 25 في المئة القيام بذلك بحلول نهاية العام".
ليس من الواضح حتى الآن كيف سيؤثر الارتفاع الأخير بحالات فيروس كورونا في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. وبدأت الحالات تتصاعد نهاية يونيو في معظم الولايات الأميركية واستمرت في الارتفاع. وفرضت ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس، أو ربما قد تنظر في فرض قيود جديدة لمكافحة الفيروس، مما قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في" هاي فريكونسي إيكونوميز"، في مذكرة للعملاء، "إن المشكلات المستمرة المتعلقة بالإغلاقات بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا وكذلك ضعف الطلب ستستمر في تقييد الإنتاج مستقبلاً".
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن استخدام القدرات، وهو مقياس للركود في الاقتصاد الصناعي، ارتفع أيضاً أكثر من المتوقع إلى 68.6 في المئة خلال يونيو من 65.1 في المئة المنقحة في مايو. وتوقع الاقتصاديون الذين استُطلعت آراءهم أن يصل استخدام القدرات إلى 67.5 في المئة الشهر الماضي.
