Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اقتصاد الصين يسجل أسوأ أداء في 30 عاماً ... والرهان على 2020

اتفاق المرحلة الأولى بين واشنطن وبكين يعزز التفاؤل بشأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين في واشنطن  (أ.ف.ب)

مع الأزمات التي افتعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الـ20 شهراً الماضية خاصة ما يتعلق منها بالنزاع التجاري مع الصين، فقد شهد الاقتصاد الصيني أسوأ أداء خلال أكثر من 30 عاماً خلال العام الماضي.

وتشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ليسجل أضعف وتيرة في نحو 30 عاما خلال عام 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.

وأشارت البيانات إلى تباطؤ نمو الصين إلى 6.1% خلال العام الماضي كما كان متوقعا مقارنة مع نحو 6.6% خلال عام 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة نمو منذ عام 1990.

عودة التفاؤل مع توقيع اتفاق المرحلة الأولى

وأثارت بيانات أحدث، بجانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه قبل أيام في البيت الأبيض، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من المتوقع بعد أن أظهروا تحسنا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، قالت مصادر معنية بالسياسات، إن بكين ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو 6% للعام الحالي من مستوى يتراوح بين 6 و 6.5% للعام الماضي، وإنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة. ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسة في شهر مارس (آذار) المقبل.

وعلى أساس ربع سنوي، فإن البيانات تشير إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.5% في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.

مستويات نمو ليست "سيئة" في ظل الحرب التجارية

في رؤية تحليلية عبر موقع البنك الاستثماري "أي.إن.جي" فإن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي لم تكن سيئة في ظل ظروف الحروب التجارية والنزاعات المستمرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الـ 20 شهراً الماضية، وعلى الرغم من هذه الحروب وتداعيات على تجارة الصين الخارجية وسوق التجزئة الداخلية، فإن نسبة النمو التي حققتها جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع مستوى 6% على أساس سنوي، ولم يشهد تغييراً عن الربع الثالث كما كان متوقعًا. وهذا يعني هدوء الاتجاه الهبوطي الأخير للاقتصاد، مع آمال أن يوفر بعض الإنفاق على البنية التحتية أخيراً المزيد من الزيادة الملموسة للنمو في أوائل عام 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكون فيه من غير المحتمل أن يقوم صافي الصادرات بالكثير لدفع النمو، بعد التغييرات المتواضعة للغاية في معدل التعريفات الجارية عقب اتفاقية التجارة الأولية التي تم توقعيها رسمياً يوم الأربعاء الماضي. ومن الممكن أن توفر فترة من الهدوء التجاري بعض الدعم لمعنويات الشركات والاستثمار.

نمو ضعيف في حجم الاستثمار بالأصول الثابتة

وصعد الاستثمار في الأصول الثابتة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وهو أفضل قليلاً مما كان متوقعاً وأعلى من 5.2% المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء الاستثمارات على مدار العام بشكل عام لا يبدو جيداً، ولكنه على الأقل توقف عن التباطؤ.

وفيما يتعلق بمبيعات التجزئة في الصين فقد ارتفعت بنحو 8% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، دون تغيير عن الأرقام المحققة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الإنتاج الصناعي هو نجم المشهد اليوم، حيث نما خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 6.9% على أساس سنوي، وهي قراءة أعلى بكثير من التوقعات وانتعاش قوي من مستوى 6.2% في الشهر السابق له.

وذكر البنك الاستثماري "أي.إن.جي"، إن الإنفاق على البنية التحتية في الصين يبدو مدعوماً بتدابير التحفيز يزود القطاع الصناعي بالطلب الذي يحتاجه في غياب انتعاش ملحوظ في إنتاج الصناعات التحويلية أو البناء السكني. وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الصيني استقر في أعقاب الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي.

ولكن لم تنته هذه المهمة، وما زالت الجهة الخارجية صعبة للغاية، حيث إن متوسط معدلات التعريفات الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة أعلى بكثير مما كان عليه قبل 18 شهراً. وأشار التحليل إلى أنه "ربما تم تخفيف الاتجاه السلبي للاقتصاد الصيني، لكن من المرجح أن يكون عام 2020 يدور حول الاستقرار، بدلاً عن التعافي".

كيف علق صندوق النقد على الاتفاق؟

في سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقلص حالة عدم اليقين التي أضعفت الاقتصاد العالمي.

وأضافت في حدث بمعهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، إن "ما نراه الآن هو أن لدينا بعض التخفيف من عدم اليقين، لكن لم يتم القضاء عليه". ورفضت "جورجيفا" إعطاء توقعات للاقتصاد العالمي، قائلةً إنه سيتم الكشف عنها يوم الاثنين المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس".

وذكرت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تضمن الصفقة التجارية زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6% في عام 2020. مشيرة إلى أن الصندوق سبق أن توقع أن التوترات التجارية العالمية ستقلص 0.8% أو 700 مليار دولار من النمو الاقتصادي العالمي.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد