ارتفعت أرصدة الاحتياطيّ النقديّ الأجنبيّ المصريّ بزيادة قدرها 37 مليون دولار، ليصل إلى 45.456 مليار دولار، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنحو 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لـ"اندبندنت عربية"، الزيادة إلى "نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على أن تحرير سعر الصرف كان السبب الرئيس في زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد، التي انعكست بالتبعية على تدعيم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يديره المركزي".
بينما رأى فخري الفقي المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبب "في خفض فاتورة استيراد الطاقة من الخارج بعد النجاحات التي حققتها مصر في قطاع الغاز"، مشيراً إلى "اكتشافات البترول، وإقبال المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في أدوات الدين الحكومية، وارتفاع مؤشرات السياحة إلى مستويات قياسية، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات قناة السويس".
وأكد الفقي، "أن تحسّن تلك الموارد كان أحد أهم العوامل التي عززت من أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي في ضوء جهود المركزي المصري في إدارة أرصدة الاحتياطي، وإعادة الاتزان إلى السوق المحلية".
وقال أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، "تشجيع الصناعة المحلية أسهم بقوة في زيادة الإنتاج المحلي، وتخفيض الضغوط على فاتورة الاستيراد من الخارج".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "كل هذه العوامل عززت من توافر فرص العمل إلى جانب تقليل الطلب على المنتجات المستوردة من خلال توفير بدائل محلية الصنع"، مشيراً إلى "أن ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي يتزامن مع تحسّن القوة الشرائية للجنيه المصري، الذي ارتفع سعره أمام الدولار بنحو جنيهين على مدار العام الماضي 2019 تقريباً، حتى وصل حالياً إلى نحو 15.82 جنيه".
وكان طارق عامر محافظ المركزي المصري، أكد أن القاهرة سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، معلناً في مقابلة مع إحدى الفضائيات المصرية الأسبوع الماضي، "سددنا قبل 4 سنوات 6.5 مليار دولار ديوناً لشركات البترول الأجنبية، ولولا ذلك لم تكن لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز".
وأبلغ وزير البترول المصري طارق الملا، وكالة "رويترز" في يوليو (تموز) الماضي "أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2019".
وكشف البنك المركزي المصري، في بيان صحافي، تفاصيل زيادة الاحتياطي الأجنبي، وجاء فيه، "أن أرصدة الذهب ارتفعت بقيمة 123 مليون دولار لتصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) مقابل 3.303 مليار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما بلغت الزيادة في قيمة العملات الأجنبية 38 مليون دولار مُسجلة 45.462 مليار دولار مقابل 45.424 مليار.
وكان الاحتياطي النقدي شهد زيادات مطّردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، آخرها كانت في نهاية ديسمبر (كانون الأول).
