مفاوضات أم مراوغات؟ سد النهضة يغرق في جولة جديدة من النقاشات

أثار إعلان إثيوبيا طرح "خطة جديدة" بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بديلة عمّا اُتفق عليه في "وثيقة واشنطن" فبراير (شباط) الماضي، بالتزامن مع تأكيد عدم تراجعها عن بدء ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المرتقب خلال أسابيع، قلق القاهرة وكثير من مراقبي المفاوضات الحاليّة، التي قَبِل السودان ومصر استئنافها "لاستكمال الجزء اليسير المتبقي من الاتفاق".

وبينما تتواصل المباحثات، أكد مجلس الأمن القومي المصري أن القاهرة "سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توافر الإرادة السياسية للتوصّل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النيات المصرية"، حسب بيان.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة ومتخصصون مطّلعون على مسار المناقشات التي تُجرى عبر دائرة تلفزيونية مُغلقة بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، أن مباحثات اليومين الماضيين من الاجتماعات "لم تتوصّل إلى أي نتيجة ملموسة"، وسط قلق من عودة "مسلك التفاوض من أجل التفاوض"، بعدما طرحت أديس أبابا "خطة جديدة" لملء وتشغيل السد، لا تزال محل بحث بين الوفود المشاركة، على أمل الوصول إلى صيغة توافقية تضمن مصالح الدول الثلاث، ولا تهدر ما اُتفق عليه في واشنطن خلال شهور من النقاشات المُضنية، التي انسحبت إثيوبيا من جولتها الأخيرة.

اجتماع وزراء الريّ

وعقد وزراء الريّ في مصر والسودان وإثيوبيا، الخميس، الاجتماع الثالث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، وتم خلاله مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل السد.

وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية. وقال بيان لوزارة الريّ المصرية "أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفّظها على الورقة الأثيوبيّة، لكونها تمثّل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".

الأزمة تصل إلى أروقة "مجالس الأمن"

وبحث مجلس الأمن القومي المصري أزمة سد النهضة مع إعلان استئناف المفاوضات، مشيراً في بيان صادر عن اجتماعه برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدعوة إلى استكمال المناقشات الصادرة عن الجانب السوداني، "صدرت في اليوم ذاته الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية تأكيد اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة من دون التوصّل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويُلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يُجرى التوصّل إليها".

شددت إثيوبيا على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة لإحراز تقدّم بالمفاوضات (الصفحة الرسمية لوزير الري الاثيوبي على فيسبوك)

وعلى الرغم من إعلان مصر قبولها بما اتفق عليه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد أخيراً باستئناف المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، أرسلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، الأسبوع الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن طالبته بـ"تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر في السلم والأمن الإقليمي والدولي"، إضافة إلى "دعم جهود السودان الهادفة إلى استئناف التفاوض بحسن نية وصولاً إلى اتفاق شامل ومُرضٍ لكل الأطراف".

ويأتي ذلك بعد شهر من تقدّم مصر بشكوى رسمية أمام مجلس الأمن بسبب قضية سد النهضة، احتجاجاً على خطة إثيوبيا لملء السد من دون التوصّل إلى اتفاق مع دولتي مصب نهر النيل الذي تقيم عليه إثيوبيا سدّها الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء بالقرب من الحدود السودانية، في خطوة اعتبرها مراقبون "استنفاداً للخيارات الدبلوماسية"، قبل البحث عن "بديل عن الدبلوماسية".

وقالت إثيوبيا، في بيان صادر عن وزارة الري التي تمثلها في المفاوضات الثلاثية، "مصر تشارك في هذه المناقشات، وفي الوقت نفسه تحاول اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، لممارسة ضغوط دبلوماسية خارجية، ما يعدّ مؤشراً على عدم الشفافية وحسن النية في المفاوضات"، مضيفة "ندعو الأطراف إلى الانخراط بشكل حقيقي في حوار تفاوضي للتأكد من مخاوفهم المثارة".

