"نيويورك تايمز" تدعم عزل ترمب

أيّدت هيئة التحرير في صحيفة "نيويورك تايمز" رسميا، عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن منصبه.

وفي الأسبوع الماضي، صاغت اللجنة القضائية في مجلس النوّاب الأميركي مادّتين تتعلّقان بعزل الرئيس، متّهمةً إيّاه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قبل إرسالهما إلى مجلس النوّاب للتصويت الذي من المتوقّع أن يفضي إلى إقرارهما كليهما، ما يمهّد الطريق أمام محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ في السنة الجديدة.

وتشكّل هذه الخطوة التاريخية تتويجاً لثلاثة أشهر من التحقيقات في المحاولة المكشوفة من الرئيس أميركي لابتزاز خدمةٍ سياسية من الرئيس الأوكراني المنتخب حديثاً فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، هدّد فيها ترمب بحجب مساعدات عسكرية بقيمة 391 مليون دولار، سبق أن وافق عليها الكونغرس، إذا لم يعلن زيلينسكي عن إجراء تحقيق في مكافحة الفساد يتناول منافسه السياسي المحلّي جو بايدن.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال افتتاحي شديد اللهجة بعنوان "اعزلوا"، القضية المرفوعة ضدّ ترمب بأنها "قصيرة وبسيطة ودامغة". وأشار المقال إلى أن "الرئيس دونالد ترمب أساء استخدام السلطة الممنوحة له، عِبْرَ تسليح قويٍ لأوكرانيا التي تشكّل حليفاً ضعيفاً [لأميركا]، وتعليق منحها مئات الملايين من الدولارات على شكل مساعدات عسكرية كي توافق على مساعدته في التأثير بانتخابات 2020 بواسطة نبش أوساخ منافس سياسي له"، بحسب الصحيفة.

ويضيف مقال "نيويورك تايمز أنه "عندما وقع ترمب في هذا الفعل، رفض فكرة أن الكونغرس قد يكون ملزماً بمطالبة الرئيس شرح تصرّفاته وتبريرها. وكذلك أظهر تحدّياً غير مسبوق وقاطعاً وعشوائياً في مواجهة مذكّرات استدعاءٍ عدّة. وحالت تلك المعطيات دون تنفيذ الكونغرس بشكل كامل دوره الإشرافي المفوّض به دستورياً. وبذا، انتهك ترمب مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكّل ضماناً للجمهورية الأميركية".

وتواصل الصحيفة مهاجمة رفض الرئيس ترمب التعاون مع التحقيق الذي قاده رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النوّاب آدم شيف. ووفق كلماتها، "من خلال إدارة ظهره للكونغرس ورشقه كما لم يفعل كل رؤساء أميركا قبلاً، لم يترك دونالد ترمب للبرلمان خياراً سوى المضي قدماً في محاكمته أمام مجلس الشيوخ".

ويضيف مقال "نيويورك تايمز"، "الرئيس يصرّ على أنه بريء من كل مخالفة، ومع ذلك يرفض الإفراج عن المستنداتٍ الإدارية أو السماح لكل مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض بالإدلاء بشهادته، على الرغم من أنه إذا كانت تأكيداته صحيحة في الواقع، فسوف يبرئه هؤلاء المسؤولون. لقد رفض بكل الأشكال تقديم دفاع أمام مجلس النوّاب، مؤكداً أن لديه نوعاً من الحصانة الملكيّة، وذلك ما لا يمكن للكونغرس أن يقبل به".

وفي المقابل، لم يخلُ مقال صحيفة "نيويورك تايمز" من الانتقادات لـ"الديموقراطيّين" في مجلس النوّاب، ولا سيما للمرحلة العامّة من التحقيق الذي أجروه، لجهة استعجالهم الاستماع إلى شهادات القائم بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا بيل تايلور وسلفه ماري يوفانوفيتش والسفير الأميركي في الاتّحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، التي عُرضت بالبث المباشر عبر التلفزيون.

وفي هذا الإطار، تورد الصحيفة أنه "من المؤسف أن مجلس النوّاب تحرّك بأسرع مما يجب، من دون العمل أكثر عِبْرَ المحاكم ووسائل أخرى، على الاستماع إلى عدد من الشهود الأساسيّين. في المقابل، يملك القادة الديموقراطيّون مبرّراً عندما يقولون إنهم لا يستطيعون الانتظار، نظراً إلى الموعد النهائي للانتخابات الذي يلوح في الأفق، ونظراً أيضاً إلى نمط السيد ترمب في طلب مساعدة خارجية لدعم حملاته".

وفي النهاية، دعا المقال كلا الطرفين إلى تنحية المشاحنات الحزبية والنظر إلى المصالح العليا للدستور والشعب الأميركي. ووفق كلماته "هل كانوا سيتحمّلون رئيساً ديموقراطياً يستخدم سلطاته في البيت الأبيض بهذه الطريقة؟". وجزم بأن كبار "الجمهوريّين" مثل ميتش ماكونيل وليندسي غراهام ربما يكونون أشراراً محتملين في هذا الإطار، إذا وصلت القضية في 2020إلى الغرفة العليا التي يهيمن عليها "الحزب الجمهوري".

وفي وقت سابق، أيَّدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أيضاً إقالة الرئيس، معتبرة أنه "لقد شاهدنا ما يكفي" في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. لكن من المرجح أن الكلام الصادر عن صحيفة تصدر في نيويورك مسقط رأس ترمب، أن تكون أكثر استثارة للرئيس.

ولطالما دان الرئيس بانتظام ما سمّاها "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة" عبر تغريداته على "تويتر". وأوقف أخيراً اشتراك البيت الأبيض في جريدةٍ يعتبرها مركزاً لـ "أخبار مزيّفة" معادية، في سلسلة هجماتٍ لا علاقة لها تماماً بالتحقيق الدؤوب الذي أجرته الصحيفة لاحقاً بشأن عددٍ من الفضائح المحيطة بحملته وإدارته.