81 مرشحا لرئاسة الجمهورية العراقية بينهم 4 نساء

تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حد كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، بحسب ما أورد مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين بعد إغلاق باب الترشيح.

وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية عام 2005 بعد عامين من الغزو الأميركي الذي أطاح بحكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.

وتشهد الأوساط السياسية الكردية تنافساً تاريخياً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعقله أربيل، عاصمة كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، وقد نشر مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين قائمة بـ81 مرشحاً لرئاسة البلاد.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 سنة) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 سنة) للمنصب، فيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 سنة).

ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبداللطيف رشيد (81 سنة) والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 سنة) وجوان فؤاد معصوم (56 سنة) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.

ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تطيل التوافق على مرشحين للمناصب العليا، فيما تعوق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية، وقد عقد البرلمان الجديد في الـ 30 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي جلسته الأولى بعد نحو شهرين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس، وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتي تصويت إثر خلافات، انتخب نائباً ثانياً لرئيسه وهو كردي وفقاً للعرف السياسي.

وبحسب الدستور فيُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثين، ثم يجب على رئيس الجمهورية أن يُكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، ويكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية، ولدى تسميته فأمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.