عقيلة صالح يزور تونس والمغرب قريبا

كشف مستشار مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيزور قريباً كلاً من المغرب وتونس.

 وقال لـ"اندبندنت عربية"، إن جولات وتحركات عقيلة صالح الدولية، التي بدأت منذ أيام إلى كل من موسكو وجنيف وروما، سيتخللها كذلك زيارات لاحقة لعدد من الدول العربية، بينها تونس والمغرب. للوصول إلى حل لأزمة البلاد، فضلاً عن مناقشة مسألة تصدير النفط وتوزيع عائداته بالتساوي بين الليبيين.

وتأتي أهمية الزيارتين المرتقبتين في وقت يحذر فيه المغرب من تداعيات التدخلات الأجنبية في جارته ليبيا، داعياً إلى التكاتف الدولي في مواجهة التدهور المستمر للأوضاع هناك، للوصول إلى حل سياسي للأزمة، الذي يجب أن يكون سياسياً لا عسكرياً، وأن يأتي من الليبيين أنفسهم، ويضمن وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها"، بحسب تصريحات وزير االخارجية المغربي.

أما تونس فتؤكد موقفها الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، وفي إطار حوار (ليبي- ليبي) من شأنه أن يفضي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة.

وأضاف مستشار مجلس النواب الليبي، "أن زيارات صالح للقاهرة مستمرة، وأنه قبيل زيارته لجنيف مكث يوماً بالعاصمة المصرية، وهناك اتصالات هاتفية مستمرة بين السلطات المصرية وعقيلة صالح".

ووصل صالح مساء أمس إلى روما في زيارة رسمية، للقاء الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس البرلمان الإيطالي روبيرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة بالبلاد.

التدخل العسكري لمصر

وعن مسألة الطلب من مصر التدخل عسكرياً، قال المريمي، إنه سبق للمستشار عقيلة صالح أن ألقى كلمة أمام مجلس النواب المصري، طلب فيها من مصر في حالة تعرض ليبيا لأي اعتداء خارجي، على الأولى أن تتدخل لحماية أمنها القومي وحماية أراضي الأخيرة، بحكم أنها دولة عربية وجارة وهناك مصالح مشتركة بين البلدين.

وهو ما يتواكب مع ما أعلنه مجلس النواب الليبي، في بيان اليوم، عن أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي" التّركي. وأشار إلى أنه "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".

منوهاً عن أن تصدي البلدين للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ سيادتها ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا.

وحول رغبة المجتمع الدولي في حل الأزمة أشار المريمي، إلى أن المجتمع الدولي من خلال تحركاته يرغب، لكن أحيانا لا يصيب هدف التحرك، ويجهل بعض الأمور، وهو ما يعطل حل الأزمة، فيتعامل مع مؤسسات وجهات غير شرعية وغير قانونية ويعطيها سلطات معينة وبهذا يطيل أمد الأزمة. في كل الأحوال هناك جهود لا بأس بها تقوم بها الأمم المتحدة بخاصة، وبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي لحل أزمة البلاد.

وأضاف المريمي، نحن كليبيين في كل الأحوال نتعامل مع المجتمع الدولي، فنحن في أزمة ونحتاج لمن يساعدنا لكي تستقر البلاد وتفعّل دولة المؤسسات والقانون التي نحتاجها وتحتاجها دول الجوار وحوض البحر المتوسط والعالم كله، واستقرار أمر بلادنا من مصلحة الجميع، فليبيا بلد مهم وموقعه استراتيجي كدولة نفطية كذلك.

تصدير النفط

وفيما يتعلق باستمرار تصدير النفط الليبي، أوضح، "أنه بحسب الاتفاق وما أعلنه رئيس مجلس النواب فإن تصدير النفط سيستمر على أن توضع إيراداته في حساب خاص حتى يتم الاتفاق على توزيعه بالتساوي بين الليبيين". وشدد على أن عملية استمرار تصدير النفط مهمة لليبيا على ألا تذهب هذه العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي يدعم بها الميليشيات والمتطرفين وتركيا وغيرها، بالتالي عندما أغلقت القبائل الليبية النفط انتبهت لتصرفات المصرف الذي يعبث بأموال البلاد، فكان شرط القبائل على المؤسسات التي تتفاوض أن يكون الإيراد في حساب خاص، ولا يذهب إلى المركزي حتى يتم توزيعه بالتساوي بين أفراد الشعب ليغطي احتياجاته اليومية.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بشأن تبعات إقفال إنتاج النفط، فإن معدل إنتاج النفط انخفض من أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، إلى نحو 320 ألف برميل فقط.

وفي بيان رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط أكدت نتيجة تراجع إنتاج النفط، التي قُدرت قيمته بنحو 6.5 مليار دولار. فيما تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدولارات.