ملخص
بحسب بيان لمجلس النواب، فإن المناقشات انتهت إلى موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس السيسي "في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية"، وذلك وفقاً لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني.
وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، بغالبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال تعزيزات دفاعية إلى السعودية "حال طلبها ذلك".
وجاءت موافقة البرلمان في ثالث جلسة "سرية" بعد جلستين عُقدتا يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، شهدتا مناقشات موسعة وموافقة غالبية كتل الأحزاب السياسية في البرلمان لمنح السيسي التفويض، فيما طلب عدد من النواب إيضاحات بشأن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها.
وبحسب بيان لمجلس النواب، فإن المناقشات انتهت إلى موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس السيسي "في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية"، وذلك وفقاً لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني.
وقبل تفويض البرلمان، قرَّر مجلس الدفاع الوطني المصري، الأسبوع الماضي، تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية؛ للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، وذلك بعدما أعلن عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية، موجهاً دعوة في الـ 17 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، للبرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك "إذا طُلب منا ذلك".
وقال المجلس، في بيانه عقب الموافقة، إن جلسات المناقشات التي حضرها المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، حرص خلالها المجلس على إفساح المجال لعدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين للتعبير عن آرائهم حول مجريات الوضع الإقليمي الدقيق وما تشهده المنطقة في الوقت الراهن من تداعيات وتأثيره على الأمن القومي المصري والعربي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان السيسي قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الدعم العسكري المصري المحتمل سيقتصر على الدفاع عن الأراضي والحدود السعودية، ولن يشمل شن هجمات على اليمن، وفق بيان للرئاسة المصرية. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم دول الخليج يرتبط بالأمن القومي العربي المشترك.
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تُبحث الموافقة في جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
