Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ربع مليون شركة في بريطانيا مهدد بالإفلاس إذا استمر الوضع شهرا

تزيد حالة الغموض من عدم اليقين المتعلق بفتح الاقتصاد البريطاني جزئياً وتدريجياً

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال حضوره مناقشات برلمانية (أ.ف.ب)

أظهر مسح جديد للشركات البريطانية أن نحو 250 ألف شركة معرض للإفلاس إذا استمر الوضع الحالي شهراً آخر. وجاءت نتيجة المسح، الذي أجرته مؤسسة لتتبع مضار الأعمال، في اليوم الذي نشرت الحكومة البريطانية قواعد تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت بنهاية مارس (آذار) للحدّ من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد أن "خريطة الطريق" تم تنسيقها مع الأطراف كافة من أحزاب وأصحاب أعمال ونقابات، فإن هناك غموضاً يحيط برسالة الحكومة حول الفتح التدريجي للأعمال. وتخشى غالبية الشركات من عدم وضوح موعد وكيفية العودة للعمل. وتزيد حالة الغموض من عدم اليقين المتعلق بفتح الاقتصاد البريطاني جزئياً وتدريجياً.

شمل المسح الذي أجرته "أوبينيوم- سبر" نحو 500 شركة في أنحاء بريطانيا، قالت غالبيتها إنها حتى مع إنهاء الإغلاق لن تبدأ في التعافي قبل ستة أشهر. ويتسق ذلك مع دراسات ومسوحات أخرى في الآونة الأخيرة خلصت إلى أن غالبية الأعمال في بريطانيا لن تبدأ التعافي قبل نهاية العام. وقالت نسبة نحو 15 في المئة من الشركات إنها ستكون بحاجة إلى عام كامل للتعافي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحسب تقديرات التقرير الذي أعد استناداً إلى نتائج المسح ترتفع التوقعات بانهيار 1.1 مليون شركة في بريطانيا إذا حدثت موجة أخرى من الوباء نتيجة تخفيف إجراءات الإغلاق الحالية للوقاية من انتشار الفيروس. كما أن غالبية الشركات لا تتوقع العودة إلى الربحية حتى لو تمكنت من العودة للعمل بشكل أو بآخر. ففي الشهر الماضي وحده هوت ربحية الأعمال التي لم تنهار بنسبة نحو 30 في المئة على الأقل.

ولا يتوقع المحللون أن تفيد خطة الحكومة الجديدة بتمديد برنامج الحفاظ على الوظائف حتى سبتمبر (أيلول) في تحسين وضع الشركات والأعمال. وحسب خطة وزارة الخزانة، فإن الحكومة ستدعم من تعطّلت وظائفهم بأقل مما هو حالياً، إذ ستتحمل الخزانة العامة 60 في المئة من الراتب بدلاً عن 80 في المئة الآن.

وما زالت الأعمال والشركات بانتظار توضيح خطة الحكومة الجديدة لبدء بعض الأعمال مع تخفيف جزئي لإجراءات الحظر الحالية. وعلى الرغم من الأضرار الاقتصادية التي قد تودي ببعض الأعمال إلى الإفلاس، فإن أصحاب العمل ونقابات العمال يدركون مخاطر الوباء ويريدون قواعد واضحة ومحددة لإمكانية العودة للعمل مع الحفاظ على الصحة العامة. وستشهد الأيام المقبلة توضيحاً ومواعيد من جانب الحكومة.

المزيد من اقتصاد