Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البورصة المصرية تعاود الخسائر وتفقد 444 مليون دولار

حظر التجول يقلص ساعات التداول... وبنوك تضغط فترة العمل

مُنيت البورصة المصرية بخسائر جديدة اليوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

لم تصمد البورصة المصرية لأكثر من 48 ساعة، وفقدت المناعة الحكومية ضد الآثار السلبية لفيروس "كورونا" المنتشر في البلاد لتعود مجدداً إلى تحقيق الخسائر بعد أن استطاعت منذ مطلع الأسبوع الحالي تعويض خسائرها المتتالية منذ مطلع مارس (آذار) الحالي، لتفقد اليوم نحو 7 مليارات جنيه (نحو 444 مليون دولار أميركي) في جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء.

وعلى مدار جلستي الأحد والاثنين الماضيين نجحت البورصة المصرية في جمع نحو 37 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) بفعل قرارات حكومية ودعم بقيمة 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) من البنك المركزي المصري.

جني الأرباح سبب الخسائر

وأرجع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، خسائر البورصة اليوم إلى ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، وقال لـ"اندبندنت عربية"، إن "ما حدث اليوم كان متوقعاً، نظراً إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي تظهر عادة في ظل حالة عدم اليقين في المشهد بشكل عام"، مؤكداً أنه كان يتوقع ذلك ولكن ليس بهذه السرعة.

وقال وائل النحاس، المتخصص في أسواق المال، إن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة عند مستوى 534 مليار جنيه (نحو 33.8 مليار دولار) تراجع من نحو 540 مليار جنيه (34.2 مليار دولار) أمس بضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، لافتاً إلى أن المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" انخفض 2.76 في المئة لتغلق عند مستوى 9770 نقطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع "حجم التداول على الأسهم اليوم بلغ 265 مليون ورقة مالية بقيمة 14.5 مليار جنيه (918 مليون دولار) عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 193 شركة، وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة في البورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 أخرى، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

قرارات حكومية

وبعد ظهر اليوم الثلاثاء، اتخذت السلطات المصرية عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عبر مؤتمر صحافي، إجراءات جديدة تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وإغلاق المحال التجارية من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي والمطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات، إلى جانب تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.

وعقب ذلك قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسة وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحاً. وأن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى 9.30 صباحاً، وتسجيل الأوامر المقابلة من 9.30 صباحاً حتى 9:45 صباحاً، بينما مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2:00 ظهراً.
أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة)، فستكون يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) فستكون من الساعة 9:30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً.

البنوك تقلص ساعات العمل

ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، المملوك للحكومة، تقليل عدد ساعات العمل بالنسبة إلى موظفي الفروع بعد القرارات التي أعلنتها الحكومة اليوم. وأوضح أن "ساعات العمل بالنسبة إلى الموظفين تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، بينما يبدأ العملاء الدخول إلى البنوك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً.

القرار ذاته اتخذه مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المملوك أيضاً للدولة، حيث أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك تقليص ساعات العمل، لتكون في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

المزيد من اقتصاد