كانت سياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي المصري وخفضه لأسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي، منها 3 مرات على التوالي، مجرد البداية لسلسلة من القرارات والسياسات التي تهدف لتوسيع نطاق الإقراض.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قراراً برفع نسبة إجمالي أقساط القروض للأغراض الاستهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40% من إجمالي الدخل الشهري.
وذكر "المركزي المصري" أن الحد الأقصى الجديد سيطبق على القروض لأغراض استهلاكية بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات للاستخدام الشخصي. وفي حين أن هذا القرار سيحفز الإنفاق الاستهلاكي في مختلف القطاعات، فهناك صناعات رئيسة من المتوقع أن تستفيد بشكل خاص.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على نمو محافظ الائتمان لدى البنوك المحلية التي تركز على قروض الأفراد، مثل البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك كريدي أغريكول مصر، حسبما قالت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية.
ومن المتوقع أيضا أن يفيد القرار، وبشكل كبير، شركات التمويل الاستهلاكي، مثل "جي بي كابيتال" التابعة لمجموعة "جي بي أوتو"، وشركة المجموعة المالية "هيرميس فاينانس"، وشركة "سي آي كابيتال".
شركات التمويل الاستهلاكي تتصدر قائمة المستفيدين
وفي مذكرة بحثية حديثة، أكد قسم البحوث بشركة بلتون المالية، أن قرار المركزي المصري بشأن رفع نسبة إقراض المستهلكين إلى 50% من إجمالي الدخل، سيكون له تأثير إيجابي على نمو محفظة القروض لدى البنوك المحلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت المذكرة أن القرار ستكون له تأثيرات إيجابية على نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية التي لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة، خصوصاً بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وكريدي أغريكول وأبوظبي الإسلامي- مصر، لافتاً إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي كذلك على شركات التمويل الاستهلاكي، مثل جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال.
وتوقع التقرير نمو ربحية البنوك إثر ارتفاع معدلات توظيف القروض والمساهمة الأكبر للدخل من العمولات وارتفاع آجال الأصول. لكن في الوقت نفسه، يرى قسم بحوث "بلتون" أنه يمكن أن تتأثر جودة الأصول سلباً بارتفاع أعباء الديون، وبخاصة في حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً.
وعن الإبقاء على نسبة إقراض التمويل العقاري عند 40% من إجمالي الدخل، أشارت بحوث "بلتون" إلى عدم تأثر ذراع التمويل العقارية في كل من جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال.
توقعات بارتفاع كبير في مبيعات السيارات
ومن المتوقع أيضا أن تستفيد صناعة السيارات من قرار رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية، حيث توقع تجار وأصحاب معارض سيارات في القاهرة، حدوث ارتفاع في مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% بفعل رفع حد الائتمان، بالتزامن مع صعود الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام.
وفي حديثه لـ"اندبندنت عربية"، قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، إن تحديد الحد الائتماني لقروض السيارات عند مستوى الـ35% من دخل الأفراد أدى خلال الفترة الماضية إلى رفض العديد من الطلبات المقدمة من العملاء في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن تراجع البنوك خلال الفترة الماضية عن تقديم وتسهيل قروض السيارات تسبب في تراجع مبيعات السيارات الجديدة بشكل عام، في ظل اعتماد أكثر من 70% من السوق على نظام التقسيط، مؤكداً أن "سوق السيارات المصرية تقوم في المقام الأول على نظام البيع بـ(التقسيط)، وسوف يسهم قرار رفع حد الائتمان عند 50% في تنشيط المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%".
وذكر أن نسبة المعاملات التجارية في نظام التقسيط، لا تقل عن 70 إلى 80% من السوق، مشيراً إلى أن القرار سيحدث مرونة ويسمح لشريحة كبيرة من الموظفين في القطاعين العام والخاص بالحصول على موافقات القروض التي تم رفضها من قبل نظراً للحد الائتماني السابق والمحدد عند 35%.
وتوقع أبو المجد "انتعاش سوق السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، بخاصة وأن نظام التقسيط يسهم في الترويج لسوق السيارات في ظل اعتماد التجار عليه كوسيلة للتغلب على الركود الذي ضرب الأسواق عقب حملات المقاطعة".
قانون جديد لتنظيم التمويل الاستهلاكي
في سياق متصل، ذكرت نشرة "إنتربرايز" أن عصر سهولة الحصول على القروض الاستهلاكية يصاحبه أيضا المزيد من اللوائح، حيث تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تمرير قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي عبر مجلس النواب المصري.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري انتهت أخيراً من مناقشة مشروع القانون عقب حسم المواد الخلافية به. ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى بـ25 مليون جنيه (1.56 مليون دولار) لحجم عمليات التمويل الاستهلاكي للشركات الخاضعة للقانون، والتي ستحصل على رخصة مزاولة النشاط.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر قوبل باعتراضات من جانب بعض النواب الممثلين في اللجنة الاقتصادية، والذين رأوا ضرورة أن يغطي قانون التمويل الاستهلاكي مساحة أوسع من عمليات التمويل الاستهلاكي عبر تعديل أو إلغاء الحد الأدنى لحجم الأعمال، ولكنهم أبقوا على شرط حجم التمويل كما جاء في النص المقدم من جانب الهيئة. وقامت اللجنة أيضا بتخفيض العقوبات الواردة بمشروع القانون الجديد.
قفزة بإصدارات سندات الشركات والتوريق
وفيما يتعلق بتأثير قرار "المركزي المصري" على إصدارات سندات الشركات والتوريق، فقد أسهم الاستمرار في التيسير النقدي خلال العام الحالي في تعزيز سوق سندات التوريق في مصر، كما هو الأمر في إصدار سندات التوريق بقيمة 370.5 مليون جنيه (23.19 مليون دولار)، الذي أعلن عنه أخيرا، والذي قادته المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية "هيرميس"، لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
كما أعلنت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، التابعة للمجموعة المالية "هيرميس"، عن حصولها على موافقة هيئة الرقابة العامة للرقابة المالية على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل، فيما قالت مصادر إن "هيرميس" ستطرح برنامج سندات شركات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية ملياري جنيه (125.23 مليون دولار) بأجل 12 شهرا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه من المقرر طرح شريحة أولى قيمتها 400 مليون جنيه (25.04 مليون دولار) قبل نهاية العام الحالي، على أن تطرح الـ 1.6 مليار جنيه (0.100 مليار دولار) الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
لكن السؤال المهم هو: هل وصلت أسعار الفائدة للمستوى الذي تبدأ فيه الشركات في الحصول على تمويلات رأسمالية من البنوك؟
"نشرة "إنتربرايز" أشارت إلى أن أرباح الشركات بالدولار عادت إلى مستويات ما قبل التعويم، كما أن أسعار الفائدة تراجعت ضمن دورة تيسيرية، وهذه الأمور تمنح الشركات في مصر "اتجاها" تستدل به، فمعظم الشركات تقترض بأسعار فائدة متغيرة، وهي تدرك الآن، في ظل التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة، الاتجاه الذي يمكن أن تسير فيه.
وذكرت أن السوق المصرية لن تحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الشركات قد عاودت الطلب على الاقتراض، إذ إن النصف الأول من العام المالي الحالي يعد "موسما رائجا" للاقتراض متوسط الأجل الذي يهدف لدعم الإنفاق الرأسمالي.