ويقول هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في شؤون حوض نهر النيل، "اجتماع مجلس الأمن القومي المصري وإصداره هذا البيان يمكن فهمه بأنه رسالة قوية موجّهة إلى القيادة الإثيوبية بأن الأمر جدٌّ لا تنازل فيه، وأنه لم يعد هناك مجال للمناورات والمراوغات الصغيرة التي درج عليها الإثيوبيون".

وحول ما إذا كانت نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي المصري تشير إلى وجود "بدائل" للتفاوض حال وصلت المباحثات مجدداً إلى طريق مسدود، أضاف رسلان "هذا يؤشر إلى وضوح الاستراتيجية المصرية، وأنها ثابتة وخطواتها محسوبة، وعازمة على المُضي في حماية حقوقها ومصالحها الحيوية بكل الوسائل الممكنة".

وسبق أن أشعلت تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي حرباً كلامية مع مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما قال إنّ بلاده "ستحشد الملايين" إذا كانت في حاجة إلى خوض حرب للدفاع عن السد، وإنه "لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وتعليقاً على الموقف الراهن للأزمة والتصعيد المتنامي، استبعد الأكاديمي الإثيوبي والمحاضر في القانون الدولي ديجن يماني مسيلي، إمكانية حدوث صدام عسكري بين البلدان الثلاثة على خلفية أزمة سد النهضة، قائلاً في تصريحات خاصة إلى "اندبندنت عربية"، "لا يوجد ما يؤدي إلى الصدام العسكري. السد يُبنى في إثيوبيا ومن خلالها ومن أجلها. وهي الدولة التي تُسهم بـ86 في المئة من مياه النيل. والصراع العسكري ليس سوى حرب كلامية، ربما يكون واحداً من الاستراتيجيات في جَعبة القاهرة".

مصر تتمسك باتفاق واشنطن

وأكدت مصر قبيل الاجتماعات تمسّكها بما اُتفق عليه في واشنطن، باعتباره مرجعية لاستئناف اجتماعات التفاوض، واستكمال الاتفاق الذي رفضت أديس أبابا توقيعه، بعدما وقّعت عليه القاهرة من طرفٍ واحدٍ، ودعت الخرطوم إلى ضرورة اتفاق الأطراف الثلاثة على توقيع الاتفاق.

وأجرى الرئيس المصري، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، إذ تناولا بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادلا الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، حسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء، "مصر اقترحت نسخة الـ21 من فبراير من اجتماعات واشنطن مرجعيةً للتفاوض، وإثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة لم تُحسم بعد"، معرباً عن أمله أن تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة، للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة.

أكدت مصر قبيل الاجتماعات تمسّكها بما اُتفق عليه في واشنطن (الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية على فيسبوك)

وتابع رسلان، "مصر متمسكة بـ(اتفاق واشنطن) وعدم إهدار ما جرى الوصول إليه. هذه لحظة الاختيار، بين ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتسوية أم مجرد تكرار للألاعيب الصغيرة. إذ لم يعد مقبولاً أن تسعى إثيوبيا إلى أن تكسب نقاطاً إعلامية أو دبلوماسية من خلال الاستمرار في الكذب والخداع".

وفي المقابل، قال المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم، "المسار التفاوضي عاد إلى ما كان عليه قبل دخول البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، الذين أخفقوا بصورة كبيرة في احتواء الملف، ولم يتفهّموا أهمية مثل تلك المشروعات لبعض الدول الأفريقية، فما كان من الجانب الإثيوبي إلا أن اعترض على الانحياز الأميركي، الذي كان واضحاً من خلال بيان الخزانة الأميركية الأخير عقب انسحاب أديس أبابا التي طالبت بمهلة لمناقشة متخصصيها".

وأضاف إبراهيم، "الملف يحتاج إلى أدوار خاصة بالدول الثلاث، حتى تتوصّل إلى اتفاق في ما يخص التخزين والتشغيل، على أن لا يُضرّ أي منها. مصر حاولت بكل السُّبل تصعيد الخلاف دوليّاً، لكن عقب بيانات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأتحاد الأوروبي، وجدت أنه لا بدّ من مواصلة التفاوض مع الدول الصاحبة الشأن من دون دعوة أيّ من الوسطاء الذين لم يقدموا شيئاً سوى إضافة أدوار كبيرة في الخلاف الطويل، والدبلوماسية الأميركية أكدت فشلها في ما يخص معالجة الملف، وليس كل القضايا تحلّ بالقوة والضغوط".

