آلاف الشركات الصغيرة في بريطانيا مهددة بالإفلاس بسبب تدهور الثقة بالأوضاع

تقاوم آلاف الشركات التجارية الصغيرة بضراوة للحفاظ على بقائها، وسط هبوط "لم يسبق له مثيل" في الثقة منذ استفتاء بريكست، بحسب تحذير وُجِّه للحكومة البريطانية.

ولمواجهة هذا التهديد، ألح "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" على وزير المالية، ساجد جافيد، أن يبادر إلى تقديم "إجراءات راديكالية" في موازنة الشهر المقبل، بهدف معالجة نمو الاقتصاد المتباطئ الذي تشهده المملكة المتحدة حالياً.

وذكر الاتحاد إن آلاف الشركات الصغيرة تضرّرت بسبب الارتفاع  المتواصل في تكاليف التشغيل، وأشار إلى ضرورة إحداث تخفيضات كبيرة في الضرائب لتجنب "شتاء موحش جدا".

وفي هذا الصدد، أفاد مايك تشيري رئيس "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" إن "أصحاب الأعمال الصغيرة تُركوا قيد معاناة حالة من عدم اليقين خلال السنوات الثلاث الأخيرة... نحن بحاجة إلى أن نرى زيادة في الجهود من قِبَلْ وزير المالية الشهر المقبل، وذلك عِبْرَ اتخاذ إجراءات تضخ التفاؤل في أوساط أصحاب الأعمال الصغيرة، وتمكنهم من تنمية نشاطاتهم التجارية... وإلا فإننا متجهون صوب شتاء موحش جدا".

وتناول "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" النسبة الممنوحة لهم، التي تسمح لمتاجر التجزئة بالحصول لمدة عامين على تخفيض ضرائبي يبلغ 33 في المائة من المداخيل القابلة لفرض ضريبة عليها وصولاً إلى 51 ألف جنيه إسترليني. وطلبوا زيادة التخفيض إلى ما لا يقل عن 50 في المائة، وجعله مستداماً، وتمديده كي يشمل تكاليف تشغيل الشركات الصغيرة في قطاعات أخرى، بما فيها الشركات الصناعية الصغيرة.

كذلك دعا الاتحاد إلى زيادة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل بالنسبة إلى الأعمال الصغيرة من 12 ألف جنيه إسترليني إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

وقال تشيري إن "إصلاح معدلات (الضريبة) المفروضة على الأعمال الصغيرة يجب أن تكون له الأسبقية، إذ أن هذه الضريبة المجحفة تضر بالشركات الصغيرة قبل أن تكسب أول جنيه في دورة رأس المال، إضافة إلى كونها تطاول الأرباح أيضاً، تستمر في تهديد مستقبل الشركات التجارية الصغيرة في شتى أنحاء البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المفلسة بلغ قمته في الربع الأول من عام 2019، بالمقارنة مع الخمس سنوات الأخيرة، بحسب "دائرة الإعسار" في شهر أبريل(نيسان) الماضي.  

وقد سجلت الوكالة الحكومية الآنفة الذكر زيادة قدرها حوالى 22 في المائة في ربع السنة السابق، مع زيادة عدد الشركات المفلسة بـ451 مؤسسة في الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة، ما جعل رقم الشركات المفلسة يصل إلى 31,527 شركة مسجلاً ثاني أعلى نسبة منذ عام 2010.

ويحتل قطاع الأعمال الصغيرة نسبة 99.3 في المائة من قطاع الشركات الأهلية في المملكة المتحدة، إذ شغّل 48 في المائة من العمالة في بداية هذه السنة، وفق أرقام وزارة الأعمال الأخيرة.

ومع مردود يقارب الـ1.5 تريليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2018-19، ساهمت الأعمال الصغيرة بشكل كبير في تكوين الاقتصاد الذي تقلص بشكل غير متوقع بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وشكّل ذلك أول تقلص منذ عام 2012.

وقد وجدت آلاف من الشركات التجارية الصغيرة نفسها غير قادرة على الاستعداد لبريكست من دون اتفاق، إذ سيجعل "المتاجرة، والاستثمار، وتشغيل الكادر، وأخيرا البقاء على قيد الحياة" عسيراً، بحسب تحذير "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" بعد إعلان بوريس جونسون عن صفقته الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكمعدل عام، تنفق الشركات الصغيرة قرابة ألفي جنيه إسترليني على الاستعدادات لبريكست من دون اتفاق، وهذا الرقم يرتفع إلى ثلاثة آلاف جنيهاً إسترلينياً بالنسبة إلى الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير، وفق ما كشف استبيان نظمه "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي.

وقد أوضح استفتاء جرى السبت الماضي شمل 655 عضواً في جمعية "مدراء المؤسسات" أن 8 في المائة منهم يفضلون بريكست من دون اتفاق، بينما يفضل 55 في المائة منهم صفقة جونسون على إجراء تمديد آخر للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من الخوف من بريكست من دون اتفاق، فإن بعض الخبراء يحاججون بأن صفقة جونسون الجديدة ستلحق ضرراً كبيراً بمجموعة كبيرة  من الأعمال الصغيرة.

ودفع ذلك تينا ماكنزي، رئيسة "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" في آيرلندا الشمالية إلى القول أثناء مقابلة معها على قناة "سكاي نيوز" أنه "جرى التخلي عن كل الوعود بإمكانية الوصول والتنقل من دون قيود... يعتمد اقتصاد آيرلندا على الأعمال الصغيرة، والوضع الراهن يؤذن بفناء بعض هذه الأعمال".

وكذلك يمكن القول إنّ تحذير "اتحاد أصحاب الأعمال الصغيرة" يردد صدى ما ذهب إليه اللورد كينغ، المحافظ السابق لـ"بنك إنجلترا" (البنك المركزي البريطاني) بقوله أن بريكست يمنع الحكومة من معالجة المشاكل العميقة في الاقتصاد.