Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تتجه لخفض انتاجها النفطي إلى 9.8 مليون برميل يومياً

الفالح: الصادرات ستتراجع الى 6.9 مليون برميل يومياً في مارس

أعلن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح "ان السعودية تُخطط لخفض انتاجها إلى  9.8 مليون برميل يومياً من النفط في مارس (آذار). وقال في حوار نشرته "فايننشال تايمز" اليوم ونقلته "رويترز" ان صادرات السعودية ستنخفض أيضاً في مارس إلى 6.9 مليون برميل يومياً.

وأضاف "إن المعروض العالمي من النفط خلال الأسبوعين الأولين من 2019 بدأ يعكس آثار القرارات المُتخذة في الربع الأخير من 2018، فعلى رغم خفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، إلا ان تفعيله بدأ في 2 يناير(كانون الثاني) الماضي فقط".

وقد تجاوبت أسعار النفط مع القرار السعودي بنحو اثنين في المئة اليوم الثلاثاء، بدعم من خفض الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.17 دولار، بما يعادل 1.9 في المئة، إلى 62.68 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتاً، أو 1.7 في المئة، إلى 53.30 دولار.

شح الإمدادات

يُشار الى أن الأسواق تُعاني من شح الإمدادات نظراً لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي سرت منذ أول يناير (كانون الثاني) بقيادة "أوبك" وحلفاء، بينهم روسيا، لتصريف تخمة المعروض العالمي. وقالت السعودية، أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً في مارس (آذار) وهو ما يزيد على تعهدها الأصلي بأكثر من نصف مليون برميل يومياً.

 وبحسب خبراء في شؤون النفط تحدثوا لـ "إندبدنت عربية" فإن قرار السعودية خفض الانتاج يأتي في إطار المحافظة على استقرار السوق النفطية، بعد أن وجدت عدم التزام الدول من خارج "أوبك" بالاتفاق حول خفض الانتاج ".

وذكر الخبراء ان "الاتفاق كان بخفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، تصل فيه حصة الدول من خارج "أوبك" لخفض الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً وتكون حصة روسيا منه 250 ألف برميل. أما الدول من داخل "أوبك" فتلتزم بخفض 800 ألف برميل يومياً وتتحمل السعودية الجزء الأكبر من الحصة ".

وظهر عدم الالتزام الروسي بهذا الاتفاق، حيث أوردت "رويترز" أيضاً عن الكرملين قوله اليوم "أنه ليست هناك محادثات كبيرة حالياً لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك." وكان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال في ديسمبر (كانون الأول) انه من المستبعد أن تقيم "أوبك" ومنتجو النفط الآخرون هيكلاً مشتركاً بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية التي سيفرزها، فضلاً عن خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها صاغوا وثيقة لإقامة تحالف جديد، لكنهم تحاشوا بحرص ذكر قضايا حساسة مثل أسعار النفط.

قرار السعودية لمصلحة المنتجين والمستهلكين

من جانبه، قال الخبير في شؤون النفط د. مصطفى البازركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن "ان قرار السعودية خفض الانتاج جاء متوافقاً مع مصلحة المنتجين والمستهلكين، بعد أن لمست القيادة السعودية عدم التزام الأطراف المنتجة باتفاق التخفيض."

وقال "إن تضارب تصريحات الروس حول الانتاج قد أثّر سلباً على سوق النفط، مرة بإعلانهم الالتزام بالاتفاق، ومرة بالقول ان تنفيذ القرار سيكون في الوقت المناسب. من هنا رأينا تراجعاً لأسعار النفط في الفترة الماضية بعد أن لمست السوق عدم الجدية الروسية في خفض الانتاج ".

وذكر البارزركان "ان روسيا أعادت التزامها بالخفض في فبراير (شباط) الماضي، بكميات وصلت الى 50 ألف برميل يومياً، حيث انعكس ذلك إيجاباً على السوق بصعود النفط الى 61 دولاراً للبرميل. وأكد الروس التزامهم الفعلي في مايو (أيار) الماضي بالخفض، وهو موعد انتهاء الاتفاق. لكن ذلك لم يحصل حتى جاء تصريح شركة "روسنفت" في رسالة للرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بأنه من الصعب على روسيا أن تلتزم باتفاق خفض الانتاج، لأن ذلك يُهدد المصالح الاستراتيجية الروسية ".

