عقوبات أميركية جديدة تطال حسابات أفراد وشركات في إيران

في تطور جديد، أفادت تقارير بأن البنوك في ماليزيا بدأت بالفعل إغلاق حسابات أفراد وشركات إيرانية، في إشارة إلى أن العقوبات الأميركية بات لها تأثير بعيد المدى على مواطني "الجمهورية الإسلامية".

وتعاني إيران كثيراً بسبب العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب نهاية العام الماضي، وبخاصة ما يتعلق منها بالتحركات المستمرة لتصفير صادرات النفط الإيراني، التي تعدّ المصدر الأهم لتمويل الموازنة العامة في إيران.

وبالفعل نجحت سياسة العقوبات الأميركية في تقليص صادرات النفط الإيراني إلى ما دون 100 ألف برميل خلال الأشهر الماضية، مقابل أكثر من مليوني برميل قبل فرض العقوبات. وتسببت الإجراءات الأميركية في أن تواجه إيران عجزاً ضخماً مع تأزم الأوضاع الداخلية وارتفاع معدلات التضخم بنسب قياسية، وهو ما دفع الشارع الإيراني إلى التحرك خلال الفترة الماضية، وبخاصة بعد انهيار العملة مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات تاريخية.

إغلاق جماعي لحسابات أفراد وشركات إيرانية

بعض الإيرانيين ومسؤول بسفارة طهران في ماليزيا قالوا، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن هناك إغلاقاً جماعياً للحسابات في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا في الشهور القليلة الماضية.

وقال بهرانج صمدي، وهو محاضر جامعي من بين ما يقدر بعشرة آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، إن البنوك "أكثر مَلَكيّة من الملك"، مشيرا إلى أنه علم في أغسطس (آب) أن بنك (سي.آي.إم.بي.) سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عاما.

وأضاف "في الدول الغربية لا مشكلة في فتح حسابات مصرفية، لا تشعر البنوك بالحساسية سوى بشأن نقل الأموال، بخاصة إذا كانت مبالغ كبيرة".

وقال "صمدي" إنه سحب أمواله سريعا بعدما حذره البنك من أنه سيغلق حسابه خلال شهر، غير أنه كان لا يزال قادرا على الدخول على حسابه على الإنترنت يوم الأحد.

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإن ماليزيا أبقت على علاقات جيدة بطهران، وبحث زعيما البلدين الأسبوع الماضي سبل تعزيز العلاقات.

ولم يتضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا هذا العام، وهو تطور أغضب الولايات المتحدة. ولم تردّ وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي على أسئلة "رويترز".

وقال كثير من الإيرانيين إنهم يعلمون بتلقي العشرات من بني وطنهم إخطارات من بنكي (سي.آي.إم.بي.) و(آر.إتش.بي.) بشأن إغلاق حساباتهم.

وقال بنك "سي.آي.إم.بي." في إخطارات مماثلة "نأسف لإبلاغكم أننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية". ولم تكشف البنوك عن السبب، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا تلك الخطوة إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات.

ورفض بنكا (سي.آي.إم.بي) و(آر.إتش.بي.) التعليق. وأحال البنك المركزي الماليزي أسئلة بشأن المسألة إلى اتحاد المصارف في ماليزيا، الذي رفض التعليق.

توقعات بعجز مالي ضخم

وفي إطار الأزمة الخانقة التي تعيشها إيران، قال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر نفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل.

وأشار الصندوق، في تقرير حديث، إلى أنه من المتوقع أن تسجل إيران -وهي عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعاني من عقوبات أميركية صارمة- عجزا ماليا بنسبة 4.5% هذا العام و5.1% في العام المقبل.

وفي تعاملات اليوم، بلغ سعر خام القياس العالمي "برنت" نحو 61.40 دولار للبرميل.

وشهدت إيران ارتفاعا في إيرادات النفط بعدما أدى اتفاق نووي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام للعقوبات التي فُرضت عليها قبل ذلك بثلاثة أعوام بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 9.5% هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6% في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقرا العام المقبل.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق "التقدير هو أن العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل".

وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7% هذا العام و31% العام المقبل.

وقال أزعور إنه ينبغي أن توفّق السلطات الإيرانية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم.

وتوقع صندوق النقد هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع في عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار.

إلى أين يهوي الاقتصاد مع استمرار العقوبات؟

في سياق متصل، وفي تقرير سابق، توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7% خلال العام المالي 2019- 2020 مع تضرره من العقوبات الأميركية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز.

وتسببت سياسة واشنطن لممارسة "أقصى الضغط" على إيران، من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد، وزجّت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال).

وقال البنك الدولي، في تقرير اقتصادي إقليمي، إن التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية العام المالي 2019- 2020 سيكون الاقتصاد عند 90% من حجمه السابق، مقارنة بما كان عليه قبل عامين فقط.

وردّ متحدث باسم البنك المركزي في إيران على التقرير، قائلاً "بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي، لكننا في المسار الصحيح، والاقتصاد يُظهر أداء جيداً وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليها".

وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقّعتها في 2015 مع 6 قوى عالمية، والتي أنهت نظاماً للعقوبات كان فرض قبل 3 سنوات بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه. لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية في 2018، هي الأكثر إيلاماً وبدأت تحقق أهدافها بالفعل.

التضخم والعجز عند مستويات قياسية

تقرير البنك الدولي ذكر أن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52% في مايو (أيار) الماضي، بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ12 شهراً السابقة، مضيفاً أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يهبط إلى 38%.

وتوقع التقرير أن يظل التضخم فوق مستوى 20% خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة قد يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الإقليمي، ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي.

البنك الدولي أشار إلى أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4% خلال عامي 2018 و2019، سيتسع في الأعوام المقبلة، ليصل إلى 6% حتى نهاية العام 2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية، بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.