اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس جاهز... فهل ينفذ؟

لم تختلف بنود اتفاق التهدئة التي تسعى إسرائيل وحركة حماس للوصول إليه في بداية عام 2020، عن تفاصيل التفاهمات التي أجريت بين الطرفين بداية عام 2019، مع بعض التعديلات، والاهتمام الكبير، كون المنطقة باتت أكثر حاجة إلى هدنة طويلة الأمد لتعيد فيها جميع الأطراف نشاطها.

وبعد ضغط كبيرٍ من الوسطاء المصريين على إسرائيل وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزّة، استمر قرابة التسعة أشهر، تخلل تلك الفترة تصعيدان عسكريان على القطاع، راح ضحيتهما عدد من القتلى ودمر كثير من الوحدات السكنية وأثر سلباً في الاقتصاد الفلسطيني، ووصلت الأطراف إلى قناعة بضرورة الذهاب إلى هدنة شاملة تضمن الأمن لإسرائيل وكسر حصار قطاع غزّة.

في الحقيقة، حاولت حركة حماس منذ توليها الحكم في قطاع غزّة عام 2006، عقب فوزها في الانتخابات التشريعية، كسر الحصار بطرقٍ عدة، وكان آخرها اللجوء إلى مسيرات العودة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، واستخدامها وسيلة ضغطٍ من أجل كسر الحصار. ووفق مراقبين، فإنّ هذه الوسيلة كانت الأنجح في إجبار إسرائيل على التوصل إلى هدنة مع حماس.

بمشاركة الفصائل

لكن، في الميدان، لم تعد حماس وحدها تدير المعركة أو محاولة كسر الحصار، إذ تشاركها حركة الجهاد الإسلامي التي باتت واحداً من أكبر الفصائل على ساحة غزّة وتستطيع التحكم بالهدوء على الحدود مع إسرائيل. وإلى جانب الفصيلين، هناك عدد من القوى الوطنية والإسلامية، باستثناء حركة فتح.

في الواقع، تغيرت تفاهمات كسر الحصار، وباتت تعرف بالتهدئة طويلة الأمد. يقول مصدر مطلع لـ "اندبندنت عربية" إنّه منذ وقف إطلاق النار في ديسمبر (كانون الأول)، عملت مصر على تكثيف اتصالاتها بحركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ونجحت أخيراً في الوصول إلى اتفاقية هدنة قد تكون طويلة الأمد.

وقد يكون إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى جانب زياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي، شاركا في حوار الهدنة طويلة الأمد. فكلاهما زار العاصمة المصرية، الشهر الماضي، وحضرا في اجتماعٍ مغلق مع الاستخبارات المصرية.

وأرسلت مصر، وفق المصدر ذاته، مسودة من بنود الهدنة إلى إسرائيل ليدرسها المجلس الوزاري المصغر (كابينيت)، ثمّ يعطي الموافقة عليها، وبعدها تدخل حيز التنفيذ، لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وبالفعل، بدأ الإعلام العبري يتداول أخباراً عن عقد جلسات وزارية في إسرائيل لدراسة إمكانية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حماس، تضمن الهدوء في مناطق الجنوب الإسرائيلي، مقابل كسر الحصار عن قطاع غزّة.

بنود تتعلق بالفصائل في غزة

وإذ يُتوقع أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ مع بداية فبراير (شباط) المقبل، ضمن جدول زمني، بإشراف الاستخبارات المصرية ورعايتها.

وتتمثل البنود التي تقع مسؤولية تنفيذها على حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزّة، بوقف كامل لمسيرة العودة على الحدود مع إسرائيل. وأعلنت هيئة المسيرة أخيراً عن وقفها، في خطوة استباقية كبادرة حسن نية، كي تلزم تل أبيب تنفيذ بنود الهدنة.

والبند الثاني الذي يجب على حماس والجهاد الإسلامي تنفيذه، وقف إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف غزّة بشكلٍ كامل.

أمّا البند الثالث فيتمثل في أن تتم حماية الحدود مع إسرائيل من قبل أجهزة أمن الفصائل، لمنع محاولات إطلاق الصواريخ من الخارجين عن الصف الوطني، ومحاولة الحد من عمليات التسلل.

ووفق المعلومات الواردة، فإنّ إسرائيل طلبت أن تشمل هذه البنود قطاع غزّة والضفة الغربية، ويتم في الأخيرة وقف كلّ أنشطة وعمليات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لكن الفصائل رفضت أن تشمل الهدنة منطقة الضفة الغربية، وأن تقتصر على القطاع.

ويقرأ المحلل السياسي طلال عوكل قرار هيئة مسيرة العودة بوقف المسيرات بالقرب من الحدود مع إسرائيل، على أنه خطوة للموافقة على الذهاب لهدنة طويلة الأمد، لتضمن بعض التسهيلات لسكان قطاع غزّة.

بنود تتعلق بإسرائيل

وبعد أن تلتزم حماس في البنود سابقة الذكر، فإن إسرائيل ستقوم بتقديم تسهيلات لسكان قطاع غزّة، من بينها توسيع مساحة الصيد في بحر غزّة إلى مساحة قد تصل إلى نحو 20 ميلاً بحرياً، كما هو في اتفاقية أوسلو، وتتم الزيادة في مساحة الإبحار بشكلٍ تدريجي. إضافة إلى ذلك، إدخال معدات الصيد اللازمة.

إلى ذلك، ستستورد إسرائيل من قطاع غزّة الفاكهة الموسمية، تحت إطار تحريك عجلة الزراعة وتحسين وضع المزارعين، وعدم إلحاق أيّ خسائر بهم. وبالفعل، شرعت السلطات الإسرائيلية في إدخال الفراولة من غزّة إلى أراضيها.

ومن المقرر أن تسمح إسرائيل بفك الحظر عن بعض البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وتعمل على تسهيل دخولها قطاع غزّة، ومن بينها إطارات السيارات، ويقدر عدد البضائع التي تدخل في تصنيف الاستخدام المزدوج نحو 300 صنف.

ومن بين التسهيلات، ستسمح إسرائيل لعمال قطاع غزّة (يقدر العدد بنحو 5 آلاف عامل، ويزيد تدريجاً حتى 10 آلاف) بالعمل في أراضيها. لكن، ثمّة مخاوف بين قيادة تل أبيب الأمنية من هذا البند.

وستعمل إسرائيل على مد قطاع غزّة بأنبوب غاز، منزلي ولتشغيل محطة الكهرباء بما يضمن حل مشاكل الانقطاع المتواصل بسبب أزمة الوقود، وغلاء أسعاره.

بنود بعيدة المدى

وفي حال تمّ سريان البنود من دون أيّ مشاكلٍ أمنية أو سياسية، فمن المقرر تطوير اتفاقية الهدنة، لتشمل عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى إقامة ممر مائي يربط قطاع غزّة بقبرص، يكون بإشراف من مصر وهيئة الأمم المتحدة.

وخلاف ذلك قد يتمّ إصلاح ميناء غزّة وتطويره ليصبح تجارياً. إضافة إلى إجراء عمليات صيانة في مطار القطاع، بما يضمن تشغيله بعد سنوات طويلة، بحسب الظروف.

لكن الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، قال إن ما يجري على الأرض هو تثبيت التفاهمات السابقة المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزّة، وليس أكثر من ذلك، موضحاً أنّ ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدم شمول الضفة الغربية، هو محض تأليف وعارٍ من الصحة.