الليرة السورية تتراجع وسط تحذيرات من اتساع الفقر وانحدار المعيشة

تشهد الليرة السورية مزيداً من التراجع وسط تزايد الضغوط المعيشية على السوريين مع ارتفاع أسعار مختلف السلع، مدعومة بفواتير كهرباء مرتفعة وأسعار وقود قد تجعل من البرد "أمراً واقعاً" بالنسبة إلى كثير من الأسر التي دخلت مرحلة مؤكدة من فقر الطاقة، في ظل عجزها عن تأمين خدمات الطاقة الأساسية، لا سيما التدفئة المناسبة والآمنة، بكلفة تستطيع تحملها.

اقترب سعر صرف الدولار من عتبة 15 ألف ليرة سورية قديمة، مسجلاً 149.50 ليرة جديدة مع بداية الأسبوع الجاري، وسط تحذيرات متواصلة من اقتصاديين سوريين يرون أن وصول سعر الليرة إلى هذه العتبة أمر خطر ومقلق، ويستوجب الإعلان عن تشكيل خلية اقتصادية تعمل على صياغة خطط مالية ونقدية، وتبني برنامج إنقاذ وطني يركز على القطاعات الإنتاجية.

ويبدو مسار الغلاء وارتفاع أسعار السلع في سوريا تصاعدياً مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار، ومع الأخذ في الاعتبار عوامل تراجع الإنتاج والصادرات، وتأخر دخول الاستثمارات، وعدم إنجاز الإصلاح المصرفي، وغياب الإقراض، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

وعلى رغم اتخاذ قرار في بداية الأسبوع الجاري بخفض أسعار المازوت بنسبة تصل إلى 14 في المئة، فإن كل هذه العوامل تجعل استقرار الليرة أمراً صعباً، في ظل غياب نهضة اقتصادية حقيقية قوامها الإنتاج الزراعي والصناعي.

في الشارع السوري يبدو الاستياء واضحاً من الغلاء وارتفاع الأسعار، وبينما يقترب الدولار من 15 ألف ليرة، أي ما يعادل 150 ليرة جديدة، باتت الأسرة السورية، وفقاً لاقتصاديين، في حاجة إلى 1500 دولار لتأمين الطعام والشراب والنفقات الأساسية، مما يؤكد أن الحلول الموقتة لم تعد نافعة حتى لتسكين الوجع، وأن الأمر بات يتطلب خطة اقتصادية مكتملة العناصر، تكون الحكومة قادرة من خلالها على طرح معالجات حقيقية ومستدامة.

إنذار اقتصادي لا تعالجه المسكنات

يؤكد عدد من الاقتصاديين الذين رصدت "اندبندنت عربية" آراءهم أنه لا توجد حلول آنية وسريعة لتراجع سعر الصرف، محذرين من ارتفاع الدولار إلى مستويات أخرى من شأنها تعميق فقر السوريين وتأكيد عجزهم عن تلبية متطلباتهم، في ظل محدودية الدخول وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد.

أكد الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي أن اقتراب سعر صرف الدولار من مستوى 15 ألف ليرة سورية لم يعد مجرد حركة في سوق الصرف، بل أصبح مؤشراً يستدعي التوقف أمام واقع الاقتصاد السوري ومسار السياسات الاقتصادية المتبعة. ولفت إلى أن تجاوز الدولار مستوى 14950 ليرة، وفق الأسعار المتداولة في دمشق، يفتح الباب أمام احتمالات وصوله إلى 17 أو 18 ألف ليرة، بخاصة إذا استمرت العوامل الاقتصادية والنقدية الحالية من دون معالجة جذرية.

أضاف، "سبق أن حذرنا من تجاوز الدولار مستوى 15 ألف ليرة، ليس من باب التنبؤ بحركة السوق اليومية، إنما استناداً إلى قراءة المؤشرات الاقتصادية واختلالاتها، فأسعار الصرف ليست أرقاماً تتحرك بمعزل عن الواقع، بل تعكس مستوى الثقة بالعملة الوطنية، وقدرة الاقتصاد على الإنتاج، وكفاءة السياسة النقدية والمالية".

