Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نتنياهو الأقرب لتشكيل الحكومة الإسرائيلية... والإحباط يخيم على القضية الفلسطينية

صائب عريقات يحذر من أعمال عنف حال التوسع في الاستيطان على حساب الضفة الغربية

رغم عدم حصوله على أغلبية حاكمة، فإنه ووفق النتائج شبه النهائية لثالث انتخابات عامة في إسرائيل في أقل من عام، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطو نحو موقع أقوى يتيح له تشكيل الحكومة الجديدة بصبغتها اليمينية المتشددة، بعد تقدمه على منافسه رئيس الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه "أزرق أبيض".

وأظهرت النتائج غير الرسمية، حصول حزب الليكود على 29.3 في المئة (36 مقعداً) من الأصوات مقابل 26.3 في المئة (32 مقعداً) لتحالف غانتس الوسطي، ما يعني حصد نتنياهو لما مجموعه 59 مقعداً باحتساب حلفائه في أقصى اليمين والأحزاب اليهودية المتدينة، ما يجعله يحتاج إلى مقعدين فقط للحصول على غالبية برلمانية وتشكيل الحكومة، أمام تحالف يسار الوسط المناهض له بزعامة غانتس، الذي قد يصل مجموع مقاعده ما بين 54 و55 مقعداً، إذا ما اُحتسب حلفاؤه من اليسار الوسط، والتحالف الذي يضم في الأساس "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية الإسرائيلية.

واتصالاً بانعكاس نتائج الانتخابات على القضايا الأكثر تأثراً بها ممثلة في القضية الفلسطينية، التي سيطرت تفاصيلها على حملات المرشحين والأحزاب الانتخابية، يخيم القلق والإحباط على أوساط الفلسطينيين، بشكل عبّر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بالقول، "من الواضح فوز الاستيطان والاحتلال والفصل العنصري في الانتخابات الإسرائيلية"، وفق ما غرد على "تويتر".

إحباط فلسطيني

جاءت ردود الفعل الرسمية الفلسطينية عاكسة لـ"خيبة الأمل" التي أصابتها جراء ما أفضت إليه نتائج الاقتراع الثالث في أقل من عام بإسرائيل، لا سيما بعدما تعهد نتنياهو في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية، بضمّ وادي الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة فور فوزه بفترة خامسة في الحكم.

فمن جانبه، حذر صائب عريقات، أمس الثلاثاء، من اندلاع أعمال عنف في حال أقدمت إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. متخوفاً، في لقاء صحافي عقده بمدينة رام الله، أن تؤدي عملية الضم التي يرى أنها "الخطوة المقبلة لنتنياهو" إلى "دفع الجانبين شعباً وحدوداً إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء". وقال عريقات، "تظهر نتائج الانتخابات أن غالبية المجتمع الإسرائيلي ذهبوا في طريق الاستيطان والضم والأبرتهايد، لأن الحملة الانتخابية ركزت على الضم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن أواخر يناير (كانون الثاني) عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قد منح الضوء الأخضر لإسرائيل لضم أراضي غور الأردن الاستراتيجية، فضلا عن عدم الاعتراض على بناء المستوطنات، التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية وتشكل عائقاً أمام تحقيق السلام. ويصر الفلسطينيون، الذين رفضوا خطة ترمب للسلام باعتبارها أحادية الجانب، على ضرورة إزالة جميع المستوطنات كشرط لعقد اتفاق سلام نهائي.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أن إعادة انتخاب نتنياهو ستقود إلى مزيد من العنف في المنطقة. وقال القيادي بالحركة باسم نعيم "ستمهد هذه النتيجة للتصعيد والانفجار". مضيفاً هذه النتيجة "ستفتح الباب أمام المزيد من العنف والإرهاب الإسرائيلي في حال ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية وتهويد القدس وشطب قضية اللاجئين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أي مستقبل ينتظر القضية الفلسطينية؟

يقول أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن "نتائج الانتخابات مخيبة على كافة الأصعدة فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية"، مضيفا، "كان هناك ترجيح في الأوساط الإسرائيلية بعدم تمكن نتنياهو من تحقيق تقدم في الانتخابات بسبب قضايا الفساد التي تواجهه".

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويعتبر نتنياهو أول رئيس حكومة إسرائيلي في المنصب توجه له العدالة اتهاماً. إذ يواجه الرجل السبعيني ثلاث قضايا هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وستبدأ المحاكمة في 17 مارس (آذار)، أي بعد أسبوعين من الانتخابات. وترتكز الاتهامات عن منحه مزايا حكومية بمئات الملايين من الدولارات لأقطاب الإعلام في إسرائيل مقابل هدايا وتغطية إخبارية لصالحه، فيما ينفيها نتنياهو ويتهم خصومه بمحاولة الإيقاع به. ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه خلال إجراءات المحاكمة التي يمكن أن تستغرق سنوات بما في ذلك طلبات الاستئناف.