وتابع، "خلال المرحلة الراهنة، أعتقد سيكون على الدول الثلاث الجلوس بصدر رحب، بعد أن جال الملف في عدة مناطق لوضع حلول لهذه القضية التي استمرت أكثر من تسعة أعوام".

القاهرة تخشى المراوغة

وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات المُستأنفة في وقت حرج، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً، الثلاثاء، لبحث أزمة سد النهضة، بعدما تلقت مصر الدعوة الصادرة عن وزير الري السوداني باستئناف المناقشات، إذ أكّد المجلس في بيان "موقف بلاده المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصّل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح القاهرة وأديس أبابا والخرطوم"، معتبراً أن هذه الدعوة "جاءت متأخرة بعد ثلاثة أسابيع من إطلاقها"، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقّعته الدول الثلاث عام 2015.

وعلى الرغم من تعبير مجلس الأمن القومي المصري عن القلق من استغلال المفاوضات مراوغة لكسب الوقت، حتى تتمكّن أديس أبابا من تهيئة ظروف الملء قبل موعد الفيضان، فإن المجلس أكد "أن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توافر الإرادة السياسية للتوصّل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النيات المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".

إثيوبيا تؤكد التزامها حواراً حقيقياً

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، إنه قدّم خطة بلاده بشأن قواعد التعبئة والتشغيل السنوي لسد النهضة، الأربعاء، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيريه في مصر والسودان، مؤكداً في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن "الخطة الإثيوبية تتكوّن من 13 مادة"، من دون الإشارة إلى مزيدٍ من التفاصيل.

وذكرت وزارة المياه والري الإثيوبية، في بيان، أن بلادها ملتزمة إجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لقواعد الملء والتشغيل السنوي للسد. ودعت إلى ضرورة "الاحترام الكامل لإعلان المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث حول سد النهضة".

وبينما رفضت إثيوبيا مراراً تحوّل دور المراقب الأميركي إلى وسيط، وهو ما دفعها إلى طلب إضافة مزيد من المراقبين الأوروبيين والأفارقة، وتحقق ذلك بالفعل في المفاوضات المُستأنفة، شددت الوزارة مجدداً على "أن لا يتجاوز المراقبون دورَهم الرقابي" حسب الاتفاق، وتبادل الخبرات الجيدة عندما تطلب منهم الدول الثلاث، وشددت على "ضرورة بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة لإحراز تقدّم في المفاوضات".

أديس أبابا تمضي في خطوات الملء

وأشارت وزارة المياه الإثيوبية إلى أن وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع الـ12 والـ13 من فبراير 2020 يجب أن تكون أساساً للتفاوض في هذا السياق. ورفضت وزارة الري المصرية الرد على ما توصّلت إليه الأيام الماضية من الاجتماعات، وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد السباعي استمرار المناقشات لحين انتهاء جدولها الزمني السبت المقبل، مؤكداً صدور بيان لاحق يوضح نتيجة ما يحدث، وتابع: "ليس بالإمكان توضيح المزيد عمّا ذكرناه في بياننا الأول عقب استئناف الاجتماعات"، إذ أشار البيان إلى أنه "لا يمكن وصف نتائج الاجتماع بأنها إيجابية".

وتساءل مسيلي، الأكاديمي الإثيوبي المُقرّب من حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، "بعد أن توجّهت مصر بالقضية إلى مجلس الأمن، كيف يمكن استئناف المفاوضات؟"، معتبراً أنه حدث ما يكفي من المناقشات، خصوصاً بعد أن "عيّنت مصر من جانب واحد الولايات المتحدة والبنك الدولي. والنتيجة معروفة انتهاك حق إثيوبيا والسودان السيادي في إبرام معاهدة على أساس موافقتهما"، على حد وصفه.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه خلال الأيام الماضية، رفض بلاده القاطع أي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا قبل الوصول إلى اتفاق نهائي، كان آخرها اتصاله الخميس الماضي بوزير خارجية الصين وانغ يي الذي تشارك شركات من بلاده بشكل رئيس في إنشاءات السد، إذ تناول الاتصال "المستجدات الأخيرة المتعلقة بالمسار التفاوضي، وقبول الجانب المصري استئنافه، مع تأكيد ضرورة أن يُسفر ذلك عن التوصّل إلى اتفاق في أقرب فرصة، ورفض اتخاذ إثيوبيا أي إجراء أحادي من دون التوصّل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف وفقاً لالتزاماتها القانونية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة"، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ترفض مصر أي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا قبل الوصول إلى اتفاق نهائي (الصفحة الرسمية لوزير الري الاثيوبي على فيسبوك)