لا حلول آنية لأزمة سعر الصرف

أوضح المصرفي أنه من الخطأ الاعتقاد بإمكان إيقاف تراجع الليرة من خلال إجراءات موقتة أو تدخلات آنية في سوق الصرف، فتلك الإجراءات، حتى لو حققت استقراراً موقتاً، لن تعالج الأسباب الحقيقية للأزمة.

أشار إلى أن المشكلة أعمق من مجرد زيادة الطلب على الدولار أو نقص المعروض منه، إذ ترتبط بضعف الإنتاج المحلي، واختلال الميزان التجاري، ومحدودية الموارد من القطع الأجنبي، وضعف الثقة بالقطاع المصرفي، فضلاً عن غياب رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة.

لذلك، يتابع قوشجي حديثه، بأن المسألة لم تعد تحتمل تدوير الأزمة من خلال إجراءات جزئية، بل أصبحت تتطلب إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً يعيد بناء الثقة ويعالج الاختلالات الهيكلية، فإما إصلاح حقيقي وشامل، وإما استمرار التدهور وتفاقم كلفه الاقتصادية والاجتماعية.

فقر يتسع وقدرة شرائية تتآكل

أكد المتخصص السوري أن أخطر ما في تراجع سعر صرف الليرة ليس الرقم الذي يسجله الدولار، إنما انعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، لا سيما أن غالبية السوريين يعانون أصلاً مستويات مرتفعة من الفقر وتراجع الدخول.

ولفت إلى أن كل خفض في قيمة الليرة ينعكس على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والنقل والطاقة، ثم ينتقل تدريجاً إلى أسعار السلع والخدمات المحلية. وفي المقابل لا ترتفع الأجور والدخول بالوتيرة نفسها، مما يعني تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين الدخول وكلف المعيشة.

وهكذا يصبح المواطن، الذي لا يملك مدخرات أو مصادر دخل مرتبطة بالدولار، الطرف الأكثر تضرراً من اختلالات السياسة الاقتصادية، وتتعمق الفجوة الاجتماعية وتتسع دائرة الفقر، وفق ما يقول.

الاقتراض الخارجي ليس طريقاً للتعافي

أكد قوشجي أن أخطر ما يمكن أن تلجأ إليه سوريا في هذه المرحلة هو الاعتماد على وصفات جاهزة للإصلاح الاقتصادي أو التوسع في الاقتراض الخارجي.

أضاف أن اللجوء إلى الاقتراض، خصوصاً إذا اقترن بشروط إصلاحية لا تراعي خصوصية الاقتصاد السوري، قد يحول الأزمة الحالية إلى التزامات مالية تثقل كاهل الأجيال المقبلة.

ولا تكمن المشكلة في التمويل الخارجي بحد ذاته، إنما في تحويله إلى بديل عن الإصلاح الحقيقي والإنتاج الوطني، بحسب المتحدث، فالاقتصاد الذي لا يستطيع توليد موارده وتمويل حاجاته ذاتياً سيظل أسير الديون وشروط الدائنين، وقد يجد نفسه أمام عقود من العجز والتبعية الاقتصادية.

أكد المصرفي أن استمرار تدهور سعر الصرف، بالتوازي مع غياب الإصلاح المصرفي وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، يشكل خطراً مباشراً على فرص الاستثمار والتعافي الوطني.

وأشار إلى أن المستثمر لا يبحث عن إعفاءات ضريبية أو تسهيلات إدارية فحسب، بل يحتاج إلى بيئة يستطيع العمل فيها، وعندما تصبح قيمة العملة غير مستقرة، وتبقى المنظومة المصرفية عاجزة عن أداء دورها، ترتفع الأخطار الاستثمارية وتتراجع شهية المستثمرين.

في المحصلة يؤكد المتخصص السوري أن اقتراب الدولار من 15 ألف ليرة ليس المشكلة في حد ذاته، بل هو أحد أعراض أزمة اقتصادية أعمق، ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بإجراءات نقدية منفصلة عن الإصلاح المالي والإنتاجي والمصرفي.

وختم حديثه بتأكيد أن سوريا لا تحتاج إلى مزيد من المسكنات أو الديون، بل إلى مشروع اقتصادي وطني واضح، يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويستثمر مواردها، ويطلق طاقات القطاع الخاص، ويعيد الثقة بالعملة والمصارف.

تحسن الليرة مرتبط بتغيير مسار الاقتصاد

يؤكد تجار أن استقرار الليرة لن يتحقق إلا من خلال تبني مسار اقتصادي جديد يركز على زيادة الإنتاج، بخاصة أن دخول الاستثمارات تأخر.

هذا ما يؤكده نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية وعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي لم يستبعد أن يشهد سعر الدولار مزيداً من الارتفاع أمام الليرة.

وأوضح الحلاق أن الليرة السورية ترزح اليوم تحت وطأة الظروف الإقليمية وتأثيراتها في أسعار النفط والأسواق، وما فرضته من ارتفاع في كلفة الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.

أما داخلياً، فإن الليرة تبدو ضحية لغياب السياسات الاقتصادية التي يمكن من خلالها قراءة مسار الاقتصاد السوري على المديين المنظور والمتوسط في الأقل، وفق قوله.

وأضاف أن ما يزيد الضغط على الليرة أيضاً ضعف قطاع الأعمال، وتراجع الإنتاج والصادرات، وضيق النشاط الاقتصادي.

أشار إلى أن مصرف سوريا المركزي سيكون عاجزاً عن تثبيت سعر الصرف مهما اتخذ من إجراءات، فالأمر يحتاج إلى تبني الحكومة رؤية اقتصادية تراعي توافر عوامل استقرار سعر الصرف، من خلال تنسيق السياسات النقدية والمالية وتنشيط قطاع الأعمال، فالوقت لم يعد يسمح بالتأجيل، والمطلوب اليوم تغيير مسار حركة الاقتصاد من خلال إجراءات عملية واستباقية.

أكد عضو غرفة تجارة دمشق أن الارتفاع اليومي في أسعار السلع يرتبط بصورة أساسية بزيادة النفقات والأعباء المالية المترتبة على التجار، مشيراً إلى أن التاجر السوري بات غير قادر على خفض الأسعار في الأسواق بسبب كثرة الكلفة، بل إن كثيراً من التجار لجأوا إلى خفض عدد موظفيهم.

وأشار إلى أن سياسة التحوط التي يعتمدها التجار عند تسعير بضائعهم تأتي في إطار الحفاظ على رؤوس أموالهم في حال ارتفع سعر الصرف، كاشفاً عن تراجع أرباح 90 في المئة من المهن التجارية في سوريا بسبب ارتفاع الكلفة والنفقات.

تحذيرات من خطورة انحدار المعيشة

أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والاقتصادي زياد عربش الحاجة الملحة إلى تشكيل خلية أزمة اقتصادية ووضع خطة إنقاذ واضحة تركز على الزراعة والصناعة.

أضاف، "منذ أشهر ونحن نتحدث عن خطورة ارتفاع سعر الدولار إلى 15 ألف ليرة، وما يمكن أن يرافقه من تراجع شديد في القدرة الشرائية للمواطنين"، وأشار إلى أن ما كان يكفي الأسرة السورية لمدة خمسة أيام سيكفيها اليوم ثلاثة أيام، بخاصة أن سعر الدولار الحقيقي المتداول اليوم هو 21 ليرة، مما وصفه بالوضع الخطر جداً في ظل محدودية الرواتب والأجور.

وحذر من خطورة انحدار مستويات معيشة السوريين جراء ارتفاع سعر الصرف، وما يرافقه من موجات غلاء لم يعد بإمكانهم تحملها، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية على الناس والاقتصاد وحتى الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح الاقتصادي أن ما يزيد من خطورة الوضع ارتفاع أسعار مازوت التدفئة وأسعار الطاقة التي يتحمل المواطن أعباءها أينما اتجه، مشيراً إلى أن كل الكلفة الإضافية تنعكس في النهاية على جيبه.

وشدد عربش على أن سوريا في حاجة اليوم إلى تشكيل خلية أزمة اقتصادية تتولى وضع الخطط التي من شأنها تحقيق النهوض بالقطاعات الإنتاجية، وقال "نحن اليوم في حاجة إلى أن نلتفت إلى الداخل، ونعمل على توظيف الإمكانات المتاحة لإطلاق عملية اقتصادية وإنتاجية حقيقية، وإعطاء الأولوية للمعامل والمصانع الموجودة، بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستيراد، إضافة إلى العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أسعار المواد الأساسية والمحروقات قبل تفاقم الأعباء، بخاصة أننا على أبواب شتاء باكر".