أعلن وزير المالية ريشي سوناك عرض ضمانات بـ100 في المئة على "قروض لإعادة الانتعاش"، تقدّم ما يصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألفاً و250 دولاراً) لأصغر الشركات المتضررة من تفشّي فيروس كورونا.
في المقابل، قاوم السيد سوناك الضغوط الرامية إلى زيادة الضمان الحالي البالغ 80 في المئة على القروض الخاصة بـ"برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا" إلى 100 في المئة.
وفي وقت سابق، اعتبرت الشركات والمصارف أنّ الحدّ المفروض على الضمان يتحمّل مسؤولية البطء النسبي في تقديم الائتمان الطارئ، إذ لم يصدر حتى الآن سوى 16 ألف قرض وفق البرنامج، بالمقارنة مع أكثر من 250 ألفاً وفق برنامج مماثل في فرنسا، وأكثر من 100 ألف في سويسرا.
وكذلك شارك نواب محافظون ومحافظ "بنك إنجلترا" أندرو بايلي ووزير المالية السابق جورج أوزبورن في المطالبة بتغيير المسار.
وذكر السيد سوناك أمام مجلس العموم أن البرنامج الجديد للقروض الصغيرة جداً مصمم كي يساعد الشركات الصغيرة التي تكافح للوصول إلى الائتمان خلال الإغلاق الحالي.
وستتمكن الشركات من تقديم طلبات للحصول على قروض لإعادة الانتعاش تتميز بفوائد صفرية خلال الأشهر الـ12 الأولى، وتصل قيمة كل قرض منها إلى 25 في المئة من حجم أعمال المؤسسة، على أن لا يتجاوز حدّه الأقصى 50 ألف جنيه إسترليني.
وبيّن الوزير أن القروض المتاحة بدءًا من الساعة 9 صباحاً من يوم الاثنين المقبل، لن تخضع لاختبارات المسؤولية التجارية أو المعايير المعقدة للأهلية.
ووصف السيد سوناك هذه القروض بأنها "حلّ بسيط وسريع وسهل لمن يحتاجون إلى قروض أصغر"، موضحاً أن معظم الشركات المؤهلة ستكون قادرة على الوصول إليها [= القروض] بواسطة ملء نموذج قياسي، على أن تتوافر الأموال في غضون 24 ساعة من الموافقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن ناحية أخرى، رفض سوناك توسيع نطاق ضمانات الائتمان الطارئة باعتبارها عبئاً غير مقبول على دافعي الضرائب، ليشمل دعمها الشركات التي قد تكون غير قابلة للاستمرار حتى من دون تأثرها بفيروس كورونا.
ووفق وزير المالية، "سمعتُ بعض الأصوات المنادية بأن تضمن الحكومة كل برامج القروض التي نقدمها بنسبة 100 في المئة. لا أزال غير مقتنع بالحجج المقدمة لتنفيذ ذلك الضمان بشكل شامل. لا ينبغي أن نطلب من دافعي الضرائب العاديين اليوم وغداً تحمّل كامل المخاطر المترتبة على إقراض مبالغ غير محدودة تقريباً للشركات التي قد يكون احتمال سدادها لتلك القروض ضئيلاً جداً في بعض الحالات، وليس بالضرورة بسبب تأثير فيروس كورونا. لذلك، لا أعتقد بأن من المناسب تقديم ضمانات بـنسبة 100 في المئة إلى برامجنا كلها.
وأضاف، "لكن بدلاً من ذلك، توجه قروض إعادة الانتعاش الجديدة هذه بعناية ذلك المستوى غير العادي من الدعم الحكومي، إلى الشركات الأكثر حاجة إليه. وتوازن الـ50 ألف جنيه إسترليني بين المخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب والحاجة إلى دعم أصغر شركاتنا".
