ترى خبيرة في الأمم المتحدة أن برنامج مكافحة التطرف البريطاني المثير للجدل ينتهك حقوق الإنسان.وأشار تقرير صدر يوم الأربعاء إلى احتمال إنهاء برنامج "بريفنت" Prevent بشكله الحالي، نظراً لاستهدافه "التطرف" في ظل غياب تعريف (هذا المفهوم) بدقة وكذلك العنف والإرهاب. وأعربت المقررة الخاصة، الآنسة فيونوالا ني أولاين عن قلقها إزاء إلزام الأساتذة والعاملين في الرعاية الاجتماعية وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرهم، بالإبلاغ عن وجود إشارات تدل على التطرف.
وأشار التقرير إلى أنه "لا يمكن التشديد بما يكفي على الآثار السلبية لهذا الموضوع"، موضحاً أن هذه الإجراءات تحطم "الثقة الهشة" بين المجتمعات المحلية والخدمات العامة.
وأشارت البروفسورة ني أولاين إلى أن برنامج "بريفنت" يؤدي إلى "الإفراط في اختيار الحالات، والمغالاة في رفع التقارير أيضاً" على أسس تمييزية، بعد سنوات من ورود مزاعم باستهداف المسلمين بشكل غير متكافئ.
وشرحت أنه "يؤثر في حقوق حرية المعتقد الديني والتعبير والخصوصية"، في غياب الدرجة المناسبة من الشفافية إزاء طريقة استخدام المعلومات وتشاركها عبر قطاعات الحكومة.
وفي أوقات سابقة، عبر ناشطون عن مخاوفهم من تهديد "بريفنت" حرية التعبير في المدارس والجامعات ويؤدي إلى تجريم المعتقدات الدينية.
وكذلك لاحظت الآنسة فيونوالا ني أولاين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إنه على الدول كافة أن تبطل القوانين أو البرامج أو الممارسات التي تضبط "التطرف".
وأضافت، "لا وزن لهذه الممارسات في القانون الدولي، ويتوجب على القانون المحلي أن يستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب... إن الوقاية أداة مهمة وضرورية لكنها لا تصبح فعالة إلا إذا مورِسَتْ بطريقة تحمي وتعزز الحقوق".
واعتبرت الآنسة ني أولاين أن غياب التعريف القانوني لمفهوم التطرف أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان عالمياً، وسمح بظهور "أحكام غير مشروعة حول ماهية التطرف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكذلك ذكرت أن عمل شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا على إدراج حركة "تمرد ضد الإنقراض" على لائحة الإشارات والرموز، على الرغم من التراجع عن تلك الخطوة لاحقاً، يدل على خطر "إدراج مجموعات غير عنيفة على اللوائح التنفيذية للكيانات "المتطرفة".
وتشرح وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية حول برنامج "بريفنت"، أن الاستراتيجية "تغيرت بشكل واضح في 2011 بغية التعامل مع كافة أشكال الإرهاب والتطرف الذي لا يستخدم العنف، لكن من شأنه أن يخلق جواً يؤدي إلى الإرهاب وقد ينشر آراء يستغلها الإرهابيون بعد ذلك".
وانتقد تقرير الأمم المتحدة برنامج "بريفنت" والبرامج الشبيهة به في دول آخرى، بسبب عدم تقييم فعاليتها أو وقعها على حقوق الإنسان بشكل صحيح.
وكذلك ذكرت الآنسة ني أولاين أن "سياسات وممارسات "ردع التطرف" تعزز انتهاكات حقوق الأقليات الدينية والعرقية... وكذلك تخلق هذه الممارسات حالة من الإقصاء والشك في المجتمعات المحلية التي نحن في أمس الحاجة إليها من أجل التصدي للتحديات العالمية للعنف المتطرف".
الآنسة ني أولاين شددت أن تقريرها نبه إلى قلق عام لدى جميع الدول، ولا يشكل (مجرد) مراجعة لبرنامج بريفنت، لكنها قالت إن تقريرها استخدم كمثال على الممارسات الوطنية التي لا تلتزم معايير حقوق الإنسان.
وأثنت في حديثها مع "اندبندنت" على قرار الحكومة المباشرة بمراجعة استراتيجيتها وقالت إن مكتبها مستعد لتقديم العون وبرأيها " أن المهم هو أن تركز المراجعة جديا على أثر هذه الاستراتيجية على حقوق الإنسان... فأفضل الخطوات التي على المملكة المتحدة اتخاذها واسداء خدمة لعمليات مكافحة الإرهاب تكون عبر الانخراط بمكافحة الارهاب متسلحة بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان".
وكانت دراسة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قد وجدت أن 55 في المئة من المسلمين البريطانيين لم يسمعوا ببرنامج "بريفنت" لكن معظمهم يدعمون مبادئه.
ويظهر هذا التقرير الجديد وسط انتقادات تطاول مقاربة المراجعة المستقلة للبرنامج التي أحاطت بها سلسلة من التأخير والجدال منذ التعهد بإجرائها في يناير (كانون الثاني) 2019.
لم توكل آلية المراجعة إلى أحد منذ تنحي اللورد كارلايل عن إدارتها على خلفية دعوى قضائية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وذكرت وزارة الداخلية أنها بصدد إجراء "منافسة شاملة ومفتوحة" لتعيين مُراجعٍ جديدٍ، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء إمكانية إجراء مراجعة شاملة قبل الموعد النهائي المحدد لها في أغسطس (آب) 2020.
وكررت الحكومة غير مرة نفيها أن يتضمن برنامج "بريفنت" تمييزاً ضد المسلمين، مشيرةً إلى تطبيق البرنامج على عدد متزايد من الأشخاص بسبب الاشتباه بأنهم متطرفون يمينيون. وقد أحيل أكثر من 5700 شخص إلى برنامج "بريفنت" بسبب مخاوف من تطرفهم بين 2018 و2019.
وشكل المشتبه بأنهم إسلاميون 24 في المئة من الحالات، إسوةً بالمشتبه بأنهم متطرفون يمينيون، بينما عادت 38 في المئة من الحالات للمشتبه بأنهم يعتنقون "عقيدة مختلطة أو غير مستقرة أو غير واضحة" و14 في المئة من الحالات لأنواع أخرى من التطرف.
وبينما "لم تتطلب (ربع الحالات) مزيداً من الإجراءات"، أحيلت نصف الحالات إلى أجهزة أخرى مثل التربية والإسكان والصحة العقلية طلباً لدعمٍ بديل.
كما نُقلت 23 في المئة من الحالات إلى برنامج "تشانيل" لمناهضة التطرف الذي ينظر في أمر الأفراد الذين تبين وجود روابط لهم مع "مقدمي خدمة التدخل" من أئمة أو نازيين سابقين مثلاً، بهدف المساعدة على مكافحة العقيدة التي يتبنونها، فيما تجري المتابعة المستمرة للتقدم الذي يحرزونه.
وفي رده على تقرير الأمم المتحدة، أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية بأن "برنامج "بريفنت" يحمي الأشخاص الذين يستهدفهم من يعملون على التجنيد لمصلحة الإرهابيين".
وأضاف، "تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تحديد النشاط الإرهابي المحتمل. ويعمل برنامج "بريفنت" بالمشاركة مع مجموعة من المنظمات بهدف حماية المجتمعات المحلية والأفراد من التطرف".
© The Independent
