مسؤولون حكوميون ناقشوا سراً مع الأميركيين القطاع الصحي البريطاني 

يضع المبعوثون جانبا الحظر المفروض على مناقشة أسعار الادوية بالإشارة إلى موضوع "تقييم الابتكار" المثير للجدل

جون ماكدونال وزير الخزانة في حكومة حزب العمال المعارضة يزور إحدى النقابات العمالية لمناقشة قطاع الصحة البريطاني 4 نوفمبر 2019 (أ.ف.ب) 

ترددت أنباء عن أن موظفين بريطانيين كبارا اجتمعوا بممثلين عن شركات أميركية لمناقشة  "خدمة الصحة الوطنية " البريطانية (إن إتش إس) في إطار المفاوضات التجارية التي ستُجرى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 

وكان ثلث الأشخاص المشاركين في استطلاع أخير للرأي عبروا عن "قلق شديد" من تأثير صفقة مع واشنطن حول الـ "إن إتش إس" مستقبلا.

لطالما أصرّ كل من بوريس جونسون ومات هانوك وزير الصحة وليز تروس وزيرة التجارة الدولية على أن "خدمة الصحة الوطنية" ليست مطروحة على "طاولة المفاوضات" في أي مباحثات تجري مع الولايات المتحدة في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. بيد أن العلاقة بين  "خدمة الصحية الوطنية" والصفقة التجارية المرتقبة بقيت موضع بحث  خلال اجتماعات عدة عقدها الجانبان، حسبما نقل برنامج "ديسباتشز" الذي تبثه القناة التلفزيونية الرابعة (تشانل فور)، عن مصادر مطلعة.

وقال أحدهم للبرنامج إنه  كانت هناك ست جلسات نقاش رسمية مع مسؤولين في قطاع التجارة الأميركية. وأُشير إلى إتاحة الفرصة لممثلين عن شركات أدوية أميركية  كي يتواصلوا بشكل مباشر مع مسؤولين بريطانيين في خمسة اجتماعات، عُقد اثنان منها  في واشنطن. وأُفيد أن آخر هذه الاجتماعات قد جرى بعدما تسلم جونسون مهامه كرئيس للوزراء.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية إنه "ليس سرا" أن يكونوا اجتمعوا برجال أعمال أميركيين لفهم موقفهم، وأضاف "هكذا تسير الأمور".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

غير أن جوناثان آشويرث ، وهو وزير الصحة في حكومة الظل العمالية، ، قال إن رئيس الوزراء "يريد أن يوقع اتفاقاً تجارياً مع ترمب من شأنه أن يجبر خدمة الصحة الوطنية (إن إتش إس) على شراء أدوية أغلى من شركات أدوية أميركية، مما يعرّض موارد الخدمة الصحية البريطانية المالية للخطر".

وأضاف أن " الكشف عن إجراء مسؤولين تجاريين مناقشات مع شركات أدوية أميركية عملاقة وجها لوجه لإرغام  خدمة الصحة الوطنية على شراء أدوية أميركية أغلى، يُظهِر أنكم لا تستطيعون أن تصدقوا أي كلمة يقولها بوريس جونسون عن  خدمة الصحة الوطنية".

وأزيح النقاب عن الاجتماعات وسط محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجبار الشركاء التجاريين على جعل أدويتهم أغلى ثمنا، إذ يلقي البيت الأبيض باللائمة على الأسعار المنخفضة في بلدان أخرى معتبراً أنها السبب في الارتفاع المفرط  لثمن الدواء في الولايات المتحدة.

وقال طاهر أمين، وهو محامي وخبير في تسعير الأدوية  شارك سابقا في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، لبرنامج " ديسباتشز " إن "من المهم تذكر أن المملكة المتحدة ستكون في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي الطرف الأضعف في المفاوضات. وإذا أخذنا في الاعتبار كيف تفاوضت الولايات المتحدة حول اتفاقيات مماثلة مع بلدان أخرى مثل الاتفاقية التجارية الكورية، وكندا والمكسيك، فإنها حتما حصلت على ما أرادته في هذه الأوضاع ".

وأكد أمين أن قطاع صناعة الأدوية الأميركية "سيضغط بالتأكيد بقوة لفرض أجندته في هذه الاتفاقيات"، وخصوصاً أنه يرى أن هناك " فرصة سانحة لجعل أسعار السوق مفتوحة، وفي نهاية المطاف إزالة بعض الحواجز التي تضعها خدمة الصحة الوطنية من حيث التنظيم الحكومي للأسعار. هم يريدون بشكل أساسي العودة  إلى نظام تكون شركات الأدوية هي الطرف المسؤول فيه عن تحديد الأسعار".

ويبدو أن المسؤولين البريطانيين تمكنوا تجنب  الحظر المفروض على مناقشة تسعير الأدوية مع ممثلي الشركات الأميركية، وذلك  باستخدام لغة بديلة "مشفرة".

وكان من المحظّر على وزراء التجارة البريطانيين مناقشة "خدمة الصحة الوطنية" مع نظرائهم الأميركيين حسب رسالة بعث بها مسؤولون حكوميون كبار  ونشرتها صحيفة "ذا صن"، وجاء فيها أن توفير الخدمات وتسعير الأدوية "ليست مطروحة على طاولة المفاوضات، ولذلك فنحن لا نتوقع أن نرى نقاشا داخليا حولهما".

غير أن برنامج  " ديسباتشز " علم من أحد مصادره  أن وزارة ليز تروس وضعت جانبا هذه المسألة من خلال استعمال  لغة بديلة لا تشير إلى أسعار الأدوية من قريب أو بعيد، بل تذكر الاجتماعات تناولت "تقييم الابتكار".

وفي هذا السياق أضاف طاهر أمين أنه من الممكن تماماً ألا تورد الصفقة  ألا تتضمن الصفقة التجارية "خدمة الصحة الوطنية"، وبدلا من ذلك ستُعطى شركات الأدوية الضوء الأخضر عبر "لغة مشفرة" في أي اتفاقيات مستقبلية.

في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "خدمة الصحة الوطنية لا ولن تكون للبيع للقطاع الخاص، سواء كان أجنبيا أو محليا. فالحكومة ملتزمة المبادئ الإرشادية لخدمة الصحة الوطنية، التي تجعلها شاملة الجميع ومجانية عند الحاجة إليها. وستستمر الحكومة في ضمان حصول المرضى على أدوية فعالة واقتصادية ورخيصة بالنسبة لخدمة الصحة الوطنية، وأن القرارات حول كيفية تسيير الخدمات العامة مثل خدمة الصحة الوطنية تُتخذ من قبل حكومة المملكة المتحدة والإدارات المفوضة، لا من قبل شركائنا التجاريين".

وأضاف المتحدث أن " لديمومة خدمة الصحة الوطنية أسبقية مطلقة بالنسبة إلى الحكومة. نحن لا يمكننا الموافقة على أي مقترحات تتعلق بتسعير الأدوية أو الحصول عليها، وتعرّض الموارد المالية لخدمة الصحة الوطنية إلى الخطر أو تقلص من الاختيار بالنسبة إلى الأطباء والمرضى ".

© The Independent

المزيد من دوليات