Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020 على وقع مواجهات مع المحتجين

نوقشت أمام حكومة "دياب" بينما وضعتها الحكومة السابقة

على وقع احتجاجات شعبية ومواجهات جانبية جرت بين متظاهرين وقوات الأمن، أقر البرلمان اللبناني اليوم الاثنين موازنة عام 2020، وذلك في الوقت الذي يكابد البلد أزمة مالية طاحنة.
ويأتي الإقرار في وقت تثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإيرادات المتوقعة واقعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تتدهور منذ اندلاع احتجاجات ضد فساد الطبقة السياسية في البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واندلعت مواجهات عنيفة صباح الاثنين 27 يناير (كانون الثاني) 2020، بين الجيش اللبناني ومتظاهرين حاولوا الدخول إلى أحد مداخل ساحة النجمة، ما أدى إلى سقوط 12 جريحاً على الاقل إصابة أحدهم خطرة، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

ووفق شهود، فقد شنت عناصر مكافحة الشغب حملة اعتقالات واسعة طالت "المشاغبين"، وذلك بعد استخدام "القوة المفرطة" في التعامل مع المتظاهرين ومنعت الصحافيين من التصوير، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود.

تراجع سندات

في غضون ذلك، أوردت وكالة رويترز خبراً عن تراجع سندات لبنان بالدولار الأميركي، وهبوط إصدار عام 2022 بقيمة 1.9 سنت قبيل قرار محتمل بشأن إعادة هيكلة الديون.

تحركات مناهضة

وكان المحتجون دعوا الأحد 26 يناير، إلى قطع الطرقات وناشدوا الطلاب النزول إلى الشارع الاثنين وغداً الثلاثاء احتجاجاً على جلستي الموازنة والثقة في مجلس النواب ومنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة التي أصبحت منطقة أمنية محمية بالجدران الاسمنتية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وطلبت قوى الأمن من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن الشريط الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظاً على سلامتهم.

"الاعتراض على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة الفاسدة"، كان عنوان الحراك اليوم، إذ دعا المنتفضون "الثوار الأحرار في المناطق اللبنانية كافة إلى تسجيل الرفض". وناشدوا طلاب لبنان في بيان صادر عنهم مساء الأحد بـ "إعلان الإضراب المفتوح والنزول إلى الشوارع والطرقات"، وتابعوا "كما نطلب من جميع المناطق إرسال عدد كبير من الثوار إلى بيروت، منعاً لدخول الوزراء إلى المجلس".
 

بيان الجيش

في المقابل، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه "لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة لعام 2020 يومي 27 و28 يناير، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية إليه"، ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار مع تأكيد احترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".

سلسلة خطوات إصلاحية

تزامناً، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة اليوم، والنص واضح ولا يقبل الاجتهاد واللبس، والمادة 86 تعطي لنهاية يناير للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية"، موضحاً أن "التخفيض في مشروع موازنة 2020 طال الجمعيات وكل إنفاق غير مجدٍ، والمشروع يتضمن خطوات تهم المواطنين من إسقاط التعقبات عن المتعثرين في القروض ويمدد مهل الإعفاءات وينصف الدفاع المدني"، لافتاً إلى أنه جرت "التوصية بسلسلة خطوات إصلاحية من الشراكة ما بين القطاع العام والخاص إلى الحكومة الالكترونية وإصلاح قطاع الكهرباء".

لا مشاركة

وفي إطار المواقف المعارضة، اتخذ تكتل "الجمهورية القوية" برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قراره بعدم المشاركة في الجلسة، وأوضح في بيان أنه "بعدما كان ميلنا الطبيعي كجمهوريين ومؤمنين بالمؤسسات الدستورية وعملها المشاركة في جلسة مناقشة الموازنة اليوم، عدنا وتوقفنا مطولاً عند الإشكاليات المحيطة بالجلسة، خصوصاً إبداء الثقة بالحكومة على الموازنة، وبعدما تتبعنا من جهة ثانية ردود فعل الرأي العام، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قراراً بعدم حضور الجلسة".

وأمل التكتل بأن "يأخذ مكتب مجلس النواب في الاعتبار عند تحديد أي جلسة عامة مقبلة عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "عدم المشاركة في جلسة الموازنة العامة اليوم".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي