البرهان: المتمردون كانت لديهم مضادات طائرات

بعد حسم عملية تمرد في السودان وإعلان إعادة فتح المجال الجوي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، انتهاء العملية بأقل خسائر ممكنة.

وشرح خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني، تفاصيل العملية التي نفذها أفراد من جهاز الأمن والاستخبارات يوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، وقال "أصدرنا التعليمات منذ أكثر من شهر لاستلام المواقع العسكرية، ونعتقد أن الأمر مخطط ومحضر مسبقاً".

وتابع "حذرنا المتمردين لكنهم لم يستجيبوا فأصدرنا أوامر باستعادة المقار، لكن وجودهم وسط منطقة سكنية أتاح لعدد كبير منهم فرصة الفرار. لقد حاولنا إخراج المواطنين وحذرنا المتمردين قبل عملية الاقتحام".

وكشف عن الاستيلاء على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات، وقال "نعرف مصدر الأسلحة وسنحاسب الجهة المتورطة في إخفائها"، موضحاً أن أي استخدام للأسلحة كان سيؤدي إلى ضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن البرهان عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في أحداث الخرطوم وأن التحقيق سيكشف من يقف خلف أحداث كافوري.

وختم قائلاً "هناك أطراف عدة تحاول عرقلة مسيرة الثورة... لن نسمح بانقلاب عسكري في البلاد".

رفع الحصانات

وكانت السلطات العسكرية في السودان قد أعلنت حسم عملية التمرد التي نفذها أفراد من جهاز الأمن والاستخبارات يوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني) وتسليم المتمردين أسلحتهم، فضلاً عن اعتقال 43 فرداً منهم. أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن "ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم تمرد عقوبته الإعدام والسجن المؤبد وفق قانون الأمن الوطني"، مطالباً بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في هذه الحادثة لاخضاعهم لمحاكمات عادلة.
وقال في بيان إن "ما حدث من منسوبي جهاز الاستخبارات العامة التابعين لهيئة العمليات المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها، وفقاً لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة". وأضاف أن "القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد"، مشدداً على أن "الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".

إعادة الهيكلة

وأكد سياسيون سودانيون تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" بأن ما حدث يتطلب سرعة إعادة هيكلة جهاز الأمن والاستخبارات ليكون جزء من القوات النظامية، فضلاً عن ضرورة احداث تغييرات شاملة في قيادات الجيش والشرطة والأمن، متهمين فلول النظام السابق بأنه وراء هذه الأحداث، لكنهم حملوا المسؤولية قيادة جهاز الأمن والمخابرات.

مخطط مدروس

واتهم نائب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، رئيس جهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق أول صلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى. مشيراً إلى أنه مخطط مدروس يشارك فيه ضباط معاشيون وآخرون في الخدمة، كما ألقى باللائمة على جهاز المخابرات العامة لعدم سحب السلاح من المصروفين من الخدمة.

تأكيد الشراكة

وفي تعقيب على ما حدث قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في منشور على صفحته في فيسبوك "الأحداث التي وقعت تحت السيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة”. وأضاف أن “الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا. ونجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".
وزاد "نطمئن مواطنينا ان الأحداث التي وقعت الثلاثاء تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة. الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا"، مضيفاً "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد في وقت سابق على رفض المؤسسة العسكرية “السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية”.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، ردا على الأحداث الأخيرة إنه يرفض أي “محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات".