المديونية قضية تهدد سيادة البلاد في تونس

التقط التونسيون من خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في مجلس النواب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية التونسية، فكرة نقلها رئيس الدولة عن فئة من الشعب التونسي قالت إنها عبّرت عن استعدادها للتبرع بيوم عمل كل شهر طيلة خمس سنوات للتخلص من الديون التي أثقلت كاهل الدولة التونسية.

التبرّعات لا تحلّ الأزمة

الفكرة التي نقلها رئيس الدولة من فئة من الشعب التونسي تبدو ظاهرياً فكرة محمودة، إلا أنها لا يمكن أن تصلح حالة العجز في ميزانية الدولة التونسية في تقدير الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي تحدث إلى "اندبندنت عربية" لافتاً إلى أنه بعملية حسابية، إذا تبرّع كل التونسيين النشطين والمشتغلين في القطاع الخاص، والمهن الحرّة، والقطاع العام، فإنه في أقصى الحالات يمكن  تجميع 50 مليون دينار (حوالى 19 مليون دولار) في اليوم، أي حوالى 600 مليون دينار (حوالى 220 مليون دولار) في السنة، وفي خمس سنوات يمكن تجميع  ثلاثة مليارات دينار ( حوالى مليار دولار) في أقصى الحالات، بينما يبلغ حجم الدين الخارجي تقريباً 115 مليار دينار (حوالى 45 مليار دولار)، وهكذا فإن الفرق شاسع بين المنشود والواقع.

باتت تهدد أمن البلاد وسيادتها

وأكّد عز الدين سعيدان أن الوضع الاقتصادي في تونس حرج، وخطير، ويرقى إلى أن يكون قضية وطنية كبرى تدخل ضمن اهتمامات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية لأنه يمسّ سيادة الدولة، ودعا إلى وضع هذا الملف ضمن أولويات عمل هذا المجلس خلال الفترة المقبلة والدخول في إصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي وتفعيل دور الدولة في العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والقضاء على الفساد.

وشدّد سعيدان على أن حجم الدين العمومي يساوي 84 في المئة من الناتج الداخلي، بينما يفوق الدين الخارجي 100 في المئة من الناتج الداخلي، وهي وضعية حرجة وخطيرة، ما دفع رئيس الدولة إلى الإشارة في أول خطاب له بمناسبة أدائه اليمين الدستورية إلى تراكم المديونية التي باتت تهدد أمن البلاد وسيادتها.

مقاومة الفساد والتهرب الضريبي

ولفت سعيدان إلى أن رئيس الجمهورية لم يتحدّث في خطابه عن العمل، والحال أنه كان من الأجدر دعوة التونسيين إلى الإقبال على العمل ودفع الضرائب المستوجبة للدولة في كل القطاعات، وهي إشارات كبرى كان يمكن لقيس سعيد أن يوجّهها إلى الشعب التونسي ومختلف المؤسسات الناشطة والمنظمات الفاعلة. ودعا سعيدان أجهزة الدولة إلى تفعيل القوانين المتعلقة بالتهرّب الضريبي ومقاومة الفساد وحوكمة المؤسسات المنتجة وإعادة تأهيل المؤسسات غير المنتجة هي مرحلة إصلاحية كبرى لا بد للاقتصاد التونسي أن يدخلها للخروج من الوضع الحالي.

إصلاحات طويلة ومؤلمة

وشدّد على أن الإصلاحات تتطلب تضحيات من كل مكونات الشعب التونسي إلا أنها ممكنة من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق الثروة وتوفير موارد الرزق لطالبي الشغل.

وعن إمكان الخروج من الأزمة، قال سعيدان إن الحل في الظرف الراهن هو إيقاف النزيف، لأن الاقتصاد الذي ينزف لا يمكنه التفاعل مع الإصلاحات الكبرى مشيراً إلى أن فترة إعادة التأهيل والإصلاح قد تدوم خمس سنوات كاملة، وهي فترة طويلة قد ترهق المواطن التونسي إلا أنها ممكنة إذا ما توافرت الإرادة السياسية في الإصلاح ببرنامج متكامل وشامل تصادق عليه كل الأطراف من حكومة، ومنظمات وطنية كبرى، حتى يتحمّل الجميع مسؤوليته من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تهدد سيادة تونس.