هل ينهي فتح معبر رفح مخاوف "التهجير" أم يعززها؟

على رغم الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن فتح معبر رفح وإن "بصورة محدودة" في الاتجاهين، مع ترجيح الأحد القادم موعداً لحركة الأفراد، فإن الخلافات بين القاهرة وتل أبيب لا تزال قائمة حول آلية عمله، لا سيما في ما يتعلق بعدد الداخلين والمغادرين عبر المعبر يومياً، إذ تتمسك إسرائيل بأن يكون عدد الخارجين أكبر، وهو ما ترى فيه مصر "محاولة هادئة للتهجير".

وعلى مدار الأشهر الماضية كان معبر رفح الرابط بين القطاع ومصر أحد أكبر الملفات تعقيداً في أزمة غزة، لا سيما مع رفض إسرائيل إعادة تشغيله أو مطالبتها حصر عمله في اتجاه خروج الأفراد وليس العودة، وهو ما تمسكت القاهرة كثيراً برفضه خشية أن يكون "آلية لتهجير سكان القطاع"، مشددة خلال الوقت ذاته على ضرورة تشغيله في الاتجاهين وفق ما جاء في خطة السلام الأميركية التي أنهت الحرب وقرار مجلس الأمن ذي الصلة 2803.

والإثنين الماضي، أعلنت تل أبيب أنها ستسمح "بإعادة فتح محدودة" لمعبر رفح فور استكمال استعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي داخل القطاع، وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس"، "في إطار خطة الرئيس ترمب المكونة من 20 بنداً، وافقت إسرائيل على إعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدودي، مخصصة للمشاة وتخضع لآلية تفتيش إسرائيلية شاملة"، ليثير هذا الإعلان مزيداً من الجدل بين الأوساط السياسية المصرية حول "نيات وأهداف الدولة العبرية" من "العمل المحدود للمعبر والرقابة الشاملة له".

ويعد معبر رفح الحدودي نقطة أساس لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بإعادة فتحه منذ فترة طويلة، وكانت إعادة فتحه مقررة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب، غير أن إسرائيل لم تلتزم وأعلنت في أكثر من مناسبة عزمها فتحه في اتجاه واحد حصراً، لخروج الفلسطينيين من القطاع، وهو ما رفضته القاهرة.

خلافات قائمة حول "آلية العمل"

كان لافتاً عدم تعاطي القاهرة رسمياً مع إعلان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين الماضي عزمها السماح "بإعادة فتح محدودة" لمعبر رفح الحدودي، والذي فسره بعضٌ باستمرار "المخاوف المصرية من المراوغة الإسرائيلية مع عدم إقرار إسرائيل بعد آلية العمل التي تدعمها القاهرة، والمتمثلة في وجود بعثة المراقبة الأوروبية على الجانب الفلسطيني من المعبر".

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري "فإن آلية العمل التي طرحتها تل أبيب عبر القنوات الرسمية مع القاهرة رأت فيها الأخيرة مخالفة لما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تنص على أن تتولى أطقم تابعة للسلطة الفلسطينية إدارة المعبر من جانب غزة بإشراف أوروبي"، مشيراً ضمن حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "طالبت إسرائيل بتجاوز عدد الخارجين من القطاع لهؤلاء العائدين بنسب تراوح ما بين خمسة إلى واحد، بحد أقصى خروج 250 فرداً وعودة 50، وهو ما رفضته القاهرة".

المصدر ذاته أوضح أن "آلية حركة الأفراد التي طرحتها الدولة العبرية في إعادة التشغيل المحدودة للمعبر، والتي من بينها تهميش دور البعثة الأوروبية والسيطرة الأمنية الكاملة من الجانب الإسرائيلي، رأت فيها القاهرة محاولة هادئة لتشجيع التهجير مجدداً، وهو ما تحركت في شأنه القاهرة خلال الأيام الماضية مع الولايات المتحدة لحلحلته"، مشيراً إلى أن "تذرع إسرائيل بالضمانات الأمنية لا يزال نقطة خلاف جوهرية لما يمثله من تقويض للاتفاقات القائمة".

إعادة فتح معبر رفح لم تنهِ ملف التهجير (رويترز)​​​​​​​

حديث المصدر المصري توافق مع ما نشرته اليوم هيئة البث الإسرائيلية، وإن تباينت أرقام عدد الأفراد الداخلين والخارجين من القطاع، موضحة أن "هناك خلافات لا تزال قائمة بين إسرائيل ومصر في شأن عدد الداخلين والمغادرين يومياً عبر معبر رفح، المتوقع فتحه في الاتجاهين أمام الأفراد يوم الأحد المقبل".

ونقلت "هيئة البث"، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن "إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، بنحو 150 مغادراً مقابل 50 داخلاً يومياً. لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة".

من جانبها، ووفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن المقترح الذي قدمته تل أبيب لصياغة الترتيبات الأمنية والإشراف على معبر رفح يتعارض مع خطة ترمب، موضحة أنه يدعو لاستبدال شركات أمن أميركية خاصة بالقوات الفلسطينية التقليدية. ويأتي هذا التحرك في ظل حال من عدم الثقة العميقة التي تبديها إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية.

وذكرت "هآرتس" أن إسرائيل تصر على ضرورة وجود طرف أمني تضمن ولاءه الكامل وقدرته على إجراء عمليات تفتيش صارمة للبضائع والمواد الداخلة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح الإسرائيلي وفقاً للمعلومات المسربة قدم للولايات المتحدة كحل بديل، بعد رفض واشنطن القاطع لنشر قوات نظامية أميركية داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن تل أبيب تعتزم "فرض واقع أمني جديد عبر إنشاء نقطة تفتيش عسكرية دائمة قرب المعبر، تتيح لها إجراء فحوصات عينية للقادمين وتدقيقاً مُحوسباً للمغادرين".

وفي حسابات القاهرة مثل إعلان دخول اتفاق غزة مرحلته الثانية أخيراً "مدخلاً أساساً لبداية التعافي وإعادة الإعمار"، لما تتضمنه من نشر قوة الاستقرار الدولية ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفتح معبر رفح في الاتجاهين، فضلاً عن تنفيذ إسرائيل لانسحاباتها المتفق عليها وفق مراحل خطة ترمب، لكن استمرار الدولة العبرية في مراوغتها في شأن "الأولويات والأهداف" تعقد من الحسابات المصرية.

يظل فتح معبر رفح نقطة إيجابية ضمن مسار طويل يجب استكماله (رويترز)​​​​​​​

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت إلى "اندبندنت عربية"، يرتكز التوجه المصري في ما يتعلق بالتعاطي مع ملف غزة على أولويات القاهرة التي تكمن في "العمل على تسريع مرحلة التعافي المبكر والشروع في إعادة الإعمار وضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم عودة العدوان الإسرائيلي على القطاع، بما يضمن إفشال أي مخطط للتهجير تحت أي مسمى أو ذريعة، وهو الهدف الذي لا تزال مصر ترى أن إسرائيل لم تتخل عنه بعد"، مشيرة إلى أن "القاهرة تدرك أن تل أبيب تمضي في مناوراتها في ما يتعلق ببنود اتفاق السلام، في محاولة للتنصل من التزاماتها التي أقرتها خطة الرئيس ترمب، وذلك بعدما أظهرت الأمر ذاته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بالإخلال بحجم إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو على مستوى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ورفض فتح معبر رفح في الاتجاهين".

وكان لافتاً السبت الماضي تجديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفضه لسيناريو تهجير الفلسطينيين، محذراً ضمن كلمة خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ74 من أن "خروج ما يقارب مليوني ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، وما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، سيقودان إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة لا طاقة لأحد على تحملها"، كذلك أكد السيسي أن بلاده تدفع بكل قوة نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وإجهاض أية محاولات للالتفاف عليه.

ومعبر رفح نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشاحنات المساعدات والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود. وكان المعبر لوقت طويل المنفذ الرئيس للسكان الذين يتعين عليهم الحصول على تصريح لمغادرة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ عام 2007.

وسيطرت القوات الإسرائيلية خلال الحرب على الجانب الفلسطيني من المعبر الذي أُعيد فتحه لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل و"حماس" دخلت حيز التنفيذ خلال الـ19 من يناير (كانون الثاني) 2025، مما سمح في البداية بخروج الأشخاص المصرح لهم بمغادرة غزة، ولاحقاً بعبور الشاحنات، وذلك قبل أن يعود للإغلاق.

هل لا يزال "التهجير" قائماً؟

على رغم أن إعادة فتح معبر رفح كانت أحد أكثر الملفات تعقيداً في أزمة غزة، وأن حلحلته تمثل "اختراقاً كبيراً" وفق كثر، فإن آلية وطبيعة عمله ومدى التزام إسرائيل ببنود الخطة الأميركية حوله يبقي الاختبار الأكبر بالنسبة إلى القاهرة التي تراقبه من كثب، في ظل استمرار المحاولات الإسرائيلية لتمرير "ملف التهجير" تحت تسميات مختلفة، وفق ما أوضحه مراقبون مصريون ضمن حديثهم لـ"اندبندنت عربية".

ومع اعتبار رئيس مجموعة الأمن الإقليمي وتحليل الأخطار العميد خالد عكاشة إعلان إعادة فتح معبر رفح بعد خلو قطاع غزة من الرهائن الأحياء والجثامين الإسرائيليين، مع بدء الحديث عن البعثة الأوروبية التي ستشرف على تشغيل المعبر في الاتجاهين "يمثل نقلة إيجابية ومتقدمة إلى الأمام"، إلا أنه أوضح خلال الوقت ذاته أثناء حديثه معنا أن "بقاء التعنت الإسرائيلي قائماً، ومحاولة تفريغ الخطوة من مضمونها يثير القلق والمخاوف".

وذكر عكاشة أن "خطوة إعادة فتح المعبر المرتقبة والتي تمت بضغط أميركي ستستمر إسرائيل في التحايل عليها"، مشيراً إلى أن "انخراط الجانب الأوروبي ببعثة في الإشراف على المعبر كان طرحاً مصرياً في بداية المفاوضات، هدفت من خلاله القاهرة إعادة الأمر إلى نصابه والعودة إلى اتفاق المعابر الذي جُمد خلال عام 2006 بعد استيلاء حركة "حماس" على السلطة داخل غزة، وهو وضع كان في السابق مريحاً وآمناً ولم يشهد أية خروقات".

يعتقد مراقبون أن شبح تهجير الفلسطينيين لا يزال قائماً (رويترز)​​​​​​​

وتابع عكاشة "من وجهة نظر القاهرة فإن وجود طرف دولي وفق اتفاق المعابر يمثل ضمانة لوضع مستدام، بما يضمن للجانب الفلسطيني حرية الحركة في الاتجاهين ويضمن حرية التنقل، ويكسر عملية الحصار الإسرائيلي التي تمارسها إسرائيل بإغلاقها المعابر كافة وليس معبر رفح وحده".

وعن استمرار مخاوف التهجير بالنسبة إلى القاهرة، أوضح عكاشة أن "إعادة فتح المعبر لم تنهِ الملف، إذ ستظل المخاوف قائمة إلى أن يكون هناك حل مستدام للقضية الفلسطينية، حل سياسي يستند على مقررات الشرعية الدولية وليس حلاً أمنياً"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تمارس التهجير منذ عام 1948، ولم تتخلَ عنه، وسعت للوصول إليه مرات عدة طوال عامي الحرب الأخيرة على غزة، وعليه لم تتخلَ إسرائيل عن أحلام التهجير ورغبتها في المضي قدماً في هذا الأمر".

وأشار عكاشة إلى أن القاهرة لا يمكنها أن تقبل أو تمرر ما رفضته طوال الأعوام الماضية، مشدداً على أن القاهرة ستواصل "الإجراءات المضادة كما فعلت خلال عامي الحرب كي تُفشل وتُقيد هذه الرغبة الإسرائيلية في التهجير، وتساعد وتعزز مع أشقائها من الدول العربية من استمرار بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وداخل منازلهم".

من جانبه اعتبر مدير المركز العربي للدراسات هاني سليمان أن "فتح معبر رفح يظل نقطة إيجابية، ضمن مسار طويل يجب استكماله"، موضحاً في حديثه معنا "علينا تفسير تلك الخطوة في إطارها وسياقها ومن دون مبالغة أو إفراط في التقييم، إذ لا يمكن اعتبار فتح المعبر بمثابة نهاية لمخطط التهجير داخل إسرائيل".

وذكر سليمان "وفق ما شهدنا خلال عامي الحرب من السلوك الإسرائيلي، فدوماً كانت خطوات حكومة نتنياهو تكتيكية بغرض الحصول على بعض المكاسب وتأجيل بعض المكاسب الأخرى لدواعٍ سياسية أو أمنية"، مشيراً إلى أن "مستوى الالتزام الإسرائيلي أصلاً باتفاق السلام في شرم الشيخ وبنوده محل شك، لا سيما مع استمرار الانتهاكات والخروق الإسرائيلية للاتفاق وعدم تنفيذ بنود بعينها طوال الفترة الماضية".

معبر رفح الحدودي نقطة أساس لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة​​​​​​​ (رويترز)

ومع اعتبار سليمان أن "جدية إسرائيل في الالتزام بالاتفاق وترتيباته على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والإنسانية تبقى محل شك"، أوضح أن "الغرض الإسرائيلي خلال الفترة الحالية هو الانصياع لرغبة الرئيس ترمب بأقل الخسائر والحصول على أكبر مكتسبات، ولا تعدو مسألة فتح معبر رفح إلا جانباً ضمن مسائل كثيرة معقدة، كما أنه لا يعكس التزاماً إسرائيلياً مستداماً، مما يبقي في النهاية شبح التهجير قائماً".

بدوره يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة إن "علينا أن نتأكد تماماً أن إسرائيل لم تتخلَ عن طموح تهجير الفلسطينيين عبر أية وسيلة"، موضحاً ضمن حديثه معنا أن "بالنسبة إلى الدولة العبرية فإن الهدف الأساس يبقى إبعاد الفلسطينيين عن قطاع غزة إلى أي مكان، ومعبر رفح هو الوحيد الذي يمكن أن يخرجوا عبره بصورة كبيرة ومكثفة، وعليه ستواصل إسرائيل السعي في ذلك".

وذكر نافعة "حتى اللحظة يبدو أن الموقف المصري ثابت ومُدرك لهذه السياسة الإسرائيلية ولن يسمح به"، مشيراً إلى أنه وفقاً لاتفاق وخطة ترمب لوقف الحرب "هناك بند بوضوح تام يرى ضرورة فتح المعبر في الاتجاهين منذ المرحلة الأولى"، وأضاف "بالنسبة إلى حركة الأفراد تحديداً يجب أن تتم بحرية لا سيما بالنسبة إلى الراغبين في العودة دون تدخل من أحد".

وحتى اللحظة الراهنة، لم يتجاوز وقف إطلاق النار داخل غزة مرحلته الأولى، وهي المرحلة التي توقف فيها القتال الرئيس، وانسحبت خلالها إسرائيل من أقل من نصف قطاع غزة، فيما أفرجت حركة "حماس" عن رهائن مقابل إطلاق معتقلين وسجناء فلسطينيين، وعلى رغم إعلان الإدارة الأميركية الدخول في المرحلة الثانية لا تزال إسرائيل و"حماس" تتبادلان الاتهامات بارتكاب الانتهاكات، ولا تزال الفجوة واسعة بينهما حول الخطوات الأصعب المقررة ضمن المرحلة التالية للاتفاق.

وتنص المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار داخل غزة، الذي دخل حيز التنفيذ خلال الـ10 من أكتوبر 2025 وأوقف حرباً امتدت عامين، على نزع سلاح حركة "حماس" وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة وبدء جهود إعادة الإعمار.