في ذلك الصدد، ذكرت وزيرة المالية في حكومة الظل أنيليز دودز، أن إعلان السيد سوناك سيبث "الارتياح" في الشركات، لكنها أضافت أن أمام المملكة المتحدة "جبلاً هائلاً يتوجّب عليها تسلّقه" كي يضاهي الدعم الذي تقدّمه [بريطانيا]، ما تقدّمه بلدان أخرى إلى الشركات الأصغر حجماً.
وأشارت السيدة دودز إلى إنه "من المثير للارتياح أن نسمع من وزير المالية أنه أصغى إلى الدعوات من هذا الجانب من مجلس العموم وقطاع الأعمال وغيرهما، حول حاجتنا إلى ضمان كامل لبعض القروض في الأقل، وذكر تلك القروض التي تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني.
"لكن يتعين علينا أن نكون واضحين. إنّ المملكة المتحدة يجب أن تتسلّق جبلاً هائلاً في هذا المجال. ويقلّ عدد سكان سويسرا عن تسعة ملايين نسمة، لكنها وافقت في أسبوعها الأول [من مواجهة جائحة كورونا] على قروض تساوي أربعة أضعاف ما وافقت عليه المملكة المتحدة في شهر.
"إن الوقت ينفد، ويمكنني أن أسأل وزير المالية كيف سيضمن أن المصارف ستدعم القروض وتوصلها إلى الشركات التي تحتاج إليها. فكيف ستنجز المصارف القروض، وما الخطط التي يعتزم الوزير تطبيقها لضمان قدرة المصارف على تقديم هذه القروض؟".
وكذلك اعتبرت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطاني كارولين فيربيرن، أن برنامج قروض إعادة الانتعاش "تحويلي".
ووفق كلمات السيدة كارولين، "إنّ التجار المنفردين والشركات الصغيرة جداً ورواد الأعمال، سيكون لديهم الآن طريق بسيط إلى التمويل السريع من أجل الاستمرار، من دون الروتين الإداري أو التحقق المستهلك للوقت. ومن الممكن إنقاذ الآلاف من الشركات عبر شريان الحياة هذا. والآن، بات لزاماً على المصارف أن تستمر في العمل بنشاط كبير كي تجعل القروض تتدفق بسرعة أكبر".
وعلى نحو مماثل، ذكر المدير العام لغرف التجارة البريطانية آدم مارشا، أن "وزير المالية أثبت أنه يصغي إلى مخاوف دوائر الأعمال الخاصة بنا ويتخذ الخطوات اللازمة لإيصال النقود إلى العملاء الذين يحتاجون إليها. وهذا المسار الجديد الذي يمكّن أصغر شركاتنا من أن تتقدم بطلب سريع وتحصل على قرار سريع، سيتّخذ أهمية حاسمة بالنسبة إلى الذين ناضلوا للحصول على قرض من برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا".
ولفتت هيئة الإدارة المالية في المملكة المتحدة التي تمثل الصناعة المصرفية فيها، إلى توفر "مسؤولية مشتركة عن اتخاذ كل التدابير الممكنة لإغاثة المؤسسات".
ورأت الهيئة أن "الجهات المقرضة، بعد التغييرات التي أُعلِنت اليوم، لن تطلب من الشركات إلّا المعلومات والبيانات التي قد تتمكّن في شكل معقول من توفيرها بسرعة. ولن نطلب توفير معلومات مالية أو برامج أعمال استشرافية من الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على قروض مدعومة من برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا. وسنعتمد بدلاً من ذلك على معلوماتنا الخاصة لتقييم القدرة الائتمانية وقدرة المؤسسات على الاستمرار".
"من دون كلل، يعمل الموظفون الذين هم على تماس مع العملاء، بهدف إيصال المال إلى الشركات القادرة على الاستمرار والتي تحتاج إلى المساعدة، ونحن على استعداد لدعم مزيد من العملاء في الأسابيع المقبلة"، بحسب تلك الهيئة نفسها.
© The Independent