وقال مسيلي، الذي أثارت مقالاته جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها متخصصون مصريون بمثابة "لسان غير رسمي لفريق التفاوض الإثيوبي" إن أفضل طريقة لبلاده "هي المُضي قدماً في خطتها الخاصة بتشغيل سدّها، والسماح لمصر بتقديم مطالبهم القانونية، إذا تسبب السد في ضرر جسيم، وإمكانية حدوث ذلك هي صفر بالفعل، ولذلك أوصي حكومتي بعدم الدخول في مفاوضات إضافية حول السد الذي يعد مشروع إثيوبيا الأحادي الجانب"، مؤكداً أنه "إذا كان السودان ومصر متمسكين بالسلام المستدام بين دول حوض النيل، فإنه يجب عليهما إسقاط شعار الحقوق الطبيعية والتاريخية في مياه النيل، والانضمام إلى اتفاقية التعاون الإطاري بين دول حوض النيل"، وهي الاتفاقية التي أخفقت حتى الآن في دخول حيز التنفيذ، نتيجة عدم انضمام العدد الكافي من الدول.

"القاعدة المصرية" تصبّ الزيت على النار

وأعادت إشاعة موافقة دولة جنوب السودان على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها، الجدل حول "الحرب" و"الحل العسكري" لأزمة سد النهضة المشتعلة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لتظهر "حرب كلامية" من نوع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بين البلدان الثلاثة، بينما نأت دولة الجنوب التي تعاني مشكلات سياسية وأمنية منذ تأسيسها عام 2011، بنفسها عن الجدل، من خلال نفي "متأخر" للإشاعة، وتأكيدها محورية علاقاتها بكل من مصر وجارتها الشرقية إثيوبيا.

وظهرت الإشاعة بعدما نشر موقع "تلفزيون جوبا"، مساء الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصدر عسكري لم يُفصح عنه، تقريراً بعنوان "جنوب السودان يوافق على طلب مصر إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من باجاك" القريبة من الحدود الإثيوبية، وتخصيص أرض لبنائها، بينما ذكر موقع "أخبار جنوب السودان الآن" أن الأرض المخصصة "ستُستخدم فقط لأغراض تنموية، تعهدت مصر تقديمها إلى الدولة الأحدث عهداً في العالم"، نقلاً عن مصادر غير معلنة من وزارة الخارجية بجنوب السودان.

ووسط غياب الرواية الرسمية، دخل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مبارزات فكرية حول الأهمية الاستراتيجية للقاعدة العسكرية المزعومة، واستخداماتها المتوقعة، ومدى إمكانية استغلالها في وضع سد النهضة في مرمى النيران، و"ردع" إثيوبيا إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، في بيان لها، "المعلومات التي جرى تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع".

وبينما لم تتلقَ "اندبندنت عربية" ردّاً على استفساراتها عن صحة هذا الخبر من مسؤولين مصريين أو وجود طلب من القاهرة قيد البحث في هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان مايكل مكوي، في تصريحات صحافية، أن مصر "لم تطلب إنشاء قاعدة عسكرية بمنطقة أعالي النيل، وعدم وجود اتجاه لإنشائها"، لكنه قال "يوجد بين البلدين تعاون وثيق في القضايا الثنائية، على رأسها الاقتصاد والتنمية".

وبدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الاثنين، أن سفير جنوب السودان لدى أديس أبابا جيمس بيتيا مورغان أكد لوزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشي أن جوبا "لن تنطوي على خطوات تضر بمصالح إثيوبيا".