ندد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية، في انتقاد لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في المنطقة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم في ما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام، التي أعلنها ترمب الأسبوع الماضي.
وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، وربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.
ويشدد مشروع القرار، وفق وكالة "رويترز"، على "عدم مشروعية ضم أي جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخراً وتدعو إسرائيل إلى ضم" هذه الأراضي.
وتعترف خطة ترمب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثلاث سنوات، بسلطة إسرائيل على المستوطنات وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط، كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرق القدس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترمب غداً الخميس.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء "مفاوضات تحظى بصدقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط من دون استثناء".
ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة ترمب للسلام.
