قانون الانتخابات العراقي... "سانت ليغو" معدلاً لحماية المحاصصة

أثار مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي طرحه رئيس الجمهورية برهم صالح رفضاً واستياء في الأوساط الشعبية، بينما يرى ناشطون وخبراء أن القانون لا يختلف كثيراً عن القانون السابق ويعيد إنتاج القوى المتنفذة مرة أخرى، فضلاً عن اعتراضات تتعلق بعدم تشاور مشرّعي القانون الجديد مع المنظمات الفاعلة والناشطين في الحراك الاحتجاجي.

التعديلات المقترحة

يتضمن مقترح قانون الانتخابات الجديد، اعتبار الأقضية (المدن) كدوائر انتخابية بعدما كان القانون السابق يعتمد كل محافظة كدائرة انتخابية. واقترح تغيير مفوضية الانتخابات واستبدالها بقضاة، وإلغاء قانون "سانت ليغو" لتقسيم الأصوات الذي يُعتبر أداة استخدمتها الكتل السياسية الرئيسة لترسيخ وجودها، واعتماد الحاصل على أعلى الأصوات بدلاً عنه، وتقليص عدد النواب بمقدار الثلث.

ويرى عباس الشريفي، رئيس المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، أن "القانون الجديد أفضل من سابقه لكن التعديلات المقترحة عليه لم تأت بشي جديد بشكل عام، وسيواجه صعوبات تنفيذية لكونه قد جمع ثلاثة قوانين بقانون واحد". وقال الشريفي في حديث لـ "اندبندنت عربية" إن "الخلل ليس في الدوائر، الخلل في عملية التمثيل والمشاركة من عدمها والتنظيم وعدم التنظيم"، لافتاً إلى أن "الصيغة الحالية للقانون ستدفع بالوجهاء الاجتماعيين وشيوخ العشائر وأصحاب الأموال والأحزاب الكبيرة إلى تصدر المشهد من جديد". وأوضح أن "الكتل السياسية لن تمرّر أي قانون يسهم في تغيير الخريطة السياسية، فضلاً عن التخوف من عدم إمكانية تشكيل ائتلافات كبيرة تستطيع تشكيل حكومة".

وتابع أن "تشكيلة مجلس المفوضية مع أنه ضم تكنوقراطاً، إلاّ أنّه لم ينفِ المحاصصة والمحاباة أو التحزّب، خصوصاً عندما اشترط وجود قاض من كردستان"، مشيراً إلى أن "المحتجين مختلفون في رؤيتهم في ما يتعلق بقانون الانتخابات، لكن جزءًا كبيراً منهم يرى أن الحل في الدوائر المتعددة الصغرى، حتى يتم اختيار ممثليهم على مستوى القضاء أو أدنى من ذلك، وقسم منهم يرى الحل في جعل العراق دائرة واحدة".

تجاهل مطالب المحتجين

ويرى ناشطون في الحراك الاحتجاجي أنه ليس هناك إجماع بين المحتجين على صيغة واحدة لقانون الانتخابات، فمثل هذه الحركات الجماهيرية لا يمكن لها أن تناقش التفاصيل، بل هي ترفع الشعارات العامة، وعلى السلطة وقواها الاستجابة، لكن أبرز المطالبات تتمحور حول تقليص سن الترشح إلى 25 عاماً، وتفعيل نظام الدائرة الواحدة لكل مقعد نيابي، إضافةً إلى تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لا ترتبط بالأحزاب السياسية.

 الناشط والصحافي ياسر السالم قال من جانبه إنّ "قانون الانتخابات الجديد مرّرته الحكومة إلى مجلس النواب من دون التشاور مع القوى السياسية والمنظمات الفاعلة والناشطين في الحركة الاحتجاجية، وهذا الإجراء بحد ذاته يُعدُّ تجاهلاً للأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير". وأضاف في حديث لـ "اندبندنت عربية" أن "القوى المتنفذة في السلطة تؤكد رغبتها في الاستجابة لمطالب المحتجين من ناحية، وتتداول في ما بينها وتقترح القوانين على مقاساتها من ناحية أخرى".

ولفت السالم إلى أن "السلطة تتجاهل مطالب المحتجين في مختلف القرارات، فبينما تغصّ ساحات الاحتجاج بالمتظاهرين، يقدم مجلس النواب مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي بمسودته السيئة التي تقيّد تلك الحقوق، إلى القراءة الثانية، ومن ثم إقراره في أقرب وقت، وهو قانون قمعي رفضته مسبقاً جميع منظمات المجتمع المدني والناشطين". وتابع "من الواضح أن السلطة بمؤسساتها وقواها السياسية، تضع نفسها في مواجهة المحتجين، ما يُعدُّ استفزازاً لمشاعر مئات آلاف العراقيين الراغبين في الإصلاح والتغيير".

ضرورة تشديد العقوبات

وعن اعتراضات المحتجين حول قانون الانتخابات، أشار السالم إلى أن "أبرز الاعتراضات لقانون "سانت ليغو" الذي يمنح المقاعد للأحزاب المهيمنة، ويمنع وصول ممثلين حقيقيين للشعب إلى مجلس النواب، فضلاً عن مسألة الدوائر الانتخابية. فهناك مطالبات، إمّا بدوائر متعددة حتى داخل المحافظة الواحدة، أو اعتماد الدائرة الواحدة لعموم العراق".

وأكد ضرورة "تشديد العقوبات في القانون الانتخابي بحق المخالفين ومنتهكي القانون ومن يستخدمون مواقعهم الوظيفية في الترويج لأحزابهم انتخابياً"، لافتاً إلى أن "مسألة تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة فعلاً وحقاً، هي المسألة الأساسية بالنسبة إلى المحتجين، فمن دون مفوضية مستقلة تماماً عن هيمنة الأحزاب المتنفذة، سيعاد تدوير الوجوه ذاتها التي يرفضها المحتجون".

قانون يخدم أحزاب السلطة

من جهته، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية فاضل البدراني إن "مقترح القانون الانتخابي الجديد يعطي سيطرة غير واضحة إلى الأحزاب المتنفذة، لكنه أفضل من القانون السابق"، مضيفاً في حديث لـ "اندبندنت عربية" أن "الثغرة في المقترح الجديد هي إمكانية تكييفه لصالح الأحزاب المتنفذة". ولفت إلى أن "الأمر لم يعد يتعلق بقانون الانتخابات، إذ إن هدف المحتجين هو تغيير المنظومة السياسية برمتها".

وأشار إلى أن "الطبقة السياسية ستستمر بتجاهل المطالب الشعبية على الرغم من اعتقادها بأنها في لحظات النهاية، لأنها لا تتمتّع بالمرونة وإمكانية التنازل للشارع العراقي"، بينما يرى الكاتب والصحافي أحمد الشيخ ماجد أن "المطلب الرئيس للمحتجين بعد إقالة حكومة عبد المهدي هو تغيير قانون الانتخابات إلى قانون منصف وعادل، لا يؤسس لهيمنة الأحزاب ذات البعد الطائفي والعرقي". وقال لـ "اندبندنت عربية" إنّ "الشارع المحتج يمثل عملية الضغط الأكبر لتشريع قانون انتخابي عادل لا يرسّخ هيمنة الأحزاب الكبيرة".