مع الغموض الذي يُخيم على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست)، أعلنت شركة "هوندا" اليابانية للسيارات اليوم عن توجهها نحو إغلاق مصنعها الوحيد في بريطانيا في عام 2021، وهو قرار قالت الشركة "إنه يعود إلى تغيّرات في السوق العالمية ولا علاقة له بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن تاكاهيرو هاتشيجو، الرئيس التنفيذي لـ"هوندا،" خلال مؤتمر صحافي في طوكيو "إن الشركة ستوقف تصنيع طرازها سيفيك في مصنعها في تركيا أيضاً بداية من عام 2021، لكنها تُخطط لمواصلة أنشطتها في البلد".
وفي الشهر الماضي، أعلنت "جاغوار لاند روفر،" أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا و"فورد موتور" عن تخفيضات كبيرة للوظائف في أوروبا، وذلك في إعلانين منفصلين.
وجاء الإعلان بعد يوم من تصريح عضو في البرلمان البريطاني لـ "رويترز" أن "هوندا" ستُعلن إغلاق مصنعها في سويندون بجنوب انجلترا، مما سيؤدي لفقدان 3500 وظيفة، في ما يُعتبر ضربة كبيرة لقطاع السيارات البريطاني قبل الانفصال".
وسيأتي إغلاق المصنع ضمن عمليات إغلاق تقوم بها شركات سيارات تُعيد تقييم وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا. وقبل أسبوعين، ألغت "نيسان،" المنافسة الأكبر لـ "هوندا،" خططاً لإنتاج سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات "إكس-تريل" في أوروبا.
في هذا الصدد، يشير أستاذ الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون في اتصال مع اندبندنت عربية الى أن "إعلان هوندا اليوم إغلاق مصنعها الوحيد في بريطانيا قد يؤثّر على قطاع تصنيع السيارات، خصوصاً وأن هذه الشركات تُشغّل ما لا يقل عن 120 ألف عامل."
لكن الخبير ناصر أكد أن شركات تصنيع السيارات "كان يهمها التمسك بالبيئة الاستثمارية الموجودة في بريطانيا، باعتبارها قاعدة صناعية وسط أوروبا، خصوصاً إذا عرفنا أن 90 في المئة من سيارات شركة هوندا في بريطانيا تُصدّر الى أوروبا. أما الإعلان عن إغلاق المصنع فقد عكس خوف الشركة من الغموض الحالي في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق، وذلك من شأنه أن يفقد لندن الميزة التنافسية، حيث يتوقع حينها أن يتم فرض رسوم جمركية على الصادرات، مما سيزيد التكلفة على الشركة ".
لندن عاصمة المال قد تفقد مركزها التنافسي
وذكر ناصر "إن اهتمام اليابان بالسوق البريطانية تعكسه زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأخيرة إلى لندن، والتي بحث فيها مستقبل الاستثمارات في صناعة السيارات في بريطانيا التي يصل حجمها الى مليارات الدولارات ".
وفي ظل أجواء الجدل والغموض والانشقاقات في الأحزاب البريطانية، وتداعيات الخروج من دون اتفاق، جاء الإعلان الإيجابي لهيئة الرقابة الأوروبية على أسواق المال (ESMA ) والذي طمئن الأسواق بأنه لن يحدث أي تغيير في المعاملات المالية والبنكية بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي لمدة عام، من يوم 29 مارس (آذار) القادم، وهو الموعد النهائي لخروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح الخبير بقوله "ان هذا الإعلان جاء بمثابة هدية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذ ان ذلك من شأنه أن يبعث الثقة والإطمئنان في أسواق المال، حيث أن المعاملات المالية وتبادل خدمة الدين بين البنوك لن يحدث فيها أي تغيير خلال تلك الفترة. "
وأوضح "أن لندن لازالت وستبقى مركزاً مالياً عالمياً، حيث إذا عرفنا أن قيمة التداولات اليومية التي تجري في العاصمة البريطانية تصل إلى ما يقارب 660 تريليون دولار في العام، إلا أن التغيير القادم قد يُفقد العاصمة البريطانية هذا الموقع الاقتصادي العالمي ".
