Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيسة صندوق الدولي تحذر من كارثة مالية جديدة. لماذا؟

يمكن أن تؤدي الاتجاهات الحالية إلى "نظام يخدم نفسه بقدر ما يخدم الآخرين"

مديرة الصندوق الدولي، كريستالينا جورجيفا، أثناء كلمتها في دافوس (رويترز)

حثت رئيسة صندوق النقد الدولي (آي أم أف) الحكومات على عدم التراجع عن وضع ضوابط تهدف إلى كبح جماح سلوك البنوك المحفوف بالمخاطر، وذلك عند نشرها بحثا يظهر وجود صلة بين عدم المساواة المتزايد والأزمات المالية.

وقالت  كريستالينا جورجيفا إن المنظومات المالية التي شهدت عمليات توسع سريع وصارت أشد تعقيداً، أظهرت ميلاً إلى توفير المزيد من المكتسبات الأثرياء مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة.

وأوضحت جورجيفا أن عدم المساواة في الدخل والثروة قد سجّل، أو كاد يسجل، أرقاماً قياسية في الكثير من دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الغنية، ففي بلد مثل المملكة المتحدة، هناك 10 في المئة من السكان يسيطرون على ثروة تساوي ما يملكه 50% من مواطنيهم أبناء الطبقات الدنيا.

وركزّت جورجيفا في خطاب ألقته في "معهد بترسون للاقتصاد الدولي" في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، على أوجه التشابه التي تجمع العقد الجديد وعقد "العشرينيات الجامح" في القرن الماضي، والذي أدى إلى انهيار شارع وول ستريت المالي.

ورأت رئيسة صندوق النقد الدولي في خطابها أن "هذا الاتجاه المثير للقلق يعيد إلى الأذهان أوائل القرن العشرين حين فتحت قوة التوأمين، التكنولوجيا والاندماج، باب "العصر الذهبي" الأول و ‘عقد العشرينيات الجامح‘، وأفضت أخيرا إلى الكارثة المالية".

في الوقت نفسه، نشر عدد من الاقتصاديين العاملين في صندوق النقد الدولي بحثا يُظهر أن حالة عدم المساواة كانت تميل إلى الارتفاع قبل وقوع الأزمة المالية، مشيرين إلى وجود " صلة قوية" بين عدم المساواة وبين الاستقرار المالي.

وذكرت جورجيفا أن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن عدم المساواة الهائل يمكنه أن يخلق ضغطا سياسيا نحو حلول سريعة من شأنها في حقيقة الأمر أن تجعل المشكلة أكثر سوءاً.

وقالت إن "التأثير السلبي يكون واضحا بشكل خاص حين تكون القطاعات المالية عميقة جدا. ففي حالة كهذه يمكن للأدوات المالية المعقدة، وجماعات الضغط المؤثرة، والتعويض المبالغ فيه للصناعة المصرفية، أن تؤدي معاً إلى نظام يخدم نفسه بقدر ما يخدم الآخرين".

واعتبرت أن بوسع المؤسسات المالية أن تلعب دورا إيجابيا في التقليل من عدم المساواة عن طريق تقديم ابتكارات مثل الخدمات المالية عبر الهواتف الجوالة، وبهذه الطريقة يمكن أن تتاح الفرصة للأشخاص ممن لم يفتحوا سابقاً حسابات مصرفية سابقاً، كي يندمجوا في القطاع المالي، خصوصا في اقتصادات البلدان النامية.

وأضافت جورجيفا "نحن نعرف أن الدمج في القطاع المالي يمكن أن يكون عاملا اقتصاديا في تغيير قواعد اللعبة. فهو قادر على تكسير الحواجز المتمثلة بعوامل مختلفة مثل الجنس، والعرق، والجغرافيا، ونقاط الانطلاق غير المتساوية في الحياة". وأشارت إلى أنه، على الرغم من ذلك، من الأهمية بمكان أن يكون القطّاع المالي قوياً ولكن غير معقد بشكل مفرط، وألا يخلق أعباء ديون ثقيلة الوطأة أو يُعرّض النظام برمته للخطر.

ولفتت جورجيفا إلى أن من الممكن التراجع عن الجهود المبذولة منذ أزمة عام 2008، بغرض فرض متطلبات أعلى لجهة رأس المال والسيولة النقدية على البنوك، إذا نجح أسلوب الاعتماد على دافعي الضرائب في تحقيق تقدم. وأردفت " إننا أشدّ أماناً، ولكننا غير آمنين بشكل كاف. والتراجع عن هذه الإنجازات، كما حصل سلفاً في بعض الأماكن، سيكون خطأً فاحشاً".

صحيح أن جورجيفا لم تُشر إلى دولة بعينها، لكن معروف أن القطّاع المالي الأميركي سعى منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب الى التخفيف من القيود الأشدّ صرامة التي وضعها سلفه باراك أوباما موضع تطبيق.

وكشفت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أرفع جهة رقابية مالية في العالم، سينتهز فرصة اجتماعاته المزمع عقدها في الربيع المقبل بهدف نشر بحوث حول الدور الحاسم الذي يمكن للقطّاع المالي أن يلعبه في المضي بالعالم إلى الأمام لتصفير انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف اتفاقية باريس

© The Independent

المزيد من اقتصاد