قد تواجه ربيكا لونغ- بيلي التي تنافس على زعامة حزب العمال انسحاب عشرات من نوابه، إذا فازت بالسباق لخلافة جيريمي كوربين.
ويسود اعتقاد بأن ما لا يزيد عن 40 برلمانياً عمالياً يفكرون بإعادة النظر بمستقبلهم داخل الحزب إذا اختيرت لونغ- بيلي خلفاً لزعامة كوربين، وقد يؤول ذلك إلى تحوّل بعضهم نواباً مستقلين أو يتخلون عن العمل السياسي كليّاً.
وتعتبر لونغ- بيلي وزيرة الأعمال في حكومة الظل العمالية من أكثر المرشحين حظاً في الفوز بزعامة حزب العمال، إلى جانب السير كير ستارمر الذي ظهر في الانتخابات التمهيدية الجارية حالياً باعتباره المنافس الأبرز لها.
ويُنظر إلى لونغ- بيلي التي تعدّ أقرب حليف لكوربين، بأنها مرشحة الجناح اليساري في الحزب لخلافة زعيم حزب العمال حاضراً، على الرغم من أنها رفضت مراراً المزاعم القائلة إنها ستكون مرشحة "الاستمرارية" لخط كوربين السياسي.
وجاء دعمها عملية "الاختيارات المفتوحة" ليزيد خوف بعض المعتدلين في الحزب، إذ وفق هذه الطريقة يصبح أسهل على فروع الحزب المحلية أن تلغي اختيار نائبها.
كذلك أثارت لونغ- بيلي، النائبة عن "سالفورد" و"أَكِلْس" مخاوف عدّة حين أعطت كوربين علامة كاملة (10 على 10) لأدائه كزعيم للحزب، على الرغم من الهزيمة الساحقة التي لحقت بالحزب في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، إضافة إلى الخلاف الطويل الأمد حول معالجة الشكاوى المتعلقة بمعاداة السامية داخل الحزب.
وفي هذا السياق، قال نائب عمالي لصحيفة الاندبندنت أنّه "منذ فترة، راح بعضنا يتحدث عن الخروج من الحزب، وعددهم ما بين 30 و40 من النواب... [وصار شعارهم] أنا سأجلس في البرلمان كنائب مستقل".
ويبدو أن النواب القلقين من وصول لونغ – بيلي إلى سدة الزعامة، يناقشون خيارات تشمل استخدام تطبيق "واتساب" في اتصالاتهم الهاتفية كمجموعة، بدلاً من الاجتماع بشكل رسمي ككتلة واحدة.
وعلى نحو مُشابه، نقل نيل كويل، النائب عن منطقتي "برموندسي" و"أولد ساوثويرك" إلى موقع "هَفبوست يو كَي" أنه يقدّر عدد الذين يفكرون بالخروج من الحزب في حالة فوز لونغ- بيلي بالزعامة، بحوالى اثني عشر نائباً، مشيراً إلى أن "استمرارية كوربين (عبر لونغ- بيلي) موت لحزب العمال... إذ ستستمر روحية الانقسام والانشقاق ومراقبة الذات، وستستمر المحسوبية والتنمّر، ومعاداة السامية ستستمر. وسيستمر الفشل في الانتخابات".
وأضاف النائب كويل أن "نواباً آخرين وغيرهم سيغادرون الحزب. وستستمر حكومة الظل بالفشل في عكس آراء أعضاء البرلمان الآخرين. إنها وصفة لكارثة".
في المقابل، ذكر متحدث باسم لونغ- بيلي" إذا كان هناك مرشح حريص على وحدة الحزب وإنهاء الشقاق، فإن حملته الانتخابية يجب أن تدين هذا النوع من الهراء... فكل شخص يفوز بسباق الزعامة، سيكون لديه تفويض لعمل ذلك، وعلى كل أعضاء الحزب، خصوصاً النواب، أن يتّحدوا وراءه لخوض الحملة الهادفة إلى وصول حزب العمال إلى الحكم".
وتأتي كل تلك الانشقاقات داخل حزب العمال مع انحدار السباق الانتخابي لخلافة كوربين إلى حالة من الاحتقان بعد اتهام فريق السير كير بقيامه بقرصنة بيانات عضوية الحزب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الصدد، تردّد أن عضوين من فريق وزير بريكست في حكومة الظل، قد أخبرا مكتب مفوض المعلومات وبعض المسؤولين الكبار في حزب العمال، بشأن هذا الانشقاق.
في المقابل، أورد مسؤولو الحملة الانتخابية للسير كير، أن الإشارة إلى أنهم خرقوا قواعد البيانات تشكّل نوعاً من "البذاءة"، إذ ذكر ديفيد لامي، نائب رئيس اللجنة المنظّمة لحملته، إن "ذلك لم يحدث قطعاً".
وفي مقابلة معه أجرتها إذاعة "المحطة الرابعة" التابعة لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" ("بي بي سي")، عبر برنامج "توداي" ذكر أنه "لم تكن هناك محاولة من قِبَل مسؤولي الحملة للقيام بهذه الممارسة، إنه من البذيء افتراض وقوع شيء كهذا، وأنا متأكد تماماً أن مفوض المعلومات سيجد أن المزاعم غير صحيحة بالكامل".
وفي السياق نفسه، حذر النائب العمالي من "الانزلاق إلى القاع" لكنه أحجم عن توجيه اللوم إلى مسؤولي حملة انتخابية منافسة لهذا الخلاف.
من ناحية أخرى، أورد متحدث باسم حملة لونغ- بيلي إن "التحقيق في ما يخص مسؤولي حملة كير ستارمر حول انتهاكهم المزعوم للبيانات، يجب ألا يُسمح له بحرف الانتباه عن لحظة شديدة الأهمية في تقرير الاتجاه المستقبلي لحزبنا... ومثلما ذكر المسؤولون عن حملة ربيكا الانتخابية سابقاً، فإن إمكان الوصول إلى البيانات الخاصة بالأعضاء، نجم عن الفشل في إجراء حوار وثيق عند انتهاء حملة الانتخابات العامة الأخيرة".
وتأتي هذه المبادرة بعد إطلاق جيني فورمبي، السكرتيرة العامة لحزب العمال تحقيقاً حول مزاعم بشأن تعمد مسؤولين عن حملة لونغ- بيلي تشارك وصلات إلكترونية توصل إلى نظام بنك البيانات الخاص بهواتف أعضاء حزب العمال، مع متطوعين في تلك الحملة، ما يسمح للأخيرين بالاتصال بأكثر من نصف مليون من أعضاء الحزب.
في المقابل، يصر فريقها على أنه لم تصدر عنه إجراءات خاطئة، وتردّد أن مسؤولي الحزب الكبار لم يجدوا دلائل تؤكد المزاعم ضده. ويُعتقد أن الشكوك بوقوع انتهاكات من قبل فريق ستارمر برزت خلال مسار هذا التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن زعيم حزب العمال ونائبه سيعلن عنهما يوم 4 أبريل (نيسان) المقبل، بعد انتهاء تصويت أعضاء الحزب.
وحتى الآن تمكنت النائبة ليزا ناندي عن منطقة "ويغان" الانتخابية، من وضع اسمها على ورقة الاقتراع. في المقابل، لم تحصل أميلي ثورنبري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، حتى الآن على دعم كاف كي تصل إلى الجولة الأخيرة من المنافسة على رئاسة حزب العمال.
© The Independent