وشرح الخبير مصطفى البارزكان بالقول "ان تعدّد شركات انتاج النفط في روسيا هو أحد العوامل في الالتزام بهذا القرار، كما هو حاصل مع الرئيس دونالد ترمب الذي تتجاذبه شركات النفط المتعددة في أميركا في شأن إصدار تشريع "نوبك" وهو مشروع قانون يسمح لأميركا بمقاضاة "أوبك" بدعوى الاحتكار. ولا يزال التشريع موضع جدل أميركي."

خفض الانتاج يُخفف الضغوط على الأسعار

وأكد البازركان "من كل ذلك، أدركت السعودية أهمية المضي في استقرار النفط بخفض الانتاج ودعم الأسعار في المرحلة المقبلة." إضافة الى ذلك، لفت الخبير الى أن "تلويح الرئيس ترمب في مرحلة سابقة بتجفيف الانتاج الايراني الى الصفر قد أعطى السوق إشارة الى ضرورة الاهتمام برفع الانتاج للمحافظة على الأسعار، إلا أن هذا التوجه لم يتم،  واستمرت ايران في تصدير نفطها من دون عقبات، مما يكشف عن أهمية القرار السعودي الجديد حتى تخف الضغوط على الأسعار ".

مرحلة صيانة المصافي

من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي مازن السديري في اتصال مع إندبدنت عربية انه لا يتوقع تغييراً في أسعار النفط بعد القرار السعودي بخفض الانتاج. وقال "ان السوق لن تتأثر خصوصاً وأن المصافي تدخل مرحلة الصيانة، في وقت يشهد فيه قطاع المشتقات فائضاً في السوق."

وأضاف: "على رغم عدم وضوح الكميات الموجودة لغياب الأرقام الحديثة والتي كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن الحركة الموسمية لانتاج النفط فرضت قرار خفض الانتاج، وليس لخلفيات القرار أي شيء آخر إنما هو خاضع للعرض والطلب." ولدى سؤاله ان كان القرار السعودي جاء بعد بسبب عدم التزام روسيا وبقية الدول من خارج أوبك بخفض الانتاج، أجاب: "لا أعتقد ذلك، خصوصاً وأن حصة روسيا من الخفض قليلة جداً."

وقال بعض المحللين ان المعروض يشح في الأسواق وسط تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبفعل العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا وإيران.

غير أن آخرين أشاروا إلى "ان المخاطر الكامنة على جانب المعروض لا تلقى تركيزاً كافياً." وقال بنك "جي بي مورغان" الأميركي في مذكرة أسبوعية "نعتقد أن النفط لا يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة على صعيد المعروض في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تركّز فيه الأسواق حالياً على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلة المخاطر الناجمة حالياً عن فقد البراميل الفنزويلية".

سوق النفط إلى التعافي مع خفض الانتاج

إلى ذلك، قال الخبير الكويتي في شؤون النفط محمد الشطي لـ إندبدنت عربية أنه "حسب اتفاق تحالف المنتجين، فإن التنفيذ بدأ من شهر يناير 2019 (كانون الثاني) بخفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ويكون انتاج  السعودية عند 10.3 مليون برميل يومياً أو خفض مقداره 300 ألف برميل يومياً، وهو ما يعكس حرص السعودية على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط، حيث سجّلت التزاماً خلال اتفاق التعاون لخفض الانتاج في 2017 و2018 نتج عنه تعافي الأسعار وسحب الفائض وتوازن السوق النفطية ".

وذكر الشطي ان تصريحات وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بلا شك "تصب في التزام السعودية بالاتفاق والتأكد من نجاح تأثير الاتفاق على الأسواق".

 ويشير الخبير الشطي الى أن الحديث "عن انتاج السعودية من النفط لشهر مارس 2019 عند 9.8 مليون برميل يمثل خفضاً إضافياً عن مستوى الانتاج المطلوب بمقدار 500 الف برميل يومياً، وهذا بلا شك يؤدي الى تسريع وتيرة توازن السوق النفطية،" مضيفاً "ولعل هذا مرتبط بأسباب محلية مثل دخول المصافي فتره صيانة دورية، ولذلك فإن الصادرات تظل تدور في فلك 6.9 مليون برميل يومياً."

عموماً، فإن العديد من محطات طاقة التكرير في آسيا يبدأ الدخول في برامج الصيانة ويبدأ الطلب في الانخفاض بالنسبة من المصافي على النفط بالضعف خلال الربع الثاني من العام. وأكد الشطي بالقول "أعتقد أنها أخبار إيجابية تُعزز مستويات الأسعار وتضمن مصداقية للاتفاق خصوصاً في ظل تعافي انتاج ليبيا من النفط وأنباء عن ارتفاع انتاج النفط في العراق".

المزيد من البترول والغاز