وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح أوّل إصدار من الصكوك في سوق المال المصرية بقيمة إجمالية قدرها مليارا جنيه (127 مليون دولار أميركي) من نوع "صكوك الإجارة" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول والسداد المُعَجّل، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم.
كما أنها ستُطرح طرحاً خاصاً وتقيّد بالبورصة المصرية مدة 57 شهراً، اعتباراً من تاريخ الإصدار، وبحد أقصى نهاية عام 2024، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه (6.3 دولار أميركي) للصكّ الواحد، تستهلك وفقاً لجدول محدد للسداد (الاستهلاك).
وقال محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، "مذكرة المعلومات التي جرت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمّن طرح 100 في المئة من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتُحوّل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، باعتبارها المستفيدة، مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك)".
وأضاف عمران، في تصريحات صحافية، "لجنة الرقابة الشرعية المركزية أصدرت موافقتها على توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من مارس (آذار) الماضي".
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أوّل إصدار للصكوك بالسوق المصرية لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك بصفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي قابلة للتداول والسداد المُعَجّل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.
وأضافت، في بيان لها، أن الجهة المستفيدة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني حصلت على تصنيف ائتماني (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
قفزة ثقة
وقال شريف سامي، المتخصص المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، "الصكوك ورقة مالية تلجأ إليها البنوك والشركات والهيئات العامة لتوفير التمويل، وما يميزها أنها جديدة على سوق المال في مصر، بخلاف السندات وسندات التوريق والأسهم، ويأتي طرح صكوك بقيمة ملياري جنيه (127 مليون دولار أميركي) لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المجال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن "تتوالى عدة إصدارات" قبل نهاية هذا العام، ففي كثيرٍ من الأحيان السوق تترقّب الطرح الأولي لمنتج مالي أو أداة مالية جديدة، ثم تتشجّع مع متابعة نجاحها، بحيث يكون أول من طرح في السوق كمن قام بـ"قفزة الثقة".
وتابع سامي، "رغم الأزمة التي تعيشها مصر مع باقي دول العالم بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من إجراءات احترازية عصفت بالاقتصاد وترتب عليها هبوطٌ كبيرٌ في الأسواق، وتوقف كثيرٍ من الأنشطة، فإنه يجب أن لا يفوتنا أن الشركات ومختلف الكيانات الاقتصادية ما زالت تعمل وحريصة على عملياتها التشغيلية، ومن ثمَّ تتطلب استمرار الحصول على التمويل من مختلف المصادر".
وواصل، "الصكوك منتجٌ جديدٌ، وحتى لو طُرِحت في وقتٍ عصيبٍ، فإنّ حداثتها في مصر ربما تكون من العوامل المساهمة في نجاح استقطاب المستثمرين والإقبال على الاكتتاب فيها".
وأشار إلى أنّ عديداً من المؤسسات، مثل شركات التأمين التكافلي والبنوك التي تعلن عملها وفق الإطار المتوافق مع الشريعة، "من المفترض أن تقبل عليلها". وكذلك الشركات وصناديق الاستثمار الأخرى، وبغض النظر عن أي جانب شرعي، فهي في النهاية تتخذ قرارها بناءً على "رؤية العائد المتوقع والمخاطر المحتملة ومدى مصداقية الجهة المصدرة وسابقة أعمالها".