وذكر الرقب لـ"اندبندنت عربية"، "الليكود بقيادة نتنياهو الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة، سواء عبر تمكنه من ضم منشقين مقاعد من (أزرق-أبيض) أو(العمل-جيشر-ميرتس)، أو حتى اجتذاب حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان من أجل الحصول على ما نسبته 61 مقعداً (مقاعد الكنيسيت 120) لتشكيل الحكومة". وتشي التوقعات بحصول حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان على ستة أو سبعة مقاعد.

 

 

وفى أي سيناريو لتشكيل حكومة بقيادة نتنياهو فستكون "يمينية متطرفة" بحسب الرقب، ما يعني المضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بخطتها للسلام. من ضم للأراضي وتوسيع الاستيطان.

وأصبح اتخاذ مثل هذه الخطوة ممكناً أكثر، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام في الشرق الأوسط في يناير (كانون الثاني). إذ قال ترمب حينها، إن بلاده "ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأرض التي توفرها رؤيتي لتكون جزءاً من دولة إسرائيل"، بما في ذلك أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في ابتعاد عن المواقف الأميركية السابقة.

ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في حوالي 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية.

ويضيف الرقب، من بين النتائج الوخيمة على القضية الفلسطينية، "عمل حكومة نتنياهو على تعميق الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، عبر إجراءات وأدوات تعزز من عزل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية".

 يتابع، "هناك انعكاس سلبي آخر، يتمثل في ضم أراضي فلسطيني 1948، في مناطق أم الفحم والجليل وغيرهما، التي يتجاوز سكانها أكثر من 800 ألف نسمة"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يحدث أي تغيير في التعاطي الإسرائيلي مع القضايا والأزمات في المنطقة وعلى رأسهما ملفات سوريا وإيران ولبنان والعراق.

ويمضي الرقب، "لم تتغير المواقف الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تجاه الأزمات العربية في المنطقة، إذ تمتلك الدولة العربية حرية حركة في سوريا ولبنان بداعي الحفاظ على أمنها القومي، كما تمكن من البناء على والترويج لتحسن علاقاته مع الدول العربية، التي كان آخرها لقاءه مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في عتيبي أوغندة أوائل فبراير (شباط)".

وفى حملته الانتخابية، تباهي نتنياهو بتحسن علاقات بلاده بأكثر من 12 دولة عربية في الفترة الأخيرة، مبشراً بحالات تطبيع مع بعض الدول (لم يسمها) على المدى المنظور.

الأطول في الحكم

يعد نتنياهو، الذي يطلق عليه أنصاره اسم "الملك بيبي"، الأطول عهداً كرئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل بعد أن فرض نفسه في محور النظام السياسي في إسرائيل كما لو كان دائماً جزءاً منه، علما بأنه الوحيد بين جميع رؤساء الوزراء في تاريخ إسرائيل الذي ولد بعد إعلان قيام الدولة العبرية في مايو (أيار) 1948.

ولد نتانياهو، البالغ من العمر 70 عاما، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1949 في تل أبيب، وورث عن والده بنتسيون عقيدة متشددة، إذ كان الأب المساعد الشخصي لزئيف جابوتنسكي، زعيم تيار صهيوني يقدم نفسه على أنه "تصحيحي" يسعى لتأسيس "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأردن.

وخدم نتنياهو في وحدة نخبة مرموقة في الجيش الإسرائيلي بعد حرب 1967 التي استولت خلالها إسرائيل على أراضي عربية واسعة. ويتمتع بموهبة الخطابة التي ساعدته في أي يصبح خلال الثمانينيات دبلوماسياً في واشنطن ثم سفيراً في الأمم المتحدة. مع عودته إلى إسرائيل، انتخب عام 1988 نائباً في البرلمان عن الليكود، أكبر أحزاب اليمين، وصار نجم الحزب الصاعد بأسلوبه المستوحى من الأميركيين.

وواصل صعوده في عام 1996 عندما تفوق في الـ47 من عمره على شيمون بيريز، وصار أصغر رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل، ولم يستمر حكمه سوى ثلاثة أعوام. لكن عقب غياب وجيز، عاد إلى السياسة، واسترد قيادة الليكود ثم رئاسة الوزراء عام 2009. منذ ذلك الحين، لم تعرف إسرائيل غير "بيبي" الذي احترف تشكيل التحالفات وجذب الأحزاب الصغيرة والتنظيمات الأرثوذكسية المتشددة، لتثبيت حكمه.

يقدم نتنياهو نفسه على أنه أكبر مدافع عن الدولة العبرية في وجه إيران التي يعتبرها بمثابة "العماليق" المذكورين في التوراة، بوصفهم عدواً شرساً للعبرانيين. لكن خصومه يعتبرونه تسلطياً مستعداً لفعل أي شيء للبقاء في منصبه.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط